“العمل” تحيل مسؤوليات “حافز” إلى “الموارد البشرية”

رمت وزارة العمل أخيرًا الكرة فيما يتعلق بتعطيل وتأخير فتح حسابات بنكية للمتقدمين لبرنامج حافز الذي أطلقته الوزارة بناء على أمر ملكي بتخصيص مكافآت مالية للشباب والشابات العاطلين عن العمل، في مرمى صندوق الموارد البشرية، وأكدت انه ليس لها علاقة بعد الآن بصرف إعانات العاطلين عن العمل.
وقال مصدر في وزارة العمل ل»المدينة» أمس في اتصال هاتفي: إن حلول مشكلة فتح الحسابات البنكية للمتقدمين لبرنامج حافز، أصبحت في أيدي مسؤولي صندوق الموارد البشرية ولم يعد لوزارة العمل أي علاقة ببرنامج حافز ومشكلة فتح الحسابات البنكية للمتقدمين، في حين لم يغفل المصدر عن تأكيده متابعة الوزارة لبرنامج حافز والمشكلات التي صاحبته من بعيد.
وعن سبب ابتعاد وزارة العمل بشكل كامل عن برنامج حافز بكل تفاصيله، اكد المصدر ان الأمر السامي شدد على ان تصرف إعانة للعاطلين عن العمل من صندوق الموارد البشرية، ومسؤولي الموارد البشرية حاليًا بحسب معرفتي - الحديث للمصدر - يعملون على هذا الأمر لوضح الحلول المناسبة.
في حين أكد ل»المدينة» مصدر مطلع بصندوق الموارد البشرية ان المشكلة الرئيسية المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للمتقدمين لبرنامج حافز، تكمن في ان عددًا كبيرًا من الشباب (ذكور - إناث) ليس لديهم حسابات خاصة بهم ويعتمدون على الحسابات الخاصة بذويهم، وبصراحة شديدة، الصندوق لا علاقة له بالبنوك وسياسات عملهم.
وأضاف المصدر: «برنامج حافز حاليًا لدينا ونحن مسؤولين عن تنفيذه، واما العقبات التي تواجه المتقدمين سواء فيما يتعلق بالحسابات البنكية او اي مشكلة اخرى فنحن نعمل الآن على تذليلها».
من جهة أخرى كشف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي عن فرض غرامات بأكثر من 13 مليون ريال خلال العام الماضي، على المتاجرين بالتأشيرات والعمالة السائبة التي تعمل لحساب أفراد غير كفلائها أو لحسابها الخاص، جاء ذلك في رد تلقته «المدينة» عن مجموعة أسئلة طرحتها على وزارة العمل تضمنها تقرير نشر بتاريخ 3/11/1432ه وعنوان « العمالة السائبة كابوس صنعه هوامير التأشيرات».
وأضاف العنزي: أن وزارة العمل تتخذ الكثير من الإجراءات لمحاربة المتاجرة بالتأشيرات، مؤكدا أنها تعمل الآن على مبادرة خاصة لحماية الأجور، تتمثل في قيام أصحاب العمل بصرف أجور عمالتهم عن طريق حسابات بنكية، موضحا أن هذه المبادرة وبالرغم من كونها مرتبطة بحقوق العمال وإيقاف عمليات تأخير الأجور، «فإننا نعتقد أنها ستكون مفيدة للقضاء على الكثير من عمليات التستر من الكفلاء والعمالة المخالفة».
وأكد العنزي أن نظام وزارة العمل الحالي يحظر المتاجرة بالتأشيرات والعمل لدى غير الكفيل واستخدام عمال ليسوا تحت كفالة مستخدميهم، موضحا أن القرار الوزاري رقم 1980/1 الصادر بتاريخ 8/7/1428ه ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم يحرم من الاستقدام لمدة سنتين، فيما يقضي القرار الوزاري رقم 738/1 وتاريخ 16/5/1425ه بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، ويحرم من الاستقدام كل من ارتكب مخالفة واحدة مما سبق لمدة خمس سنوات، وفي حال تكرار المخالفة أو الجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قراراً بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاً، مضيفا أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل تنص كذلك على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وأشار العنزي إلى وجود عقوبات مادية رادعة في حق المخالفين لأنظمة وزارة العمل من المتاجرين بالتأشيرات، مؤكدا أن المادة 233 من نظام العمل تنص على عقاب كل من يخالف حكم المادة 39 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، موضحا أن الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.