أكد خبراء الاقتصاد ل «المدينة» أن الالتزام باشتراط التوطين بقرار «تأنيث وتوطين» العمالة بمحلات بيع الملابس النسائية بالسعودية والذي سوف ينتهي العام المقبل تفعيلًا للأمر الملكي السامي والقرار الوزاري - بعد تحديد تاريخ 10/2/1433 موعدًا لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل- سيساهم في خفض نسبة البطالة للسيدات السعوديات ورفع مستوى الدخل للعديد من الأسر، مشيرين إلى أن القرار يصب في مصلحة النشاط الاقتصادي الداخلي واستثمار الأموال الراكدة. *تحريك ركود الأموال ويقول المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور حسن عمر بلخي رئيس المجموعة السعودية للاستشارات: إذا لم يلتزم أصحاب المحلات باشتراط التوطين فقد انتهى الهدف من القرار وهو سعودة الوظائف. أما اشتراط التأنيث فجاء لتعديل عدم التوازن المتواجد في التوظيف ولا بد من الالتزام بتطبيق صريح قرار وزارة العمل باشتراطية التأنيث والتوطين. وأوضح بلخي أن الآثار السلبية التي سيترتب عليها عدم الالتزام بالتوطين هو تفاقم البطالة بين النساء المواطنات القادرات على العمل وزيادة تحولات الموارد الاقتصادية للخارج مؤكدًا أنه إذا تم تنفيذ القرار سيحدث نشاط اقتصادي وتوجيه الأموال الراكدة وخاصة لسيدات الأعمال للاستثمارات وفتح الكثير من المجالات التجارية. *رفع مستوى الدخل: فيما قال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار إنه إذا لم يتم الالتزام باشتراط التوطين فلن يكون له أي انعكاس على تخفيض مستوى البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعديد من الفتيات والسيدات السعوديات العاطلات عن العمل لا اعتقد انه سيكون هناك عدم التزام خاصة مع وجود اهتمام كبير بهذا الجانب وهناك العديد من رجال الأعمال قاموا بعمل مبادرات إيجابية قد تكون هناك حالات شاذة بعدم الالتزام بالقرار لأنه من الصعب التعميم على الجميع لكن البوادر الظاهرة ايجابية واعتقد أن الالتزام بالقرار سيكون له انعكاسات ايجابية وبشكل كبير ومباشر على تحسين مستوى الدخل للعديد من الأسر السعودية وسوف يساهم في تخفيض مستوى البطالة النسائية بصورة كبيرة كما سيلعب دورا كبيرا في تقليل مستوى الفقر والحاجة للعديد من الأسر التي بها أغلبية من السيدات قادرات على العمل معتبرًا أن القرار يعمل على زيادة قوى العمل النسائية بالاقتصاد المحلي للدخول في الأنشطة التجارية والاقتصادية. *مراقبة تطبيق القرار : من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق: «إنه لا يجوز عدم الالتزام باشتراط بالتوطين لأنه يجب أن تتحقق نسبة السعودة متوقعًا أنها ستكون من 70-80% من العاملات بهذه المحال سعوديات ويجوز وجود غير سعوديات بنسبة اقل معتبرًا أن مراقبة تطبيق القانون أمر سهل للغاية، حيث ان أي منشأة بها بيانات اجتماعية يسهل الوصول إليها وإذا ثبت عدم الالتزام سيتم تغريم صاحب العمل وهناك غرامات أخرى تصل لحد الإغلاق وأوضح انه ليس من الضرورة أن يتحقق التوطين بنسبة 100% لأنه يعطي لصاحب العمل فرصة توظيف غير سعوديات يكون لديهم الخبرة، مشيرًا إلى أن قرار تأنيث بيع المسلتزمات النسائية يجب أن يصاحبه توطين غير متوقع في الوقت نفسه من أصحاب المحال تحقيق التوطين بنسبة كاملة بحيث يكون كل العاملات سعوديات ولكن تحقيق التوطين بنسبة عالية. واعتبر المطلق أن القرار ليس له أثر سلبي لأنه قرار اختياري للسيدة التي ترى أن ظروفها تسمح بالعمل ولا يفرض أنظمة جديدة أو يلزم السيدات بالعمل في المساء، مؤكدًا أن مشكلة البطالة بين الإناث مشكلة ضخمة يجب التعامل معها.
