قرار واجب النفاذ

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها بالتاريخ المشار إليه أعلاه للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم ( 31 ) تاريخ 28 / 10 / 1432 ه . واستناداً إلى لائحة الاستئناف المعتمدة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم ( 1768 / م ر ) وتاريخ 11 / 7 / 1430ه والصلاحيات الممنوحة لها باشرت أعمالها المناطة بها طبقا لما يلي :
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر والموقع من قبل أمين عام النادي علي حمدان ضد قرار لجنة الانضباط , القاضي بإيقاف لاعب النصر حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها لقيام عبدالغني بمهاجمة حارس مرمى نادي الفيصلي بمرفقة ( بالكوع ) ، وفقا للتصوير المرئي الذي أطلعت عليه لجنة الانضباط.
وحيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلا بنص المادة ( 14 ) من لائحة العقوبات والتي تشير إلى تقارير الحكام كوسيلة للإثبات , كما يعترض على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى , حيث يرى أنها لا تستحق كل ذلك التشديد , وأشار إلى ملابسات كانت سبباً في استفزاز اللاعب حسين عبدالغني .
وبحيث أن النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية بخطاب إبداء النية بالاستئناف وقام بسداد الرسوم , وقدم مذكرته الاستئنافية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة ( 14 ) من لائحة الاستئناف ، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً .
وأضاف البيان أن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات، وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن حسين عبدالغني قام بمهاجمة حارس مرمى الفيصلي تيسير ال نتيف بالمرفق ، وحيث أن نادي النصر قد اقر في خطابة الموجة للجنة الانضباط بقيام اللاعب حسين عبدالغني بالاحتكاك مع حارس الفيصلي لأن الأخير استفزه .
وحيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات ، الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامة الاعتراض عليه ، حيث أن المواد (18و28و44و67) تعتبر وسائل الإعلام قناة يتم معاقبة المخالفين من خلالها , وحيث أن اللجان القضائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم استقرت في سوابقها القضائية على الأخذ بالتصوير المرئي كوسيلة أثبات , وحيث أن المادة ( 14 ) من لائحة العقوبات تشير إلى كون تقرير الحكم هو المرجح في حال اختلاف التقارير الواردة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى كون تقارير الحكام هي المصدر الوحيد للأدلة . وحيث يعترض المستأنف على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى وبأنها لا تستحق كل هذا التشديد , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحة التدخل فيه .
وحيث أن لجنة الاستئناف تتفق تماما مع ما ذهبت إليه لجنة الانضباط من أن الاستفزاز المشار إلى صدوره عن حارس الفيصلي يعتبر قضية مستقلة بذاتها.
وحيث أن نادي النصر لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطيء للقانون. عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف ‌قبول استئناف نادي النصر شكلاً ورفضه موضوعا و تأييد قرار لجنة الانضباط بايقاف عبدالغني 3 مباريات وكذلك مصادرة رسوم الاستئناف ، مؤكدة على ان القرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.