مكانة المرأة السعودية

احتلت المرأة السعودية أولوية متقدمة في أجندة خادم الحرمين الشريفين ضمن خطته الكبرى للنهوض الشامل بالوطن منذ الوهلة الأولى التي تقلد فيها – حفظه الله- مقاليد الحكم بهدف تعزيز مكانتها في المجتمع في إطار شراكة فاعلة مع الرجل في بناء الوطن وصنع التقدم ليس فقط لأنها نصف المجتمع ، وليس لأنها أثبتت جدارتها في كافة المجالات التي عملت فيها وفق الضوابط الشرعية ، وإنما أيضًا لأن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة ، وهي فوق ذلك كله مربية الأجيال الذين تنعقد عليهم الآمال في صيانة مكتسبات الوطن وإعلاء صرحه وتعلية بنيانه.
ما تحقق للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين من آمال وتطلعات ، وما يزال يتحقق حتى الآن ، سواءً على صعيد فتح مجالات عمل جديدة لها ، أو على صعيد مساواتها بالرجل في برامج الابتعاث ، وفي السماح لها بالمشاركة في انتخابات الغرفة التجارية ، والنوادي الأدبية الثقافية ، وتقلدها المناصب العليا في القطاعين الحكومي والخاص - وذلك كله في إطار الضوابط الشرعية- يؤكد على أهمية دور المرأة في تحقيق تلك الأجندة الوطنية . هذا الاهتمام الكبير من لدن المليك المفدى جاء انطلاقًا من إيمانه وقناعاته بأن التحديث المتوازن المتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تصان فيها الحقوق هو مطلب هام ، لما للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي منذ عهد النبوة ، مواقف لا يمكن تهميشها ، منها صواب الرأي ، والمشورة ، لذا فعندما قرر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله- في اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى أمس مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوًا اعتبارًا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية وإعطائها حق الترشيح لعضوية المجالس البلدية والحق في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف اعتبارًا من الدورة القادمة أيضًا ، فإنه إنما عبر عن ثقته واعتزازه بقدرات المرأة السعودية بما حققته من نجاحات وانجازات في المسيرة التنموية للمجتمع وفي النهضة الكبيرة التي تشهدها بلادنا في مرحلة البناء والتطوير ، وأنه بهذين القرارين الواعدين إنما يزف البشرى لبنات الوطن بمزيد من تفعيل دورهن ومشاركتهن في مسيرة البناء والتنمية والتطوير وترسيخ مكانتهن في المجتمع كعنصر أساس في تحقيق أهداف الوطن وطموحاته والارتقاء به إلى أرقى المستويات وأعلى الدرجات.