مصر تطلب من أمريكا تجميد أرصدة 100 مسؤول سابق

قال مسؤول مصري أمس إن بلاده طلبت من السلطات الأمريكية تجميد أرصدة مسؤولين سابقين عملوا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير/ شباط الماضي. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن سفير مصر لدى الولايات المتحدة سامح شكري قوله إن «مصر طلبت من واشنطن تجميد أرصدة نحو 100 مسؤول من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بقضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ».
وأضاف أن «السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلبات المعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة إلى الدوائر القانونية بالولايات المتحدة لتجميد أي أرصدة متواجدة لمبارك وأسرته وبعض رموز النظام السابق». وأشار إلى أن «هذه الطلبات تضمنت أيضا شخصيات أخرى متهمة في هذا النوع من القضايا، وأن السفارة سارعت فور ورود هذه المطالبات بإحالتها إلى الجهات الأمريكية المختصة»، بحسب الوكالة. وأكد الدبلوماسي المصري أن «هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات ويتم الاستعانة به والرجوع إليه عند الحاجة، منوها بأن السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الأمريكية المختصة تطور هذه التحقيقات والوقوف على أي إجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهات». وأشار إلى أنه حتى الآن لم ينته الجانب الأمريكي من تحقيقاته، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الأجهزة القضائية والقانونية الأمريكية فضلت منذ مارس/ آذار الماضي التعامل في هذا الأمر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية.
ونوه شكري إلى أن الجانب الأمريكي «أخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالات من احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلبات القضائية»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمريكية وجدت في ذلك وسيلة أيسر للتعامل واستخلاص ما قد تحتاج إليه من مستندات أو بيانات إضافية لدى وزارة العدل».