آل مسيل: انتهاء دراسة هيكلة الهيئة العامة للأوقاف وعرضها على الشورى قريبًا

كشف عازب ال مسبل عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى ل»المدينة» عن انتهاء اللجنة من دراسة تنظيم هيكلة الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بعد ان اقرها مجلس الوزراء في ابريل عام 2010 م، على ان تعرض خلال الفترة المقبلة على المجلس لمناقشتها، ليصدر بها قرار يتم رفعه الى المقام السامي. وردا على سؤال ل «المدينة» عن اهم ملامح الهيكلة قال: التنظيم يحدد اختصاصات الهيئة وعلاقتها المباشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكل ما يتعلق بالاوقاف بشكل عام سواء كان من الواقف او الجهة التي توقف الوقف او المحاكم المشرفة على الاوقاف. واضاف: وضعنا على التنظيم اللمسات الاخيرة، على ان يعرض على المجلس قريبا للتصويت عليه ورفعه بعد ذلك الى مقام خادم الحرمين لاعتماده وقراره. ومن مهام الهيئة العامة للاوقاف اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، إدارة الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها واستثمارها على أسس اقتصادية وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها، حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة وإنشاء قاعدة بيانات للأوقاف، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وصيانتها ومنع أي تعد عليها.
ويعرف الوقف بأنه حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها، والعين الموقوفة تخرج من ملك الواقف ولا تدخل في ملك أحد من العباد فلا يكون الوقف قابلًا لأي تصرف ناقلًا للملكية ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. وينقسم الوقف إلى نوعين هما الوقف الخيري والوقف الذري (الأهلي). الاول هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة والوقف الأهلي هو ما وقف على النفس أو الذرية. وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة والإجماع.