إنهاء 14 ألف حكم متعثر خلال عام

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بعقد ورشة عمل حكومية، لوضع آلية مختصرة للقبض على المطلوبين في أحكام متعلقة بالحقين العام والخاص، بعد رصد مشكلات عدة تعيق تنفيذ الأحكام.
وقال سمو الأمير خالد: إن للإمارة تجربة تتمثل في استحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام تعنى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالحقين العام والخاص، لحرص قيادتنا الرشيدة على ضمان استتباب الأمن وعدم المساس بحريات المواطنين وحفظ كرامتهم وإيصال الحقوق لأهلها وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأضاف سموه أن الإمارة أخذت من خلال هذه الإدارة المستحدثة (إدارة متابعة تنفيذ الأحكام)، زمام المبادرة في التصدي لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز التابعة لها كافة.
وأشار إلى أن إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، التي باشرت مهامها في 1/1/1431ه، أسهمت في تقليص عدد الأحكام المتعثرة في المنطقة بنسبة 74 بالمائة، حيث نجحت في تسريع تنفيذ 14096 حكماً من إجمالي 18945 حكماً متعثراً، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكماً على نظام المطلوبين لتهربهم.
تقرر عقد ورشة عمل يرأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد العزيز الخضيري، اليوم الأحد عند تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكة المكرمة، لتدارس هذه المشكلات والخروج بآلية لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين.
وتقرر عقد ورشة عمل يرأسها وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد العزيز الخضيري، اليوم الأحد عند تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكة المكرمة، لتدارس هذه المشكلات والخروج بآلية لسرعة القبض على هؤلاء المحكومين على ضوء مقترحات تتضمن الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، وتنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، وسيشارك في الورشة مسئولون والعديد من الجهات، وستتضمن الورشة كلمة لوكيل الإمارة، ولمحة عامة عن الأهداف يقدمها مدير عام الحقوق العامة بديوان الإمارة، إضافة إلى عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام بين الواقع والمأمول يقدمه كل من مدير عام الحقوق العامة ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام بديوان الإمارة.
وستقدم إدارة مرور محافظة جدة ورقة عمل حول القدرة على التوصل للمطلوبين عبر الكاميرات التي قام الأمن بتطبيقها ومدى فاعليتها في ذلك، علاوة على ورقة عمل تقدمها أمانة العاصمة المقدسة حول تجربة تطبيق الكاميرات داخل مكة المكرمة، إلى جانب ورقة عمل تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حول إمكان التواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التي لها صفة البيع عبر منافذ نظام الأقساط في إدراج أسماء العملاء المدرجين على القائمة السوداء بنظام الشركة والحلول المقترحة.
وكان سمو أمير المنطقة، أمر بتأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في 1/1/1431ه، ضمن هيكلة إدارات الإمارة، محدداً نطاق عملها في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص وفقا للأنظمة والتعليمات المؤطرة لذلك.
ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة من : أمير المنطقة رئيسا، ووكيل الإمارة، وكالة الإمارة المساعدة للحقوق، الإدارة العامة للحقوق العامة، وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام.
ووضعت الإدارة أربعة أهداف رئيسة لمهماتها، تتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط إجراءات العمل كافة، والقضاء على كل العوائق التي تتسبب في تعثر تنفيذ الأحكام.