مواطنون يطالبون “التجارة” بكبح الأسعار ومنع الاحتكار

طالب عدد من المواطنين الوزراء الذين تشرفوا بالثقة الملكية أن يتحملوا مسؤولياتهم لما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة في تسهيل أمور المواطنين وتقديم الخدمات التي توليها الدولة أهميتها لهم، وركز المتحدثون ل»المدينة» على مسؤولية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مشيرين إلى أن وزارة التجارة معنية بما يحتاج له المواطن، وأن الرقابة على الأسواق تعتبر من المطالب الملحة؛ لزيادة الرقابة على السلع والأسعار، إذ أنها تمس المواطن في المقام الأول.
وقال المواطن محمد المروزقي: أتمنى من وزير التجارة مراقبة الأسعار لاسيما أسعار المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي خاصة وأننا نرى تضارب في الأسعار واختلاف بين مركز تجاري وآخر. ناهيك عن السلع المقلدة والمغشوشة، والمنتهية الصلاحية.
وأكد: نحن لاننكر الدور المهم الذي تقوم به وزارة التجارة، ولانتجاهل الجهود السابقة إلا أن تفعيلها والرقابة الصارمة مطلوبة، لما يحقق المصلحة العامة والغاية التي انيطت بمهمة الوزارة فالواجب ومن باب المواطنة الحقة المشاركة الفعالة وتقديم العون له من خلال ما نرى في الميدان فالمسؤولية مشتركة ولامجال لغض الطرف أو ترك الحمل والمهمة والمسؤولية برمتها على وزارة التجارة.
* محاربة الغش التجاري
أما عباس الريفي فيقول: بين فترة وأخرى تقوم وزارة التجارة بسحب عدد من المنتجات من الأسواق، ولكن المطلوب أن يتم مراقبة الأسواق بشكل دائم، وعدم طرح تلك المنتجات من الأصل، ومنع تداولها بالأسواق، مشيرًا إلى أن المملكة أنعم الله عليها بقيادة حكيمة و تحرص وبشكل صادق ودوؤب على خدمة المواطن والسهر من أجل رفاهيته والعيش الكريم فلابد العمل بكل تفان وإخلاص ولاننسى دور المواطن في المشاركة وتحمل مسؤوليته تجاه وطنه وقيادته.
من جانبه يقول المواطن عبدالله الباهلي: إن الغش التجاري أبرز ما تواجهه وزارة التجارة ويجب أن يحظى هذا الجانب بدور مكثف، إذ يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لتطبيق الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامه لنحافظ على مكانتنا العالمية بل ونواصل الاحتفاظ بالقمة.
وأضاف: المسؤولية ليست على شخص واحد بل لابد من تضافر كل الجهود للسيطرة على الميدان التجاري كي يسير بأمان وينعم الجميع بما يطمح إليه.
ويقول سعيد الزهراني: ذكر التلاعب بالأسعار والبيع وفقًا للأهواء أصبح هو العنوان السائد لحركة التجارة، إضافة إلى التباين في الأسعار لاسيما في البضائع الاستهلاكية والمواد الغذائية خاصة الأساسية، مشيرًا إلى أن المواطن كان يعاني من عدم تجاوب الوزارة في بعض الأحيان عبر هواتفها المتاحة، متمنيًا من الوزير الربيعة يعمل على مراقبة الأسعار دعمًا للمواطن محدود الدخل.
إبراهيم ردة وسالم محمد وزامل صدقة طالبوا بإيجاد لائحة عامة لكل ما يخص البيع والشراء بمختلف أنشطته كالملابس الجاهزة والمواد الغذائية والسلع الأخرى الهامة في جانب المقتنيات بحيث تضبط هذه اللائحة الأسعار وآليات البيع والشراء وأماكن البيع بشكل منظم بعيدًا عن العشوائية السائدة.
أما خليل المالكي وعبدالله الزهراني فطالبا وزير التجارة الجديد، بالعمل على مراقبة الأسعار، والأسواق، لمنع الاحتكار في بعض السلع الأساسية التي تهم المواطن.