أزمة شح وارتفاع أسعار الأسمنت تصل إلى بلجرشي

بدأت أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت تنتشر في معظم اسواق المملكة، وتلقي بظلالها على المواطنين ، والمقاولين، في نقاط البيع بمحافظة بلجرشي بعد ان خلت جميع نقاط البيع من الاسمنت ما عدا شاحنة واحدة امتنع صاحبها عن البيع بحجة اخذ تسعيرة جديدة من الجهات المختصة، وهو ما تسبب في تجمع عشرات المواطنين بانتظار الاسمنت مطالبين بوقف استغلال الموزعين للازمات في المناطق الاخرى وقطع امداد السوق بالاسمنت بهدف رفع سعره وحمّل المواطنون الموزعين والبائعين والعمالة الوافدة مسؤولية التلاعب بالأسعار والشح الذي تعاني منه الأسواق .
«المدينة « قامت بجولة على عدد من نقاط البيع المعروفة في محافظة بلجرشي ورصدت خلال الجولة ان اغلب الشاحنات فارغة ما عدا شاحنة واحدة لم يتواجد صاحبها بحجة انه يريد تسعيرة جديدة للاسمنت من الجهات المختصة كما ذكر احد الموزعين ان سبب الازمة هي مصانع الاسمنت حيث نذهب اولا لتحديد موعد التحميل وعادة ما يكون بعد ثلاثة ايام وهو السبب الرئيسي في شح الاسمنت الذي تعاني منه المحافظة، فيما اكد عدد من المواطنين ان الازمة مفتعلة بسبب الاخبار التي تناقلها الناس بوجود ازمة جديدة في بعض مناطق المملكة.
ويقول عبدالله عرامي: ان التجار يستغلون اخبارانقطاع الاسمنت في منطقة من مناطق المملكة لتعمم المشكلة في باقي المناطق الاخرى بقصد زيادة الاسعار وهي بالتاكيد مفتعلة وما اخشاه ان يتكرر الوضع السابق ويقومون بعمل سوق سوداء للاسمنت والبيع في اماكن خفية عن الجهات الرقابية. واضاف: اطالب وزير التجارة الجديد بالتصدي لكل هذه الحملات ومحاسبة المتسبب فيها والتشهير به في الصحف ومنعه من مزاولة البيع مرة اخرى .
واضاف ماجد السعيد: الاسمنت يختفي من نقاط البيع ولكنه موجود بمخازن الموزعين حتى يتمكنوا من بيعه باسعار تزيد عن التسعيرة المعروفة بعيدا عن عين الرقيب. وذكر كل من محمد فاضل وعبدالله مفرح ان ضعف الرقابة وغياب العقوبة الرادعة والعمالة الوافدة هي السبب وراء ازمة الاسمنت وكل ما يرمون اليه هو تعطيش السوق لرفع الاسعار ونحن نطالب بتشكيل لجنة من امارة المنطقة ووزارة التجارة والشرطة لرقابة الاسعار.