تأنيث المحلات التجارية

في محكم التنزيل يقول رب العزة والجلال عن المساواة بين المرأة والرجل في العموميات: «ولهن مثل الذي عليهن»، ومع ذلك ما إن تتحرك المرأة، أو يتنادى المطالبون بإعطائها بعض مالها من حقوق، إلا ويثار حول ما قيل أو كتب الكثير من الضجيج حتى لكأن المطلوب منكر، أو الكلام عنه من المحرمات.
ومما يستغرب في هذا المجال أن بعضا من النسوة يعارضن على بعض تلك المطالب في حين أن الأخذ بها أو السماح للمرأة بتعاطيها لا يكلف من لا ترغب أو لا تريد أن تكون مع الجماعة من حقها وحدها.
وأنا هنا اليوم لن أتحدث عن المطالب الكثيرة التي تتطلع المرأة لبلوغها، وإنما سأطالب بسرعة تنفيذ الأمر السامي الصادر بتاريخ 2/7/1432ه والذي نص في أحد بنوده على تفعيل قرار مجلس الوزراء حول قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
فهذا القرار بكل تأكيد لم يصدر إلا بقناعة ولي الأمر فينا بأنه ليس مستساغا أن تبتاع المرأة مستلزماتها وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية، أو ملابس النوم، والعباءات، وأن الطبيعي وكما هو معمول به في سائر بلاد العالم أن تتولى بيع المستلزمات للمرأة النساء حفاظا على كرامة المرأة وأيضا فرصة لتوفير فرص عمل للمرأة التي صرفت الدولة آلاف الملايين لتعليمها.
وقد وجب على الجهات المختصة أن تؤكد على التجار باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتهيئة المجال لتولي المرأة بيع الملابس النسائية، وقد أحسنت الغرفة التجارية بالرياض في تعميم وصفته بأنه «مهم وعاجل» لجميع المتعاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والملابس الداخلية، وملابس النوم والعباءات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحلات لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة، وحثت الغرفة في تعميمها الذي وجهته إلى جميع منسوبيها العاملين في تجارة الملابس النسائية على «تحديد الوظائف المطلوبة للعمل في هذه المجالات ومتطلباتها وما يرتبط بها».
وأكدت الغرفة ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة للتطبيق خلال شهر، وفقا للأمر السامي الصادر بتاريخ 2/7/1432ه الذي نص أحد بنوده على تفعيل قرار مجلس الوزراء حول قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
وعلى صعيد متصل اعتبر اقتصاديان الأمر الملكي بحصر بيع المستلزمات النسائية على النساء بأنه قرار جيد، وأكدا أنه سيساعد في سعودة الوظائف، ورجحا أن توفر تلك المحال فرص عمل للنساء تتراوح بين 250 و300 ألف وظيفة.
وهذا هو الواقع فعلا.