قرر أعضاء الدائرة القضائية الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة تأجيل النطق بالحكم ضد قيادي أمانة جدة و3 وافدين متهمين على خلفية كارثة السيول إلى يوم الاربعاء الثاني من شهر صفر المقبل، لدراسة جميع حثيثات القضية التي شهدت في جلسة يوم أمس الأحد تقديم المتهم الرئيس (قيادي الأمانة) والمتهم الرابع لمستندات جديدة، فيما اكتفى المتهمان الثاني والرابع بأقوالهما ودفوعاتهما التي قدماها في الجلسات السابقة. وكان المتهم الرابع (وافد أردني) قد لخص رده على التهمة الموجهة له (الرشوة) خلال جلسة الأمس متسائلا، (كيف اقدم رشوة لمسؤول في أمانة جدة، فيما الامانة نفسها لم تصرف لنا 19 مليون ريال من القيمة الاجمالية لمشروع تبطين القناة الجنوبية الذي تمت ترسيته على المؤسسة التي أعمل بها، إلا بعد مرور أكثر من سنة ونصف من البدء في تنفيذ للمشروع؟). وكان هذا السؤال أحد الاسباب التي استند إليها أعضاء الدائرة القضائية في قرارهم بتأجيل النطق بالحكم ضد (قيادي الأمانة) الذي تم كف يده عن العمل مع 3 مهندسين وافدين يعملون بشركات ومؤسسات مقاولات، على خلفية اتهامهم بالضلوع في فاجعة السيول، وتوجيه اتهامات لهم بالضلوع في جرائم الرشوة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة من خلال ممارسة الاعمال التجارية والحصول على رشاوى وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال. وكشفت مصادر مطلعة ل «المدينة» عن أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهمان الاول والرابع احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع من قبل أمانة جدة على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء اخطار السيول التي سبقت حدوث الفاجعة الاولى، بالاضافة إلى ان المتهم الرابع قدم في دفوعاته تفاصيل المستخلصات المالية لمشروع تبطين القناة الجنوبية، متحججا بأنه من غير المنطق ان يقدم رشوة في ظل تأخر الأمانة في صرف بقية المبلغ المستحق لهم لتنفيذ المشروع الذي تمت ترسيته على المؤسسة التي يعمل بها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف، حيث بين بالاثباتات ان الامانة لم تصرف لهم سوى 3 ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الاجمالي وقدرها 22 مليون ريال، مؤكدا ان بقية المبلغ (19 مليون ريال) صرف بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة من بدء العمل في المشروع. يذكر ان المتهم الاول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل، متهم بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والامطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالاضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة اغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد اقاربه. وتتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
