نظام «ساهر» بين الحماية والجباية

* في البداية لابد أن أقول إنّ ما يُمارس ضد العاملين في مشروع ساهر أمرٌ مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً. وما يحدث من ضرب، وحرق، وتكسير للسيارات والكاميرات سلوك غير حضاري، ولا يمثل أخلاقيات المواطن السعودي المتحضّر.
* ولابد أن نعترف أن «ساهر» نظامٌ عالميٌّ حضاريٌّ حقق نجاحاتٍ ملموسةً في كثيرٍ من الدول لضبط السلوك المروري، وإدارة الحركة إليكترونيًّا بكل اقتدار.
* في المقابل لابد أن أؤكد أنّ ما نعايشه في المرحلة الحالية من عمر المشروع يجعل البعض ينظر إليه على أنه مشروعٌ استثماريٌّ جاء لجباية الأموال، وزيادة موارد أصحاب الشركات التي تدير النظام فقط.
* كان بإمكان إدارة المرور أن تهيئ المجتمع بصورة أفضل للتعايش معه. وقبل ذلك كان عليها أن تؤمّن البيئة المرورية المناسبة لتطبيق النظام. فمن الصعب أن يجدَ السائقُ عشرات التحويلات، والاختناقات المرورية، وبؤر الازدحام المفاجئة، وتكدس المركبات التي تطرأ صباح مساء، في محاور سيره من منزله إلى عمله، أو جامعته، ويمضي عشرات الدقائق داخل الدوارات والميادين دون أن ينبّه إلى ذلك مسبقًا لتغيير خطة السير، ثم نطالبه بالانضباط؛ ليكتشف في النهاية أنّ كاميرا ساهر تترصده في زوايا ومنعطفات بطريقة توحي بأن الهدف منها زيادة الدخل، وشفط الجيوب! ولاعلاقة للأمر بضبط الحركة، أو حمايته من الحوادث المرورية.!!
* مر عامٌ أو أكثر على بدء التطبيق، وكثير من الملاحظات التي طُرحت لم يتم تلافيها، حتى يبدو لمتابعي المشهد أنّ النظام خارج سيطرة إدارات المرور، بل يصرُّ بعض قيادات المرور على أسلوب التهديد والوعيد، وإغلاق باب الحوار، وفرض النظام على ما فيه من أخطاء دون الاستماع إلى وجهات نظر المتضررين، الذين تحوّل «ساهر» في حياتهم إلى كابوس، وعدو لدود يتربّص بهم، ويستهدف أرزاقهم.
* ما أودُّ قوله هنا إن كل شيء قابل للتعديل والتغيير، فما الذي يضير لو عُدّل نظام المخالفات المرورية، وحُدّدت قيمة مخالفة السرعة بمائة ريال؟ وماذا سيحدث لو أُلغي نظام رفع الغرامة إلى حدّها الأعلى، إذا ما سُددت خلال شهر واحد. فالمبالغ التي أصبح المواطن يدفعها لشركات ساهر تعادل نصف دخل البعض شهريًّا لأخطاء يمكن تلافي بعضها لو اكتملت البنية التحتية للنظام، ولو وفرت في الشوارع والمدن بيئة مرورية مناسبة تشمل هندسة الشوارع، وتخطيط المدن، وانتشار رجال المرور، واللوحات الإرشادية والتحذيرية. ووفرت وسائل السلامة حول مشاريع الحفر والدفن في شوارعنا العامة، حتى تكون بيئاتنا المرورية مماثلة، ومثالية لتلك التي وفرتها دول سبقتنا في تنفيذ النظام، واستفادت من معطياته. أمّا بقاء الوضع كما هو فإن النظرة ستستمر على أن ساهر عدوٌّ يتربّص بجيوب الناس من أجل جبايتهم، لا حمايتهم. فهل يقبل القائمون على المشروع الحوار، وإعادة التقييم حتى يتحوّل ساهر إلى صديق حميم للجميع؟!