العيسى: معظم قضايا المحاكم كيدية

أكد إلغاء التعاملات الورقية.. وسماع الشهادات عبر الشاشات المرئية.. وكشف عن وجود 100 خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة

رغم دخول الشاشات التلفزيونة إلى قاعة المحاكم ومكاتب القضاء لسماع الاستئناف، وارتباط المحاكم بمشروع تقني يتم الترافع من خلاله إلكترونيا وسماع شهادة الأشخاص من أي مكان في المملكة.. والشروع في إلغاء التعاملات الورقية، إلا أن أغلب القضايا التي تصل المحكمة كيدية.
ذلك ما أكده وزير العدل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد العيسى بقوله "الوزارة تسعى في إطار المشروع التقني، إلى أن يتم الترافع إلكترونيا،" مشيرا إلى إلغاء التعاملات الورقية، وأضاف "وصلنا بحمد الله إلى سماع الاستئناف عن طريق الشاشة المرئية حيث يسمع القاضي الشاهد وهو في أقصى المملكة، وأصبحت لوائح الدعوى ترفع عن طريق الموقع الإلكتروني، وسنضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل."
وكالات إلكترونية
وأشار الوزير إلى أن معظم القضايا التي تصل للمحاكم كيدية، متوعداً أصحابها بعقوبات رادعة، وأضاف "سيتم دعم المحاكم الفردية بكتاب عدل حتى يتفرغ القاضي للقضايا،" لافتا إلى أنه سيتم قريبا إصدار الوكالات عن طريق البوابة الإلكترونية، وهو أمر ضروري جدا من أجل راحة المواطن، وسيتم ذلك بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات المختصة.
جاء ذلك لدى افتتاحه أمس مبنى مجمع الدوائر الشرعية بمنطقة جازان على طريق الأمير محمد بن ناصر، بحضور رئيس محاكم المنطقة الشيخ علي بن جده منقري، ورئيس المحكمة الجزئية الشيخ على شيبان العامري والقضاة.
نقلات نوعية
وأشار العيسى إلى النقلات النوعية للمرفق في إطار مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء، ومنها النقلة التقنية التي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من 100 خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة حيث قفزت لهذا الرقم مؤخراً بعد أن كان لأيام قليلة ماضية في بحر السبعين خدمة، وهو ما يدل على حجم المسارعة في الأداء التقني، فضلاً عن المشروع الكبير لحوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي، وإعادة هندسة إجراءاتها حيث يتوقع أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالمياً متفوقاً في توظيف التقنية.
طموح للتطوير
وقال العيسى "إن علماء منطقة جازان أسهموا في خدمة المؤسسة القضائية"، مضيفاً "لقد تتلمذنا على أيديهم حينما كنا على مقاعد الدراسة الجامعية"، وتابع "وفي هذا اليوم نقطف ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، هذا المشروع الرائد المنبثق من نفس تسعى لتحقيق العدالة بدون استثناء، هذا المشروع التاريخي الذي من محاوره المنشآت والتجهيزات، فكان المحور الأول والحل العاجل هو الاستئجار تمهيدا لإقامة صروح العدالة، التي تتطلب حسن إعدادها، وحصلنا على أماكن وأقمنا عليها مبانينا، أما المرحلة الثانية التي تعقب المرحلة الانتقالية فهي أن تكون لدينا دور عدالة عالمية مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنية العالية في جميع الأعمال والوزارة حريصة على هذا الجانب."
وأشاد وزير العدل بالدعم الكبير لمشروع خادم الحرمين لتطور مرفق القضاء، وشرح المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا المشروع الطموح، الذي يعد في مشمول المآثر الوطنية الكبيرة حيث تعد خدمة العدالة خدمة للشريعة الإسلامية التي اعتزت المملكة بتطبيق أحكامها، واضطلعت بقوة وأمانة بواجبها نحوها.
وأضاف العيسى "أن بقية المشاريع العدلية في المنطقة ستكون في أولويات الوزارة، وأن ثمة نماذج جديدة في تشييد المحاكم مصنفة على مستوى حجم المحكمة واحتياجها على المدى البعيد، تم الانتهاء منها وروعي في ذلك التخصص النوعي الذي عزز نظام القضاء، غير أن الوزارة ولاسيما في المشاريع الكبيرة، تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وما قد يكون في أحكام موادهما من إجراءات جديدة تتطلب منا أخذها في الاعتبار عند التصاميم، وهو ما سيكلف الوزارة تعديلها في المشاريع الكبيرة بعد توقيع العقود فضلاً عن صعوبة تعديلها بعد الشروع في البناء، في حين يسهل ذلك على الورق. أما المباني الصغيرة فشأنها يسير."
تدريب القضاة
وفيما يختص بالتدريب القضائي، قال وزير العدل "سيناهز تنفيذنا له في الأيام القريبة المقبلة ما يقارب 500 قاض،" مشيرا الى أن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه، ولا يكاد يمضي شهر إلا وتنفذ الوزارة كثيرا من البرامج التدريبية.
وقال "يهمنا في هذا اختيار المدربين الأكفاء سواء في المادة الإجرائية أو المادة الموضوعية، مبيناً أن العملية التدريبية أشبه بورش عمل وحلقات نقاش يجري فيها استعراض المادة النظرية مع الخبرة التطبيقية."
حضور دولي
ولفت الوزير إلى أن عدالة المملكة أصبح لها حضور دولي بارز، حيث ثمنت كثير من المؤسسات القضائية والحقوقية في دول كبرى مسيرة العدالة في المملكة، كان آخرها تقرير البنك الدولي الذي جعل المملكة في طليعة دول العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، وكذلك حصولنا على ميدالية الاتحاد الدولي للمحامين، وتسليم رئيس الاتحاد لهذه الميدالية بمجيئه للمملكة مؤخراً لهذا الغرض، بعد إيضاحنا في مؤتمر الاتحاد في الولايات المتحدة الأميركية أمام أكثر من ألف محام ونقيب محاماة على مستوى العالم وذلك قبل بضعة أشهر. إلى ذلك، أكد مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار، أن توقف العمل في مجمع محاكم جازان أمس من أجل افتتاح وزير العدل مبنى مجمع المحاكم لم يتجاوز 15 دقيقة. من جهته، تناول رئيس محاكم منطقة جازان علي منقري في كلمته، جهود الدولة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم سلك القضاء، ومنها مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي يعد مشروع العدل، فالعدل مطلب الجميع وهو ما قامت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله. فيما بين مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة ناصر الحكمي، أن وزارة العدل تضع كل إمكاناتها لدعم المحاكم الشرعية وكتابات العدل لتؤدي رسالتها تجاه المجتمع.
وكان وزير العدل، قد تفقد أقسام المحكمة الكبرى والجزئية وكتابتي العدل الأولى والثانية والتقى القضاة فيها.
فيما التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس، وزير العدل في مكتب سموه بالإمارة.
يذكر أن المجمع أقيم على مساحة 14 ألفا و500 متر مربع، ويضم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل الأولى والثانية، ويتكون من 3 مبان متصلة اشتملت على 10 مكاتب قضائية في المحكمة العامة و10 مكاتب قضائية في المحكمة الجزائية، كما اشتمل المبنى على 5 مكاتب لكتاب العدل الثانية، وثلاثة مكاتب لكتاب العدل الأولى.