العتيبي ليس راضياً عن معالجة الكتاب لقضايا «الفقه والقضاء»

انتقد الأكاديمي السعودي في السياسة الشرعية الدكتور سعد بن مطر العتيبي، سلوك بعض وسائل الإعلام في مناهضة مصطلحات فقهية أو قانونية من دون وعي بمدلولاتها.
واعتبر العتيبي أن هذا النهج دفع كتاباً إلى المطالبة «بتطبيق مدونات قضائية لدول عربية في الأسرة مثلاً، في الوقت الذي أثبتت تلك المدونات فشلها (...) في وقت لدينا مواد صريحة في النظام الأساسي للحكم وفي نظام القضاء يغبطنا الآخرون عليها». واستغرب في محاضرة ألقاها أخيراً، ادعاء البعض وجود فائض في خريجي الشريعة في مقابل المطالبة بافتتاح أقسام للقانون، بينما «الأرقام تؤكد وجود حاجة كبيرة إلى الشرعيين في السنوات القادمة وبأعداد كبيرة جداً».
ورأى أن «الاعتماد على أقسام القانون يغرق الدول في مشكلات قضائية لا حصر لها، جراء الاكتفاء بالقانون»، مشيداً بالحالة السعودية التي تستقطب خريجي الجامعات في تخصص الشريعة وتطعمهم بدبلومات إضافية في القانون والأنظمة ليعملوا في سلك القضاء. ونفى العتيبي في محاضرته اتهامات بجهوية القضاة وقال إن الواقع أثبت عكس ذلك.
وقال معلقاً على مقالات تتعرض للقضاء «إن الإسلام دين ودولة، وليس مثل الكنسية حتى يتهم بالكهنوتية أو بالدولة الدينية، المشكلة أننا نستورد المصطلحات ونسقطها خطأ، وجزء كبير من الإشكالية بين الإعلام والقضاء يكمن في جلب المصطلحات وإسقاطها».
وفي شق آخر من المحاضرة تحدث العتيبي عن السلطة القضائية وقال هي إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتعدّ في المفهوم الإسلامي أحد أركان الدولة الإسلامية. مضيفاً أن الشريعة تنزيل وأن الوضع ليس بشريعة، ودور العلماء في التفكر والتأمل في النصوص واستنباط الأحكام لتحقيق النماء والحرية والعدل والحق. وأضاف أن الدولة السعودية هي امتداد للنظام الإسلامي كون الدستور الإسلامي (الكتاب والسنة) في نظامها الأساسي للحكم كما أكدت مواده الأولى والسابعة.
واعتبر المرجعية في القضاء السعودي للكتاب والسنة وليس للمذاهب الفقهية الأربعة أو أي منها كما يشاع. وقال إن الأحكام من هذين المصدرين وتدعّم بالآراء الفقهية. وهو ما أسماه المنهج السلفي في التلقي الواضح في صياغة النظام الأساسي. وفي معرض رده على المطالبة بعولمة القضاء قال العتيبي يجب أن نتعولم في الالتزام بتطبيق القوانين وليس بإدخال قوانين وضعية.