اكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ان خادم الحرمين الشريفين اتصل بالرئيس السوري ثلاث مرات وقال له أنت تسير في الطريق الخطأ ، صحح مسارك، صحح مسارك، صحح مسارك، ليس هكذا تحل المشاكل ليست هذه الطريقة لحلها ، اترك لغيرك من يقوم باصلاحات. وأكد أن المملكة لا تفرِّق بين أبنائها والمواطن مواطن مهما كانت عقيدته وقال سموه إن الأحداث التي حدثت في القطيف أعمال تخريبية بدافع من الخارج، وفي معرض رده حول المقارنة بين ما جرى في القطيف وما يجري في سوريا قال سموه :هل سمعت عن مذابح حصلت في القطيف كيف يمكن ان تقارن بين هذا وذاك، هناك مشاغبون لا يمثلون غالبية الناس غايتهم التعاون مع ايران ويقومون بالشغب. وقال إن إيران تدفع البعض للقيام بأعمال شغب وللأسف تتهجَّم على دول الخليج وتحاول تشويه صورتها.وأضاف: نريد حماية الشعب السوري ونريد له الاستقرار، فالنظام السوري يقوم بأعمال عدوانية ضد شعبه.واعرب عن امله فى أن يقوم أصدقاء سوريا بنصحها بالكف عن قتل البشر، وإذا أوقف نزيف الدم في سوريا وأُفرج عن المعتقلين سيكون هناك مكان للحوار، مشيراً إلى الالم عندما يصوِّب الجيش السوري مدفعه لصدر السوري. السوريون لا يريدون النظام وأوضح أن السوريين لا يريدون النظام الذي يصرّ على البقاء في السلطة بالقوة، ولهم حق مشروع في الدفاع عن أنفسهم. وعبّر سموه عن «خيبة أمل من الموقف الروسي من سوريا»، موضحاً أن دول الخليج رفضت المحادثات مع روسيا عبر مجلس التعاون الخليجي؛ لأن القضية عربية يفترض أن تناقشها القمة العربية، وأضاف «قلنا لهم إن هذه مشكلة عربية وليست مشكلة خليجية».وبين أن الاتحاد الخليجي لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أي من الدول الأعضاء، أو أن يكون مطية للتدخل في شؤونها الداخلية، واشار في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إلى أنه إذا وقف نزيف الدم في سوريا وأفرج عن المعتقلين فسيكون هناك مكان للحوار، مؤكداً أن النظام السوري الآن يقوم بأعمال عدوانية ضد شعبه. وقال الفيصل: «نتألم عندما يصوب الجيش السوري مدفعه لصدر السوري»، مرحباً بالجهود الدولية لحل الأزمة السورية، وعبر عن أسفه فى أنها «فشلت في وقف المجازر». دول المجلس مهتمة باليمن من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن دول الخليج عبّرت عن ارتياحها لاستقرار اليمن، مبيناً أن دول المجلس مهتمة باليمن ودعمه مع أصدقاء اليمن والدول المانحة. لن نقاطع قمة بغداد وحول عقد القمة العربية المقبلة في بغداد قال الفيصل: «لن نقاطع القمة العربية في بغداد»، مؤكداً أن دول الخليج ترحّب باستقلال العراق وعدم التدخل في سيادته. ودعا التيارات السياسية في العراق إلى توحيد موقفها من القضايا العربية قبل القمة، وتمنى أن يكون العراق حينها عراقاً موحداً بكل طوائفه ومذاهبه. واستنكر سمو وزير الخارجية وقوف بعض الدول ضد وقف نزيف القتل في سوريا مبينا إلى ان الجامعة العربية هي من علقت عضوية سوريا في عدم مشاركتها في قمة بغداد المقبلة. كنا فى الطليعة للتعامل مع مشكلة ليبيا، وكان سموه قد نوه بالدور الفاعل الذي لعبه مجلس التعاون في سياق تعاطيه مع الأحداث والمستجدات، التي عصفت بالعالم العربي منذ مطلع العام الفائت، حيث تعاملت دول المجلس مع هذه الأحداث بروح المسؤولية والإرادة المخلصة للإسهام في أمن واستقرار الدول العربية، التي كانت عرضة لهذه المتغيرات ومن منطلق تفهمها. وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 122 للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الذي عقد امس بمقر الأمانة في الرياض: «جميعنا يتذكر أن جامعة الدول العربية عندما تحركت للتعامل مع مشكلة ليبيا، كانت دول المجلس في طليعة هذا التحرك، كما أن مساعي الجامعة العربية لحل الأزمة الطاحنة في سوريا استندت في مجملها إلى رؤى ومبادرات طرحتها دولنا على مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعاته المتتالية على امتداد الحقبة المنصرمة، ونشهد جميعاً في أيامنا هذه عملية نقل السلطة في اليمن الشقيق ووضعه على عتبة مستقبل جديد كل ذلك تم بناء على مبادرة خليجية هدفها الحفاظ على وحدة واستقرار، وازدهار هذا البلد الذي تربطه بدول المجلس روابط ووشائج عديدة وعميقة «. وأضاف إن «هذه الإنجازات التي حققها مجلس التعاون على الساحة العربية جاءت في وقت تشهد فيه هذه الساحة مخاضاً عسيراً يمكن أن يتحدد بموجبه حاضرها ومستقبلها، وهذا في حد ذاته يشكل حافزاً لبذل مزيد من الجهد بغية تطوير الموقف العربي وأسلوب أداء جامعة الدول العربية مع قضايا المنطقة «. وشدد على ان دول المجلس تحرص دائما على تجنيب الدول العربية مغبة الوقوع في أتون الصراعات الداخلية ومخاطر التمزق والانقسامات الفئوية والجغرافية، والتأكيد على أهمية استيعاب مطامح وتطلعات الشعوب في العيش بعزة وحرية وكرامة بعيداً عن سياسات القهر والتنكيل. وقال: «يأتي على رأس الموضوعات المعروضة على هذه الدورة متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين، الذي رحب فيه قادة دول المجلس بالمقترح الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى أفق الاتحاد الخليجي، وقد جاء هذا المقترح انطلاقاً من القناعة بما يمكن أن توفره وضعية الاتحاد من نقلة نوعية في أداء المجلس بعد 32 عاماً من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، كما نص على ذلك النظام الأساسي في مادته الرابعة، مشيراً إلى عقد الهيئة المكلفة بدراسة هذا الموضوع اجتماعها الأول في 21- 22 فبراير 2012 م، وأعدت تقريرها الأول المعروض أمام مجلسكم الموقر لتدارسه تمهيدا لرفعه في اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، إن شاء الله تعالى «. مقترح الاتحاد الخليجى نقلة نوعية وأضاف سموه إن «مقترح الاتحاد المشار إليه ينطلق من قناعة راسخة بأن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي مثل هذه النقلة النوعية لكي نكون أكثر تأهيلاً ومقدرة لمواجهتها ككتلة موحدة مع إدراك ما يتطلبه هذا الأمر من استكمال للعديد من جوانب التعاون والتنسيق فيما بيننا، وبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يعترض هذا التوجه من عقبات ومعوقات، وكما تعلمون فقد حقق مجلس التعاون الكثير من الإنجازات على امتداد العقود المنصرمة، وأصبح منظومة ذات أثر ملموس في حياة مواطنيه، واكتسب قدراً من التأثير والفعالية في تعاطيه مع الأحداث، كما ذكرت آنفاً، غير أن تطورات العمل المشترك وحاجتنا الملحة إلى مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة يتطلب بالضرورة إيجاد كيان اتحادي أكثر تماسكاً وأقدر على التعامل مع هذه التحديات والمتغيرات «. وأردف وزير الخارجية بالقول: «المفترض في هذا الاتحاد المنشود أن يعتمد في بنيته وأدائه على رؤى وتوصيات نابعة من هيئات متفرغة ذات اختصاصات تطال المجالات الرئيسية في العمل المشترك: السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبطبيعة الحال فإن جميع هيئات الاتحاد الفاعلة والمؤثرة ستكون مشكلة من ممثلين عن الدول الأعضاء، وستعمل وفق آلية عمل وبرامج زمنية متفق عليها الأمر الذي لا بد وأن يسهم في تسريع وتيرة الأداء، ويمكننا من التغلب على معوقات العمل المشترك «. المشروع الاتحادي وسيلة للعمل بمرونة وأكد أن الاتحاد لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أي من الدول الأعضاء، أو أن يكون مطية للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن المشروع الاتحادي لا يتعدى كونه وسيلة تتيح لدول المجلس إمكانية العمل من خلال هيئات ومؤسسات فاعلة ومتفرغة تتمتع بالمرونة والسرعة والقدرة على تحقيق ما يرسم لها من سياسات وبرامج. وقال: «إن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على العديد من القضايا والمسائل التي يرتبط بعضها بمسيرة التعاون والتنسيق فيما بيننا، في حين يتعلق البعض الآخر بنوعية التحديات والمستجدات التي تواجهنا ولا بد في هذا السياق أن أشيد بما بذلته الرئاسة السابقة ممثلة في الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة لجهوده المميزة طيلة فترة رئاسته لمجلسنا، كما أتوجه بالشكر للأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني ومعاونيه في جهاز الأمانة العامة على جهودهم في الإعداد والتهيئة لاجتماع اليوم «.وسأل الله في ختام كلمته أن يكلل الجهود بالتوفيق، وأن يخرج الاجتماع بما يسهم في استكمال مسيرة التعاون ويمهد سبل الارتقاء بهذه المسيرة إلى مستويات أعلى من التلاحم والتعاضد التي تجعل دول المجلس أكثر قرباً من طموحات شعوبها في مواجهة الظروف والمستجدات التي تحيط بها. الى ذلك صدر عن المجلس الوزاري فى ختام اجتماعاته بيان صحفى بين ان المجلس استعرض مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كافة مجالاته، مؤكداً على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار . كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً ، وذلك على النحو التالي التعاون المشترك اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أكتوبر 2011م، وناقش ما تضمنه من توصيات بشأن مقترح دولة الكويت ، بوضع آلية موحدة للإشراف والرقابة على موازنات المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون ، ومقترح الإمارات العربية المتحدة ، بوضع نظام لحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية ، وأصدر المجلس توجيهاته حول ذلك . كما اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي ، ديسمبر 2011م ، وما توصلت إليه اللجنة بشأن ، القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون ، والإستراتيجية البترولية المحدثة وإستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون ، ورفع المجلس توصية للدورة القادمة للمجلس الأعلى باعتماد ذلك ، والعمل به بصفة استرشادية . مجال شؤون الإنسان والبيئة : اطلع المجلس الوزاري على جهود المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون «مسقط» يناير 2012م ، الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها ، والاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة لوزارات الصحة . النزاع العربي الإسرائيلي استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع الراهن، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
