لهذا الوطن قيمه وثوابته

ليس من المستغرب أن تكون المملكة برسوخ أمنها واستقرارها ورخائها مستهدفة من قبل المرجفين والعابثين ومثيري الشغب ممن لا هم لهم سوى إثارة الفتن في ربوع هذا الوطن الأمين، وهو ما أفصحت عنه تلك الفئة التي وقعت على (بيان القطيف) والتي تدعي زيفًا وبهتانًا حرصها على الوطن فيما يبرهن سلوكها على أنها بعيدة كل البعد عن تلك المصلحة. فتلك الفئة التي استغلت أحداثًا فصل فيها القضاء وأبدى فيها حكمه الشرعي وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتشكيكها بتلك الأحكام ومحاولة إثارة البلبلة من جراء الطعن فيها خارج الإطار القانوني المتعارف عليه، وبشكل علني تحريضي من خلال ذلك البيان المشبوه وعبر الكتابة في المواقع الالكترونية، إنما تقدم نفسها كفئة خارجة عن المجتمع السعودي الذي يعي جيدًا أن هذا النوع من العبث بالقيم وإثارة الفتن من قبل الخارجين عن الإجماع الشعبي في هذا الكيان العتيد لا يمكن أن يزحزح الشعب السعودي عن قناعاته ومسلماته، فهذا الشعب المؤمن بعقيدته، الوفي لمليكه ووطنه وقيمه، الواثق في نزاهة القضاء وعدالته في بلاد أقامت بنيانها على شرع الله قرآنًا وسنة، حدودًا وحرمات وقصاصًا، تسامحًا ومحبة واعتدالًا، لا يمكن أن تزحزحه عن تلك القناعات والمسلمات أي أفكار دخيلة أوفاسدة لأن لديه من الوعي والحصانة ما ينير بصيرته ويدله على طريق الرشاد والصواب الذي ينشد وحدة الوطن والشعب والمصلحة العليا.
يظهر التناقض الأكبر فيما تدعيه تلك الفئة لنفسها وما قامت به من محاولة آثمة للتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، في أن كافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، بما في ذلك دول الغرب، تؤمن باستقلالية ونزاهة قضائها، وتحترم ما يصدر عنه من أحكام غير قابلة للنقاش أو التجريح أو الانتقاد خارج ساحات القضاء وعبر قنواته الشرعية، وقد كان حريًا بتلك الفئة إدراك تلك البديهية قبل أن تفضحها أعمالها تلك التي لا يمكن تبريرها بأي حالٍ من الأحوال.