دخلت غرفة الرياض على خط تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وطالبت في تعميم وصفته بأنه «مهم وعاجل» جميع المتعاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحال لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة. كما طالبت الغرفة المحال في تعميمها الذي وجّهته إلى جميع منسوبيها العاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات ب «تحديد الوظائف المطلوبة للعمل في هذه المجالات ومتطلباتها وما يرتبط بها، وتحديد ساعات العمل بهذه المحال بما يتفق مع نظام العمل». وشددت غرفة الرياض على أنه يجب اتخاذ الإجراءات كافة للتطبيق خلال شه، وفقاً للأمر السامي الصادر بتاريخ 2/ 7 / 1432ه، والذي نص في أحد بنوده على تفعيل قرار مجلس الوزراء حول قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة خلال شهر من تاريخه. وعلى صعيد متصل، وصف اقتصاديان الأمر الملكي بحصر بيع المستلزمات النسائية على النساء بأنه قرار جيد، وسيساعد في سعودة الوظائف، ورجحوا أن توفر تلك المحال فرص عمل للنساء تتراوح ما بين 15 إلى 17 في المئة من إجمالي القوى النسائية الباحثة عن العمل، بإجمالي وظائف يتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف وظيفة. وقال المحلل المالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب، إن القرار الملكي الذي طال انتظاره بخصوص حصر بيع المستلزمات النسائية على النساء ومنع الرجال من ذلك قرار جيد، «ومن منظور اقتصادي فإن مجال بيع الملابس النسائية هو مجال مناسب جداً للمرأة السعودية وليس لدى المجتمع إشكال في تقبله. وأضاف: «لاحظنا توظيف الكاشيرات السعوديات في المتاجر الكبرى في المدن الرئيسية والذي لاقى إقبالاً جيداً، ما انعكس على إقبال العنصر النسائي الوطني على تلك الوظائف». ورجح الخطيب أن توفر المحال النسائية فرص عمل وظيفية للنساء تتراوح بين 15 إلى 17 في المئة من إجمالي القوى النسائية الباحثة عن العمل، مشيراً إلى أن عدد الوظائف المتوقع أن يوفرها هذا المجال يتراوح ما بين 250 إلى 300 ألف وظيفة. وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من الفتيات الراغبات في العمل في هذا المجال، فيما لو كانت تلك الوظائف لا تتطلب التفرغ، وإنما بدوام جزئي مسائي، ما سينعكس على نسب العاملات في هذا المجال من الأيادي الوطنية، وطالب بحصر هذه الفرص الوظيفية على الشابات السعوديات من دون العمالة الأجنبية التي اكتسحت بعض المجالات الوظيفية للنساء مثل المدارس الأهلية». وشدد على قابلية النساء بالرواتب القليلة أكثر من الشباب السعودي، كما أن أعداد الفتيات العاطلات عن العمل يرجح فرضية أن تكون السعوديات هن من يكتسحن هذا المجال، وتوقع أن يلعب تأنيث المحال النسائية دوراً في زيادة مبيعات تلك المحال بنسبة 20 في المئة. من ناحية، أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالله البراك أن الانعكاس الاجتماعي لهذا القرار سيكون أكثر من الاقتصادي، لكون المسألة أخلاقية أكثر من اقتصادية، موضحاً أن «جميع دول العالم حتى المنفتحة منها لا يبيع الملابس النسائية فيها إلا النساء، وهذه الخطوة جاءت للحفاظ على هوية المجتمع السعودي المحافظ». وأكد البراك أن القرار الملكي سيوفر عدداً مناسباً من الوظائف النسوية، إلا أن العامل الاقتصادي هنا لا يمكن تحليله بمعزل عن الواقع الاجتماعي، رافضاً القول بأن هذه الوظائف ستكون عاملاً قوياً في تقليل نسب العاطلات السعوديات عن العمل، إذ إن مدى تقبل المجتمع هو من يقرر مدى الانعكاس الاقتصادي للقرار سواء كان واسع النطاق أم لا. وقال إن الجانب الاقتصادي الحقيقي في مجال المرأة هو قيادة المرأة للسيارة والذي سيخلص السعودية من عدد كبير من العمالة الوافدة وسيحافظ على 20 بليون ريال من الناتج القومي من التحويل للخارج. وطالب البراك بأن يتم تعميم القرار على جميع محال بيع المستلزمات النسائية، «وحينها يمكن القول ان القرار له أبعاد اقتصادية أكبر من الأبعاد الاجتماعية».
