التمدد الأفقي في العقار.. إعمار أم تقويض؟

لا يخفى على أحد أن التمدد والتوسع في مجال العقارات والأراضي بات أمراً يهدد مستقبل الكثير من المواطنين فيما يخص الحلول المرتقبة لأزمة السكن, فالمشكلة بالأساس تعود لعقود طويلة وهي ليست أزمة الوقت الراهن, فنمط الحياة وثقافة المجتمع الاستهلاكية والأسلوب غير الاقتصادي وغير المتقشف في إدارة الأمور من حولنا هي كلها عوامل ساعدت في تفاقم الأزمة وبلوغها مستواها الحالي, والنمط الآني في بناء الأراضي وتوزيعها وتخطيطها ومنحها للمواطنين هو أسلوب لا يتبع واقع الأزمة العالمية في الاقتصاد ولا حتى واقع الأزمة العالمية في توزيع الطاقة: إن امتلاك كل مواطن لمنزل مساحته أربعمئة متر مربع لن يجعل الأمور أكثر سهولة بل سيؤدي ببساطة إلى انفجار في مستوى استهلاك الطاقة بأنواعها وصعوبة في السيطرة على الهدر المتزايد لهذه الطاقة التي يبدو للجميع أنها محدودة بحكم البديهة.
المشكلة أن التوجه الشعبي وربما التوجه الرسمي نفسه يدعم من هذه الرؤية( امتلاك مئات الكيلومترات المربعة لبناء مسطحات سكنية! ) وتم إغفال النموذج العالمي لحل هذه الأزمة وهو باختصار بناء أبراج طولية بدل استقطاب الفضاءات الجغرافية, مثل هذه الاتجاه ( العمودي وليس الأفقي ) سيخفف من حدة غلاء الأراضي لأن الطلب عليها سيقل ويضمحل ببساطة, بل إنها لن تكون سوى أراضٍ من فضاء أدرك المواطنون أن الحياة فيها لن تعني دخول الجنة وأن الحلول التقنية والعمران الحديث يدعمان من فكرة الأبراج والوحدات السكنية لا فكرة المساكن الأرضية بأدوارها القليلة وسكانها المحدودين الذين تعودوا على نموذج مرفه غير متقشف, فضلا عن كون هذه الأبراج أو حتى غيرها من النماذج الاقتصادية والتقشفية ستقلل من استهلاك الطاقة الأعمى.
والحقيقة أن وصف « متقشف « هو مبالغ فيه ولكن ماذا نقول إذا كانت الحلول المطروحة كلها حلولا مترفة من قبيل إعطاء منزل بمساحة ضخمة نسبياً لكل مواطن, وجعل هذه الأراضي تتزايد في أسعارها الجنونية باستمرار, وغلاء المعادن والمستلزمات البنائية والتموينية, وارتفاع أسعار البيوتات نفسها بحيث لا يستطيع ابتياعها إلا التجار أو موظفو الطبقة الوسطى المدمنون على الاقتراض من البنوك؟ إن هذه المشكلة لا تحتاج حلا مؤقتا بل حلولا جذرية, والقلة القليلة بدأت تدرك هذه المعضلة وتحاول التعاطي معها بواقعية, والحلول الجذرية من طبيعتها أنها مؤلمة وغير مريحة في البداية, لكنها ذات مفعول عظيم على المدى البعيد.
ويرى البعض أن انتشار فكرة الوحدات السكنية الصغيرة والتي أجبر المواطنون على اللجوء إليها وشرائها بدل شراء الفلل النصفية ( الدوبلكس ) والتي كانت فيما مضى الحل الناجع ضد الفلل الكبرى, ثم تقلصت إلى وحدات الآن, وقد تتحول مستقبلا إلى ما هو اصغر من ذلك! لكن الغريب في الموضوع أن هذه التقلصات كانت تتم بصورة إجبارية وكأن الجميع لا يجب عليهم أن يدركوا ذلك من تلقاء أنفسهم, وكأن الضغوطات الاقتصادية والمعيشية هي التي تخضع الناس لها وليس أن يستجيبوا طواعية أو بإرادتهم الخاصة, ومن يتابع معظم التغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية فسيجدها عبارة عن ردود أفعال أو ميلان مع الرياح الجارية وليست تغيرات تنم عن إرادة حقيقية للتطور والتبدل ومراجعة أخطاء الذات.