“الشؤون الاجتماعية” ترفض تنفيذ حكم قضائي باستقبال “طفلة معنفة”

رفضت الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة استقبال طفلة تعرضت لحالة عنف بعد إحالتها من المحكمة العامة، وذلك بحجة أن حالات العنف لا تدخل ضمن الحالات المشمولة بالرعاية الاجتماعية من قبل دور الرعاية الاجتماعية.وفي التفاصيل أن فتاة تقدمت بشكوى عن طريق جدتها إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة تشكو من تعرضها لحالة عنف من قبل جدتها من جهة أبيها بعد وفاة والدها وزواج أمها، على إثرها رفع قاضي القضية - بعد أن باءت محاولة الصلح بين الطرفين بالفشل - خطابًا إلى الشؤون الاجتماعية بمكة برعاية الفتاة لمدة عام وزيارة الرعاية الاجتماعية شهريًّا لموافاة المحكمة بتقرير عن وضعها بعد سنة من الزيارة الأولى.وقال مدير مكتب المتابعة الاجتماعية بمكة عبدالله بن محمد النمر إن الطفلة ليست من الحالات التي ترعاها الشؤون الاجتماعية، ولا نعلم ما هي الجهة المقصودة بزيارتها شهريًّا لتوافي المحكمة بتقرير شهري عن الفتاة، وما هو الأمر المستند عليه وحيثياته، مشيرًا أن وزارة الشؤون الاجتماعية لها عدة فروع متخصصة منها مؤسسة رعاية الفتيات وهي سجن للنساء دون سن الثلاثين ووالدة الطفلة لمن يسبق لها التوقيف بهذه المؤسسة، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين للذكور والإناث لمن تجاوزوا سن الستين، مبينًا أن المكتب يُعنى بشؤون الأيتام من ذوي الظروف الخاصة المكفولين لدى أسر بديلة. وقال النمر في رد له على خطاب المحكمة: لعل الأمر التبس عليكم.من جهته استغرب مصدر قضائي من عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإيجاد دار لرعاية المعنفين والمعنفات وإيوائهم أو على الأقل إيجاد مكتب يتولى رعاية تلك الفئة من المجتمع المتعرضة لحالات عنف وقسوة سواء من فئة الأطفال والشباب أو غيرهم من الفئات العمرية الأخرى تتابع حالاتهم وتبحث أوضاعهم مع ذويهم، معتبرًا الشؤون الاجتماعية أقرب الجهات الحكومية المعنية برعاية مثل هذه الحالات وتقع على عاتقها مسؤولية ورعاية هذه الحالات التي توجد بكل تأكيد في مجتمعنا.وأضاف إن مكاتب القضاة تشهد عددًا من حالات عنف مختلفة تحتاج إلى المتابعة والرعاية، مطالبًا الجهات المعنية خصوصًا وزارة الشؤون الاجتماعية بتبني دور خاصة للمعنفين والمعنفات والإشراف المباشر عليها.