د. العتيبي: ليس في ديننا سلطة تشريعية.. ولا فراغ دستوري

قال الدكتور سعد بن مطر العتيبي استاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء : إن «السلطة التشريعية» في الدساتير «فكرة علمانية غربية»، مشيرا الى ان في الاسلام خمس سلطات لا ثلاث وهي :طاعة الله وطاعة الرسول، والتنظيمية، التنفيذية،القضائية، العلمية .وقال : إنه لا توجد في الاسلام سلطة تشريعية لأن الشرع ما جاء في الكتاب والسنة، ولذلك لايوجد في الدولة المسلمة التي تحتكم للكتاب والسنة في انظمتها «فراغ دستوري» على الاطلاق.
واكد د. سعد العتيبي أن علاقة السلطات في الدولة الاسلامية علاقة تكامل في الاداء، وفصل في الاختصاصات، مشيرا الى ان الفصل في الاختصاصات بين السلطات ليس جديدا بل قديم ومعروف في كتب العلماء المسلمين، ولكن للاسف «البعض» الان لا يعرفون المرجعية السياسية الا من الاجانب ولا يعرفون تراثهم الفقهي والشرعي .
وفرّق د. العتيبي بين الحرية في الاسلام ومثيلاتها في النظم الليبرالية، وقال : إن الحرية في الاسلام «مبدأ» وأنها «من صميم النصوص الشرعية»، اما الحرية في الليبرالية فهي «ردة فعل للظلم والاستبداد»، مؤكدا ان دستورية القرآن والسنة متفق عليها من جميع العلماء ولا يمكن ان يحيد عنها أحد، ولكن بعض «الكتّاب»يزعمون انها غير مكتوبة، وهو أمر غريب!! فالكتاب والسنة بين أيدينا، واصفًا أقوال هؤلاء بأنهم «ينظرون الى تراثنا الفقهي والشرعي والحضاري الاسلامي بعيون زرقاء»، واضاف: «ان 80%من تراثنا في السياسة الشرعية لم يطبع حتى اليوم، وهناك مؤلفات كثيرة منه مفقودة»، مؤكدًا أنّ أساس الفقه الدستوري في القرآن الكريم والسنة النبوية .
وقال الدكتور سعد بن مطر العتيبي : إن الدستور الاسلامي ينقسم الى قسمين، الاول:ثوابت ولا يمكن تغييرها لسيادة الشريعة، والثاني : متغيرات مثل تكوين مجلس الشورى، وعدد اعضائه، والاداء الرقابي له، وشروط الترشح لعضويته، وقال استاذ السياسة الشرعية : إن الكثيرين لا يعرفون ان «الاستفتاء مأخوذ من الفقه الاسلامي « ثم تطرّق الدكتور العتيبي الى الحديث عن القوانين الوضعية والفرق بينها وبين الدستور الاسلامي، وقال : هناك من الفقهاء الدستوريين يقولون ان القوانين الوضعية ليس لها صفة القوانين لانها تضعها سلطة لا تحاسبها سلطة أخرى، أما الدستور الاسلامي فهو ملزم ولا يخرج عن الكتاب والسنة.
وأكد د. العتيبي انه من الخطأ القول أن «الديمقراطية حلال أو حرام» مشيرا الى الجانب الفلسفي منها وقال : إن الحكم فيه ليس للسماء بل للشعب ويستحيل ان يحكم الشعب، ومن ثم في هذا الجانب لا يمكن القول انه حلال لأنها فلسفة مناقضة للاسلام، فالحاكمية في الاسلام لله ولا يوجد شيء اسمه حكم الشعب، اما الشق الثاني وهي ادوات ووسائل الديمقراطية مثل الانتخابات والترشيح وغيره فهي نستفيد منها وموجودة، والديمقراطية ليست الانتخابات فقط، وقال «ان الشيخ ابن باز أجاز تعلّم القوانين ووضع لها ثلاثة شروط وهي معرفة الشيء، والتعرف على فضل الشريعة».