إسكان متنوع لجميع شرائح وفئات المجتمع وتحسين نظام منح الأراضي

كشف فريق ضم عددًا من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى عن مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الإسكان المتنوع لجميع شرائح وفئات المجتمع وتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية.
وكانت وزارة الإسكان ناقشت مع أعضاء من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، الاستراتيجية الوطنية للإسكان، من خلال ورشة عمل مصغرة، بحضور الاستشاري المكلّف شركة جي آي زد العالمية.
وحثّ مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي خلال كلمة افتتاح الاجتماع المشاركين على التعاون الفعّال لتخرج الاستراتيجية الوطنية للإسكان بأفضل شكل يخدم قطاع الإسكان في المملكة .
وعرض الفريق الاستشاري مسودة وثيقة الاستراتيجية، مبيناً من خلالها الرؤية التي بنيت عليها وعناصرها ومكوناتها والبرامج التطبيقية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح الفريق أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تقدم حلولاً عملية لمعوقات سوق الإسكان من الناحية التنظيمية، ليتمتع هذا السوق بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، كما تتضمن تساوي فرص الحصول على مساكن مناسبة لكل فئات المجتمع.
وبيّن أن الاستراتيجية تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل. واستعرض الفريق الاستشاري مجموعة من خطط الاستراتيجية التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، كما اقترحت الاستراتيجية وسائل لتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية.
بعد ذلك قدّم أعضاء مجلس الشورى مقترحات قيمة تثري الاستراتيجية وتدعم الوزارة في إتمام الاستراتيجية بما يخدم قطاع الإسكان ويجعله أكثر فاعلية في المستقبل. وتأتي ورشة العمل المشتركة بين وزارة الإسكان ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، امتدادًا لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة مع عدد من الاختصاصيين والخبراء في مجال الإسكان.
وكانت دراسات أشارت إلى أن المملكة تعتبر أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن حيث يمتلكون ما نسبته 22 في المائة، بينما نسبة تملك مواطني دولة الإمارات تبلغ 91 في المائة، وفي الكويت 86 في المائة. و أظهرت الدراسات أنه خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، سيرتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 8.5 ملايين وأن 40 في المائة من المتقاعدين السعوديين لا يملكون منزلاً إنما يسكنون بالإيجار.