المرأة السعودية قضية الإعلام!!

المرأة السعودية الآن هي (قضية العالم والإعلام كما يبدو)، فما يمر أسبوع إلا ونجد أن هناك مقالات عنها وبرامج عنها في قنوات لا هم لها إلا الانتقاد من المؤسسة الدينية في المجتمع والتقاليد والعادات وإلخ، وكان مجتمعنا هو مجتمع مأزوم لم تمر عليه خطط للتنمية سابقًا وكنا نحن منتجاتها، وكأننا كنا في آبار مختنقين لا يصل إلينا الهواء إلا عبر المؤسسة الدينية!!
ثم دعونا نتساءل: كيف يكون الحديث عن هذه المرأة السعودية في مجتمعنا متناقضًا فنجده متميزًا اذا كنا نكتب عنها في ذكرى اليوم الوطني مثلا، يشعر من يقرأه أن المرأة تحقق لها كل شيء ابتداء من المدرسة النموذجية وانتهاء بالخدمات الصحية الوظيفية، والبيئة الآمنة بشموليتها بصفتها ومطلقة وأرملة ابنة وزوجه وأم وموظفة، وباحثة وعالمة وسيدة أعمال وطبيبة.. والخ، من المهن الاجتماعية المهمة لتنمية المجتمع!! ثم في هذه اللقاءات يكون (الانتقاد غير الموضوعي والمغالطات المتعددة لتحليل قضايانا)؟ بل حتى من بعض الكتاب والكاتبات هنا اذا ارادوا أن ينتقدوا أي رأي يخالف آراءهم بخصوص توظيف النساء في كل مهنة حتي لو كانت ممثلة على مسرح!!
لم أجد أحداً أساء إلى نفسه من خلال ذلك الإعلام السيء إلا من يتم استضافتهم من الجنسين ليتحدثوا عن قضايا المرأة أو المجتمع بهذه الأساليب غير الموضوعية وكأنهم يستدرجون ارتياح الآخرين ممن يهندسون لهذا المجتمع وفق المنظومة التغريبية!! ولهذا نجد أن المصطلحات المستخدمة في الحوار سواء من المحاور رجلًا كان أو امرأة ومن الذي يتم التحاور معه لا بد من تمريرها!! مثلا (التمييز ضد المرأة، السقف الزجاجي، التحديات الذكورة، ونظرة المجتمع المتدنية لبعض المهن، والخ.. ).
انا هنا لا أنكر أن لدينا خللًا في تكامل أعمالنا وهناك نواقص تنموية في التعليم والتربية والتوظيف وقبله التدريب وأيضًا في تأمين البيئة الآمنة وظيفيًا للنساء وخير شاهد هو حوادث موت المعلمات في المناطق النائية التي تفاقمت ولم نجد لها حلًا سريعًا مثل سرعة حلول تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية المتسرعة!! وهناك مشكلات تتعلق بتثبيت الموظفات اللاتي تم تعيينهن بالتعاقد منذ اعوام في هذه المرحلة من العام الثالث والأربعين من تنفيذ خطط التنمية!! وغيرها من المشكلات الأخرى التي تعاني منها النساء بشكل عام، ولكن أليس الأهم أن نكون واقعيين في مناقشتها وإيجاد الحلول لها من (داخل البيت المجتمعي هنا وليس اعلاميا في قنوات غير موضوعية) مما تسبب في اظهار الصورة السيئة عن المجتمع وعن مكانة المرأة فيه بشكل عام.
ما ذكرته سابقا نجد له امثلة أسبوعية من هذه اللقاءات من لقاء مع احدى السعوديات التي تدرس جامعة ويستمنستر البريطانية في قناة وول ستريت، للأسف معظم ما قدمته من معلومات عن المملكة رغم أن استضافتها تمت على انها خبيرة في الاقتصاد!! وبالطبع عنوان الحوار أن المرأة السعودية تواجه تحديًا للدخول في سوق العمل الخ، من الشعارات التي يدندن عليها امثال هؤلاء، معظم المعلومات التي ذكرتها هذه الباحثة هنا غير دقيقة إن لم تكن غير صحيحة، وسأفرد لها مقالة أخرى فهي على سبيل المثال تدعي أن هناك تقليصًا لقبول الفتيات في الجامعات في المملكة فقد تدنت من نسبة 42% في عام 1996م إلى 22% حاليا!! ولا اعرف هل هي متأكدة من هذه المعلومة؟ ونسيت أن هناك اعدادًا كبيرة جدًا يتم التحاقهن كل عام في جامعات المملكة؟ والغريبة أن تخصصها اقتصاد وتدرس لمرحلة الدكتوراة وهذه معلوماتها!!
نتفق ابتداء على اننا قد لا نتفق في الآراء حول قضية ما، أو لا يكون هناك عدم تناسب في وجهات النظر بيننا ولكن هناك معايير لا نختلف عليها اذا كنا نناقش قضية ترتبط (بالمجتمع واستراتيجياته سواء على مستوى التعليم أو التوظيف أو الإجراءات التنظيمية في كل المجالات)، وهذا يعني ألا نلقي العبارات على هوانا فنمجد قرار عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية، مثلا لأننا نرى أن نمجده، وكأنه الحل الجذري لبطالة النساء التي تذكر هذه الخبيرة أنها 28, 4% بدون أن تحدد هل هي اجمالا في جميع المجالات ام في مستوى تعليمي معين؟ ومما ذكرته أن هناك 30 ألف متقدمة للعمل في مجال بيع المرأة في محلات المستلزمات النسائية رغم أن المتاح هو 7353 محلًا يستطيع استقبالهن وتقول هذا يدل على أن هناك اقبالًا على هذه الوظائف!! ثم تعود وتقول أن الأهالي وخصوصا أن قرار البنات في ايدي اولياء امورهن والمؤسسة الدينية هي من ترفض هذا التوظيف!! هكذا بدون أن توضح أن من رفضه منا لأنه لم يتم إلى الآن توضيح ووضع الضوابط بما يحيط بهذا القرار من معدل الرواتب، تأمين المواصلات وتوفير البيئة الآمنة لهذه البائعة حتى لا تتعرض فيه للتحرش من اصحاب هذه المحلات أو ممن سيكون بقربهم اثناء العمل من الذكور!! اما أن نلقي بهن في هذا المجال كي يقال أن النساء أخيرا اصبحن يعملن في هذه الوظائف!! وليتها كانت في ارقى المختبرات أو المؤسسات العلمية!!
ثم ذكرت هذه الأخت أن الوظائف المتاحة للنساء هي في التعليم فقط وتعتبر هذا منقصة تنسى اننا إلى الآن لم نحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال للأسف ولا تزال مدارسنا في مختلف المراحل تفتقد للجهاز الفني الإداري والاختصاصيات النفسيات والمرشدات الاجتماعيات وفنيات المرافق الأخرى كالمختبرات أو المكتبات.
ووزارة التربية والتعليم لديها البيانات كاملة ونتوقع ايجاد حلول جذرية لها وان يكون الاهتمام الحقيقي بتوفير هذه الأولويات وتوفير المدارس النموذجية التي يفترض أن تكون وفقا للميزانية الضخمة التي يعلن عنها دائما. هذا مهم لمن يريد أن يقدم تحليلا عن واقع المرأة التوظيفي وكان الأجدر بها أو سواها أن يكونوا على دراية بماذا يعني الأولويات في تنفيذ خطط التنمية التي للأسف لم يتحقق إلى الآن جميع ما خطط له بشكل شمولي وليس بهذا الأسلوب التجزيئي الذي لجأت اليه هذه الدراسة التي تنتقل من فكرة لأخرى، وبدون تحليل منطقي أو مقنع لمن يستمع اليها، رغم انها لو توفر لها المعلومات الصحيحة واسترشدت بمنهجية البحث العلمي في تحليل القضايا لكان افضل لها كي تنقل الصورة الصحيحة اذا رغبت وليس هذا التخبط في التحليل والانتقاد غير الموضوعي لكل ما في هذا المجتمع تراه سلبيات ونقائض تنسى أن أي مجتمع لا يتم تغييره بقرار سريع ونريد النتائج غدا!! ننسي أن هناك منظومة تنموية تتبعها برامج ومشروعات استراتيجية لا بد أن ترتبط بالدرجة الأولى بدستوره ونظام الحكم فيه ثم بقيم المجتمع وأولوياته في ذاته وقبل تغييره بالمال أو بالقرارات السريعة!! تابع
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail. com