مقاضاة الكُتَّاب.. “الخصمُ والحَكَمُ”!

يظن البعض أن المقالة الصحفية مجرد أفكار ورؤىً تُطرح حول قضية ما، دون تبعات تكون مؤلمة أحيانًا. ويظنون أيضًا أن المسؤولين عن بعض الأجهزة الحكومية التي تتناولها المقالة سيتلقونها بصدر رحب؛ كونها سلطت الضوء على جوانب القصور ومكامن الخلل في تلك الأجهزة، التي ما كان لمسؤوليها أن يتعرفوا عليها لولا مقالة صادقة هنا وهناك. هذا الظن لدى البعض أتى مبنيًّا على العهد الذي قطعه المسؤولون على أنفسهم أمام الله ثم ولي الأمر بأن يكونوا مُخلِصين لخدمة وطنهم؛ بحيث متى ظهر لهم القصور –أيًّا كان الدَّال عليه- فإن ذلك يعني أن (الدَّال) قدَّم لهم خدمة جليلة تستحق الشكر. وحسب المفترض، فسوف يبادر هؤلاء المسؤولون بالاعتذار للمواطنين؛ لأنهم أقسموا على الصدق معهم، ثم يقومون بإصلاح الخلل بعد أن يُحيطوا به علمًا، ويَعِدون بألا تتكرر مثل هذه الأخطاء التي تفوق (النتائجُ المترتبةُ عليها) . الكاتب فرد من أفراد المجتمع يعيش معهم، ويحس بمعاناتهم التي هي معاناته أيضًا، ويشعر بنقص الخدمات المفترضة مما يُلحق به وبهم الضرر نتيجة قصور بعض الأجهزة الحكومية في تقديمها، ويتألم لنقص الخدمات مقارنة بالمليارات المتدفقة على تلك الأجهزة مطلع كل عام مالي. هنا يتحرك (ضمير) الكاتب فيسلط الضوء على تلك الخدمات (المفترضة) التي غفلت أو تغافلت عنها بعض تلك الأجهزة ويبين نواحي القصور فيها، ويوضح مدى الأثر المترتب على عدم تقديمها للمواطنين، مع بيان أسباب القصور -حسب ما يتبدَّى له- ويقدم بعض الحلول التي بظنه أنها غابت عن بال المسؤول صاحب القَسَم العظيم. وبعد أن تخرج المقالة إلى حيز القراء، وأثناء تفكيك المسؤول لحروفها وتأويله لمضامينها يعيش الكاتب لحظة ترقب وانتظار؛ علَّ قرارًا يخرج من جنبات ذلك الجهاز الحكومي يحمل بشائر الانفراج ويبشر بحلول الخير وزوال الألم الذي ران على قلوب المواطنين زمنًا طويلاً، ما كان له أن يبقى هذه المدة لو أن مخلصًا في ذلك الجهاز همس في أذن المسؤول، ولفت انتباهه لذلك الألم. ولأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن عبارة (عفا الله عما سلف) هذا هو وقت أوانها، فإن حصول الخدمة سوف يُنسِي أيام المعاناة وقسوة الألم، ويمحو ما علق بالنفوس من حنق على تلك الأجهزة ومسيِّريها. وماذا بعد..؟! يصحو الكاتب من سكرته الفرائحية فتصك مسامعَه -التي لا تزال تتردد بداخلها زغاريد الفرح المنتظَر- مفرداتٌ على شاكلة (هدَّد، طالب بمقاضاة، حذر..إلخ)! بل يصل الأمر لتحذير مَن يفتح لهؤلاء الكتاب وسائلهم بأن المساءلة ستطالهم أيضًا. كل تلك المفردات خرجت لأن الكاتب قدَّم خدمة عظيمة لذلك المسؤول، حجبتها عنه بطانته التي اختصرت له الأمر في عبارة «كله تمام»! أنا هنا لا أدعو للجرأة في الباطل، وافتعال القضايا على الأجهزة الحكومية من قِبل الكُتاب وغيرهم؛ إنما المطلوب من الكاتب أن يكون عينًا أمينة لتلك الأجهزة يُظهِر لها ما خفي عليها في قالب من الصدق والموضوعية، خاصة ونحن نعيش زمن الشفافية والمحاسبة لأي مسؤول . ومع توافر الشروط السابقة لدى الكاتب –ووسائل الإعلام الأخرى- إلا أننا نجد أن بعض المسؤولين يضيقون ذرعًا بتلك الإضاءات، فينددون بأصحابها ويتوعدون بملاحقتهم ومقاضاتهم! عندما يأتي مسؤول ما يريد مقاضاة كاتب ما ويرى أن هذا من أبسط حقوقه، فإن للمواطنين –ومنهم الكاتب- حقًّا في مقاضاة ذلك المسؤول والجهاز الحكومي على الأضرار التي لحقت بهم جراء القصور في القيام بالواجب تجاههم؛ والواقع يشهد بأن عددًا (ليس بالقليل) من القضايا التي يطرحها الكُتاب عن قصور الخدمات المقدمة من بعض الأجهزة الحكومية هي صحيحة والواقع يسندها، ومع هذا يرضى المواطنون بالوعود الحالمة ويعيشون على الأمل ولا يلجؤون للمقاضاة؛ إذ لا حيلة أمامهم مادام المسؤول جعل نفسه (الخصم والحكم). لذا فليس من العدل أن يتوعد مسؤول ما كاتبًا ما بالمقاضاة بسبب ضوء سلَّطه الكاتب على خلل في ذلك الجهاز، وينسى أخطاءه المتراكمة بحق المواطنين التي بيَّنها الكُتاب مرارًا وتكرارًا ولم يستطع الرد عليها، وهو ما يعني إقراره بالقصور، وإلا لرأينا الردود العاجلة التي تتلوها -بكل تأكيد- المقاضاة الرادعة، لكن..... !