سؤال مهم في سوق العمل

هل صحيح أن لدينا مشكلة في سوق العمل وتوظيف السعوديين؟.. سؤال مهم ومحيّر في ذات الوقت!! فأعراض المشكلة واضحة، ولا يمكن لأحد منا أن ينكرها، فلا يوجد أحد منا إلا ومن بين أصدقائه أو أهله من يبحث عن وظيفة أو فرصة عمل مناسبة ولا يجد، أو يجد بعد صعوبة بالغة، وربما كانت في مجال مختلف عن تخصصه، وهو شيء يدعو للتعجب!!
ونحن إذا استعرضنا سوق العمل في المملكة فسنجد أن المملكة في وضع اقتصادي جيد جدًا، ويصنف في أعلى الدرجات حسب مراجع التصنيف الاقتصادية العالمية، فنحن بلد بترولي من الدرجة الأولى ولله الحمد، ولدينا عوائد كبيرة بالإضافة إلى احتياطيات الدولة ونتاج خطط التنمية السابقة التي أوجدت كثيرًا من مقومات العمل والإنتاج، من بنية تحتية، وإعداد خبرات عالية، ولدينا جامعات رائدة في المنطقة، وأصبح عندنا تنوع في التخصصات، والحمد لله يستطيع أي إنسان غير متعمق في المسألة أن يؤكد أننا لا نفتقر إلى الكوادر في هذا الوطن.
إذًا ما المشكلة؟!.. الدولة سنت القوانين مؤخرًا متمثلة في قوانين مكتب العمل وزيادة الأنظمة التي تحث بل تكاد تجبر المنشآت الخاصة على الاستعانة بالسعوديين حسب برنامج نطاقات، وبالتشجيع والمميزات، وأحيانًا بالحصار الذي يمنع التسرب للوظائف التي يجب أن تسعود.
ولكن هذه المعالجات على أهميتها تتوجه نحو حل المشكلات الآنية التي أصبحنا جميعًا نستشعر خطورتها، وكل من عنده شعور وطني يؤكد أهمية هذه الخطوات، فالعمل يؤدي إلى دخل ثابت، واستقرار في حياة الأسرة والمجتمع، ولكننا نحتاج في نفس الوقت لمشروع وطني شامل حقيقي يأخذ في الاعتبار جميع معطيات اقتصادنا، والبعد الإسلامي والثقافي لهذا البلد، لينتج مشروعًا يخدمنا على المدى المتوسط والطويل يكون مكتمل العناصر من حيث إعادة توجيه التعليم وتطويره بالطريقة التي تخدم البلد وتكون مخرجاته تخصصات يحتاجها سوق العمل وتساعد في دفع عملية التنمية.
ومن جهة أخرى يجب أن نركز على أن نكون أمة منتجة وليست مستهلكة أو أمة صناعية استهلاكية، وهنا يمكن التركيز على إنشاء جيل ينتج ويبرع في المنتجات البترولية وتسويقها، ونوجه الاستثمار الذي تخصصه الدولة في هذا الاتجاه بالشراكة مع المواطنين.
أيضا لدينا ثروات عديدة في المملكة من ضمنها الاستثمار السياحي، وما فيه من مجالات واسعة يمكن استغلالها وخلق الثقافة اللازمة لها وتوجيه الاستثمارات إليها، وهذا من المجالات التي تولد وظائف عديدة لها صفة الاستمرارية والنمو.
وهناك أيضًا الاستثمار في السياحة الدينية (الحج والعمرة)، وهو مجال تتشرف به بلادنا منفردة في العالم الإسلامي، ويمكن الجمع فيه بين أداء الواجب الديني وحق الزائرين وضيوف الرحمن في الاطلاع على المعالم السياحية والمشروعات الحضارية لمن يريد، لما له من فوائد اقتصادية واستفادة العاملين في هذا المجال كما جرت العادة عند أهل مكة في المثل العامي (أجر وأجرة)، وهناك خطوات مهمة تمت في هذا المجال لكن المشوار طويل ونطلب المزيد.
وهناك العديد من المجالات الأخرى وهي كثيرة ولا يتسع المجال للتطرق لها، ولكن خلاصة القول إنه ليست عندنا مشكلة حقيقية في الإمكانات، وفي الفرص، وإنما المشكلة في إدارة هذه الإمكانات بصورة تحقق الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الجميع.
وأنا هنا حتى لا يُساء فهمي لا أُوجّه الاتهام لأي جهة دون الأخرى، فأنا أعتقد أننا جميعا مسؤولون، وأن ما حدث لا أقول طبيعيا، ولكن هو نتاج ما حصل في الخمسين سنة السابقة، فوطننا أفاض الله عليه من خيراته، وقد توسع وشهد تغييرات سريعة في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي عشرات السنين شهدنا ما تشهده بعض الأمم ربما في قرون، وتغير واقعنا من مدرسة وحيدة أو مدرستين إلى آلاف المدارس ومئات الآلاف من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وعشرات الألوف في الجامعات، ومن قرى ذات تجمعات سكانية صغيرة إلى أحياء واسعة ومدن كبيرة تتعدى مساحة الحي الواحد فيها مساحة قرية بأكملها.
وأنا أرى أننا جميعًا دولة ومواطنين تعاملنا مع تلك المتغيرات بأقصى ما يمكن في خضم تلك القفزات السريعة، لذلك نحتاج الآن إلى وقفة لمراجعة الماضي ودراسته بروح واعية فاعلة ننطلق منها ونتعامل بها لتحديد مشروعنا المستقبلي الذي سيعيننا على النهوض بهذا الوطن العزيز؛ لا أقول إلى مصاف الدول المتقدمة، ولكن إلى الريادة في هذا العالم الذي نعيشه، فنحن بفضل من الله لا ينقصنا شيء، إنما يجب أن نتكاتف ونؤكد رغبتنا في النجاح ونسعى لتحقيق هذا المشروع الوطني، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ولنجعل شعارنا من الآن وصاعدًا «نهضة الوطن تحتاج للجميع، والتنسيق الحقيقي للجهود».. والله الموفق.