نفض الكثير من الشباب والفتيات غبار انتظار الوظيفة، وبدأوا في اقتحام العمل الحر، وعلى الرغم من قناعة هؤلاء بقيمة ما يقومون به، فإنهم يواجهون صعوبات في التمويل، وأحيانًا الدعم من أصحاب الخبرة. من جهة أخرى كشف أكاديميون ومختصون أن سوق العمل الحر، ولا سيما قطاع التجزئة يعتمد على 40 في المائة من العمالة الوافدة، وأن هذا القطاع بإمكانه استيعاب الكثير من الكوادر الوطنية إما بالتوظيف أو المشاركة في سوق التجزئة. ويذكر الشاب أحمد عمر منسي أنه كغيره من الشباب يواجه صعوبات مختلفة وبخاصة ان التاجر الكبير له علاقاته القوية وخبرته التي تساعده، مشيرًا إلى أنه يمتلك الخبرة العملية من وظيفته السابقة «في مجال الإعلان» إلا أن قلة رأس المال تمنعه من عدة أمور تسهم في نجاح المشروع، موضحًا أنه يبحث عن حلول أخرى وابتكارات تجعله قادرًا على المنافسة. وأما زينب ماحي فتقول: قضيت 3 سنوات، في العمل بمشروعي في مواد البناء والاسمنت، مشيرة إلى انها تحاول جاهدة إنجاح المشروع. واضافت: لا بد من دعم ومساندة اصحاب الخبرة من رجال الأعمال، والجهات المسؤولة. من ناحيته كشف الشاب علا الشامي «صاحب مشروع تقني»: أن هناك 5 شركات فقط تسيطر على السوق بالمملكة، حاصلين على كل ما يخص التقنية، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى لا تثق بالشباب كما انه يطمح في تذليل العقبات. ويرى الشاب عبدالله شيخ، أن الشروط التعجيزية للجهات الممولة لم تجعله يفكر في التمويل على الرغم من حاجة المشروع للمال موضحا بأنهم كمشروعات صغيرة يفتقرون للدعم من الشركات الكبرى وتبني مشروعاتهم وأفكارهم. وليد العماري يقول: إن العمل التجاري يتطلب المزيد من الجهد والكفاح إلا أن المنافسة في السوق قوية جدا والصبر هو الحل الأمثل حتى يستمر. وتشركه في الرأي الشابة أمل عنقاوي، مشيرة إلى أن المعوقات المادية أبرز عائق في عملها. * دعم الشباب رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بجدة ايمن جمال يقول: هناك عائق واحد يواجه شباب الأعمال وهو قلة الدعم من الشركات الكبيرة ورجال الأعمال إلا ما ندر، وأضاف: أن نسبة دعم الشباب لا تتجاوز 50% مطالبا باعطاء الشباب فرصة وذلك بأن تقوم الشركات الكبيرة وكذلك المؤسسات الحكومية باعطاء الشباب جزءًا معينًا من عروض الطلب واتاحة الفرصة لهم بفتح خط للعمل. واضاف: سبق وان طالبوا بهيئة متخصصة لدعم شباب الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال اصدار قرار حتى يزيد من اقبال الشباب على العمل الحر، ويضمن استمرارية المتواجدين في سوق العمل، مضيفا انهم في اللجنة يعملون على تعليم الشباب التبادل التجاري وتقديم الدورات التوعوية والتثقيفية من ضمنها معرض شباب الأعمال الذي ضم أكثر من 500 من شباب وشابات الأعمال. و يذكر د. عبدالله دحلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن بيئة الاستثمار للمؤسسات الصغيرة هي بيئة طاردة وليست مستقبلة للشباب كما أن الشركات الكبيرة لا تشجع شباب الأعمال بل تفضل التعامل مع الشريحة الأجنبية وبالتالي نجد أن هنالك الآلاف ممن يدخلون في العمل الحر بمشروعات لحسابهم الخاص ويخرج مثلهم واللجوء إلى البحث عن وظيفة، موضحًا أن هنالك شريحة كبيرة وعريضة من الاجانب مسيطرون على سوق التجزئة والذي يمثل أكثر من 40% من التجارة في داخل أسواق المملكة ومعظمها مستغل من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الأعمال بالامكان استغلالها لحساب الشباب كونهم سيجدون سوقًا ضخمًا يستوعب معظم البطالة معتبرا أن معالجة البطالة لن تكون بالتوظيف فقط. وتساءل دحلان: كيف تتاح لهم الفرصة في ظل غياب حاضنات الأعمال والشروط القاسية والصعبة التي تضعها بعض الجهات التمويلية. ويرى دحلان أن الحل من وجهة نظره انشاء مؤسسة عامة هدفها رعاية المؤسسات الصغيرة وهم شريحة ضخمة وكبيرة مؤكدا أن عدم دعمهم ماليا سيعمل على ارتفاع نسبة البطالة. ويذكر مستشار استراتيجيات التسويق سعيد عقيل باعقيل أنه من خلال تعامله مع العديد من شباب الأعمال يجد أن عنصر المعرفة أهم عنصر لا بد أن يتوفر لدى شاب الأعمال وعلى الجهات المسؤولة متابعة ذلك بالاضافة إلى أن التوعية مهمة موضحا أن البحث والدراسة والتخطيط سيؤدي حتما للنجاح. * عقبات مشروعات الشباب واعتبر د. عبدالله الخشرمي ناشر ورئيس مجلة مال وأعمال أن العالم العربي بأكمله يعاني من قضية تفعيل دور المؤسسات الصغيرة وشباب الأعمال منوها إلى انه جارٍ الآن ترتيب مؤتمر يتحدث ولأول مرة عن قضية المؤسسات الصغيرة وسبب اخفاق الغرف التجارية في العالم العربي وخصوصا المملكة، وعن سبب اخفاقها في حل القضية من جذورها واستيعاب الشباب الراغبين في العمل في هذه المؤسسات مع خلق بنية عملية وواسعة لاستثمار طاقات الشباب. واعتبر د. جميل الشهاوي نائب رئيس الجمعية العربية لادارة الموارد البشرية في المنطقة الغربية انه من الناحية الاجتماعية الوطنية نحن بحاجة إلى وقفة موضحًا أن الشاب المقبل على اي مشروع تواجهه العمالة كأول عقبة وبما انه جديد على السوق ويفتقد وفرة المال كغيره لن تكون لديه القدرة على تخطي هذه العقبة بسهولة، فالرخصة والتأشيرات تتطلب منه مبلغًا ضخما، موضحا أنه حتى تتم حماية صغار رجال الأعمال لا بد من وجود بنك اسثتماري وطني تضخ فيه البنوك المختلفة وذلك ضمن الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية، معللًا فشل أكثر من جهة داعمة لتمويل مشروعات الشباب إلى أن المشرفين على المشروعات لم يأخذوا الموضوع بجدية. واقترح الشهاوي أن يكون هناك مبلغ كبير لا يقل عن نصف مليار ليدعم المشروعات الصغيرة.
