أوباما "يشيد" بالعقوبات الأوروبية على إيران

أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب برنامجها النووي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل "زيادة الضغوط" على الجمهورية الإسلامية. وقال أوباما في بيان "أشيد بالإجراءات التي اتخذها شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الفشل المستمر للنظام في احترام التزاماته الدولية المتعلقة ببرنامجه النووي". واعتبر الرئيس الأميركي أن قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على إيران يدل "مرة أخرى على وحدة المجتمع الدولي في وجه التهديد الخطير الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني"، معلنا أنه وعد بأن بلاده "ستواصل فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغوط على إيران". وأشار إلى العقوبات التي فرضت على بنك تجارت الذي أضيف أمس إلى اللائحة السوداء الأميركية للشركات التي طالتها العقوبات بسبب دعمها للبرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي تقف وراء القرار أن بنك تجارت هو ثالث بنك إيراني يضاف إلى القائمة. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر أن هذه العقوبات هي "خطوة قوية أخرى في الجهود الدولية لزيادة الضغوط بشكل كبير على إيران" بسبب تطلعاتها النووية. وجاء في بيان للوزيرين أن هذه الخطوات "تنسجم مع الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة سابقا والعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران" والتي أقرت في قانون وقعه الرئيس باراك أوباما في 31 ديسمبر. وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة البنك المركزي والقطاع المالي الإيرانيين. وتهدف هذه العقوبات إلى ضرب القطاع النفطي الإيراني ويضع الشركات الأجنبية أمام خيارين إما العمل مع القطاع المالي والبنك المركزي الإيراني أو الاقتصاد الأميركي والقطاع المالي الأميركي الهائل. وتأتي هذه العقوبات الأميركية والأوروبية عقب مجموعة من الإجراءات العقابية الأحادية التي فرضتها واشنطن ودول أوروبية وآسيوية إضافة إلى أربع مجموعات من العقوبات الدولية. وجاء في بيان كلينتون وغايتنر "هذه الضغوط الجديدة والجماعية ستحدد خيارات القادة الإيرانيين وتزيد ثمن تحديهم للالتزامات الدولية الأساسية". وأضاف "الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون ملتزمون منع إيران من امتلاك أسلحة نووية". واعتبر تلك الخطوة جزءا من الضغوط التي تهدف إلى تشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات التي أجريت آخر مرة في تركيا في يناير العام الماضي.