قالت مصادر مقربة من الحرس الثوري الإيراني إن عدد الوفيات في انفجار مستودع الذخيرة السبت الماضي بمدينة ملارد ارتفع ليصل إلى 36 شخصًا، ذكر موقع «ديكران» الإخباري أن وسائل الإعلام الإيرانية تعمدت إخفاء العدد الحقيقي للقتلى. وأضاف الموقع أن هناك تضاربًا في الأرقام التي نشرتها وكالتي «ايرنا» الحكومية و»فارس» المقربة من الحرس الثوري، مشيرًا إلى أن وكالة «مهر» شبه الرسمية نشرت أيضًا حصيلة مختلفة لعدد القتلى. وكانت إيران قد استبعدت فرضية وقوف عناصر أجنبية وراء الانفجار، فيما قال مسؤولون عسكريون إن الحرس الثوري خسر شخصيات مهمة في الانفجار، ومنهم اللواء حسن تهراني مقدم الذي يلقب ب»أبو صاروخ الشهاب» نظرًا لدوره في تطويرها. في سياق آخر، انتقدت شخصيات إصلاحية قرار منع الحكومة تجمعًا إصلاحيًا كان سيقام علي هامش الانتخابات البرلمانية في 2 مارس المقبل، وذكرت المصادر الإصلاحية: أن وزارة الداخلية رفضت السماح لأية جهة إصلاحية بإقامة التجمعات في طهران وباقي المدن الإيرانية تنفيذًا لقرار قضائي ينص بعدم السماح لأية جهة سياسية شاركت في احتجاجات يونيو2009 بإقامة تجمعات. وقال أحمد حكيمي عضو جبهة الإصلاحات: إن وزارة الداخلية رفضت السماح لجبهة الإصلاحات بإقامة ملتقى لأنصارها في قاعة وزارة الداخلية، مضيفًا: بعض الشخصيات السياسية تتصور بأن البلد بات مملوكًا لها مادامت في الحكومة وبحسب الدستور يجب أن تمارس الأحزاب حريتها من دون إذن من أي جهة سياسية. من جانبه أكد محمد سلامتي عضو جبهة مجاهدي الثورة الإصلاحية: أن قرار رفض إقامة ملتقيات للإصلاحيين سيؤدي إلى ضرب العملية الانتخابية والحياة الديمقراطية. كما أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف المشاركة الجماهيرية لأن الانتخابات المقبلة ستكون أصولية - أصولية وليس أصولية - إصلاحية. في السياق ذاته انتقد المرجع الديني الإصلاحي محمد دستغيب استمرار اعتقال زعيمي المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، داعيًا الحكومة إلى إطلاقهما وأنصارهما الإصلاحيين، وإلغاء لجنة تقوم بمهمة إقصاء مرشحي الانتخابات الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه. كما دعا المرجع دستغيب وقف تدخلات الجيش الثوري في السياسة وإجراء انتخابات برلمانية حرة بدون تدخل من الجهات الأمنية و»البسيج». من جانبه اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: بأن سجن كروبي وموسوي «قانوني»، وأنه جاء بسبب دعوتهما للتظاهر ضد النظام.
