إمارة مكة: ورشة عمل لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين حقوقيًا

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بعقد ورشة عمل حكومية اليوم الأحد، لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، وذلك بعد رصد مشكلات عدة تعوق تنفيذ الأحكام.
وقال سموه: «إن للإمارة تجربة تتمثل في استحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام تعني بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، وذلك لحرص قيادتنا الرشيدة على ضمان استتباب الأمن وعدم المساس بحريات المواطنين وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه».
وأضاف: أخذت الإمارة من خلال هذه الإدارة المستحدثة (إدارة متابعة تنفيذ الأحكام)، زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص بالمحافظات والمراكز التابعة لها كافة».
وأشار إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي باشرت مهامها في 1/1/1431ه، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 في المئة، إذ نجحت في تسريع تنفيذ 14096 حكمًا من إجمالي 18945 حكمًا متعثرًا، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكمًا على نظام المطلوبين لتهربهم.
وتعقد ورشة العمل التي سيرأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، صباح اليوم الأحد في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكة المكرمة، لتدارس هذه المشكلات والخروج بآلية متحضرة لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين على ضوء المقترحات الآتية: الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، أو أي حلول تتمخض عنها الورشة.
يشارك في الورشة مدير عام الحقوق العامة في ديوان الإمارة، مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، ومندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة وكل من (الشرطة، الجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، القوات الخاصة لأمن الطرق، بمنطقة مكة المكرمة، إدارة مرور كل من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، أمانتي العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، فرع وزارة النقل، المركز الوطني للمعلومات، فرع الغرفة التجارية بكل من محافظة جدة ومكة المكرمة).
كما ستضم الورشة كلا من (مدير عام التخطيط والتنسيق، مدير مركز تقنية المعلومات، مدير إدارة الأراضي والعقار بديوان الإمارة، إضافة إلى مدير عام المعلومات الأمنية في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، ومندوب عن شركة الكهرباء).
وستتضمن الورشة كلمة لوكيل الإمارة، ولمحة عامة عن الأهداف يقدمها مدير عام الحقوق العامة بديوان الإمارة، إضافة إلى عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام بين الواقع والمأمول يقدمه كل من مدير عام الحقوق العامة ومدير إدارة متابعة تنفيذ الإحكام بديوان الإمارة.
وستقدم إدارة مرور محافظة جدة ورقة عمل حول القدرة على التوصل للمطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن ومدى فاعليتها في ذلك، علاوة على ورقة عمل تقدمها أمانة العاصمة المقدسة حول تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مكة المكرمة في هذا الصدد، إلى جانب ورقة عمل تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حول إمكان التواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي لها صفة البيع عبر منافذ نظام الأقساط في أدارج أسماء العملاء المدرجين على القائمة السوداء بنظام الشركة والحلول المقترحة.
وكان سمو أمير المنطقة، قد أمر بتأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في 1/1/1431ه، ضمن هيكلة إدارات الإمارة، محددًا نطاق عملها في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص وفقًا للأنظمة والتعليمات المؤطرة لذلك.ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة من (أمير المنطقة رئيسا، وكل من وكيل الإمارة، وكالة الإمارة المساعدة للحقوق، الإدارة العامة للحقوق العامة، وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام).
ووضعت الإدارة أربعة أهداف رئيسة لمهماتها، تتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط إجراءات العمل كافة، والقضاء على كل العوائق التي تتسبب في تعثر تنفيذ الأحكام.
وحددت المهمات الواجب على الإدارة متابعتها وتنفيذها حيال الأحكام الصادرة، وهي الأحكام الصادرة في الحق العام المؤيدة بطلب التنفيذ من قبل الحاكم الإداري، والأحكام الصادرة في الحق الخاص التي يطلب المحكوم له تنفيذها.
وتضم الإدارة فريق عمل من اختصاصيين في (القانون، الشريعة، علم النفس، وعلم الاجتماع، مع مندوبين من الشرطة، والشؤون الاجتماعية)، وتم بدء الدراسة فعليا من قبل فريق العمل.
كم أنشأت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام برنامجًا إلكترونيًا جرى تفعيله على مستوى المنطقة والمحافظات، ثم أضيفت إليه بعض الخدمات، مثل (خاصية الإحصاء البياني، ربط المحافظات بجهات التنفيذ التابعة لها، وأخيرًا تصنيف الأحكام).