«قبل» و»بعد» تطبيق العمل بنظام (ساهر) الإلكتروني لضبط الحركة المرورية خلال العام الماضي، لايزال الوضع المروري في المملكة بحاجة لدراسة مستفيضة، ولايزال الكثير من المهتمين بالشأن العام يبحثون عن إجابة للعديد من الأسئلة؛ حول مدى نجاح هذا النظام على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولعل السؤال الأشمل والأوضح لكل هذه التساؤلات هو: هل «ساهر» يُعتبر حلاً مثاليًّا لضبط الحركة المرورية في المملكة؟! وقبل أشهر قليلة من التنفيذ العملي لنظام (ساهر) في 2010م، تداول الإعلام المحلي والعربي الشأن المروري في المملكة بشكلٍ منقطع النظير، وذلك حين قام الشاب السعودي «علاء المكتوم» والذي دفعته وفاة ابن خاله إثر حادث مروري بإعداد فيلم وثائقي قصير لمدة 5 دقائق بعنوان «إرهاب الشوارع»، وتحدث فيه عن ظاهرة تزايد الحوادث المرورية في السعودية، حيث رصد الفيلم وضع الحوادث المرورية، والتي تتسبب في وفاة أكثر من ستة آلاف شخص سنويًّا، وأوضح بأن عدد وفيات حوادث المرور في المملكة خلال العشرين عامًا الماضية هو 86 ألفًا، وهو ما يزيد عن المجموع العام لعدد وفيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحرب الصحراء الغربية، وحرب الهند وباكستان، وحرب الخليج، وحرب الاستنزاف، وحرب الأيام الستة «مجتمعة»، والتي كان مجموع ضحاياها 82 ألفًا!! وخلال العام 2009م فقد 6458 مواطنًا أرواحهم، وأُصيب 36498 آخرون، وتحطمت قرابة نصف مليون مركبة بسبب الحوادث المرورية في المملكة، وهي تمثل آخر إحصائية «رسمية» صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 7/12/1379ه). هذه الإحصائية المخيفة كانت جزءًا من سلسلة متراكمة من الإحصائيات السنوية للحوادث المرورية، والتي توضح أن معدل الحوادث ظل في ازديادٍ اطّرادي خلال عشر السنوات الماضية، مخلّفًا خسائر مادية فادحة بمعدل 13 مليار ريال سعودي سنويًّا، و18 حالة وفاة يوميًّا بمعدل حالة وفاة كل ساعة ونصف. هذه النتائج المفزعة دفعت المسؤولين نحو تغيير النظام المروري السابق، والذي صدر بمرسوم ملكي في الثاني من يناير عام 1972م وشمل 210 مواد نظامية، وظل يُطبَّق على مدى 36 عامًا. حيث صدر النظام المروري الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428ه واللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/7/1429 ويشتمل على 79 مادة، وبناءً على هذه المواد تم تطبيق نظام (ساهر) لرصد مخالفات السير إليكترونيًّا عبر كاميرات متحركة وثابتة. وبعد تطبيق نظام (ساهر) بفترة وجيزة لا تتجاوز الأربعة أشهر، أشار العميد عبدالرحمن المقبل مدير مرور الرياض خلال شهر سبتمبر 2010 في بيان صحافي تداولته وسائل الإعلام المحلية إلى أن إحصائيات المتابعة لنتائج ''ساهر'' الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر أظهرت انخفاضًا في عدد الوفيات بنسبة 38 في المائة. ولكن عدم صدور أي إحصائيات «رسمية» من قبل مصلحة الإحصاءات العامة يُصعِّب معرفة مدى جدوى نظام (ساهر) فعليًّا على مدار العام وفي جميع مناطق المملكة. الحوادث المرورية ليست ظاهرة خاصة بالسعودية فقط، بل على مستوى العالم تشكل الحوادث المرورية قلقًا للعديد من الدول المتقدمة، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن الحوادث المرورية تقع في المرتبة العاشرة ضمن أكثر أسباب الوفاة عالميًّا. وعلى الرغم من أن تطبيق أنظمة الرصد الإلكتروني للمخالفات المرورية قد بدأ تطبيقها في العالم الغربي منذ أكثر من خمسين عامًا مضت، حيث إن أول نظام مراقبة مروري عن طريق الكاميرا تم تطبيقه في هولندا عام 1960م، إلاّ أن قدرة هذه الأنظمة على ضبط الشأن المروري مازالت محل جدل واسع حتى هذه اللحظة في العديد من الدول المتقدمة في هذا الشأن. وفي الولاياتالمتحدة التي بدأت تطبيق أنظمة رصد أجهزة الكاميرا للمخالفات المرورية منذ عام 1980م، نشرت فيها مئات الأبحاث التي تناقض جدوى هذه الأنظمة في ضبط الحركة المرورية، بل إن دراسة حديثة صدرت في فبراير 2008 من إعداد الباحثة «لين برايان» أوضحت فيها عددًا من المزالق من جراء تطبيق أنظمة رصد المخالفات المرورية، وكان من أهمها أن الدراسة توصلت إلى أن ضوء الكاميرا إذا التقطت المخالفات من خلف المركبة قد يتسبب في حوادث قاتلة، وذلك نظرًا لأن قائد المركبة قد يفقد تركيزه، ويلتفت للمرآة الخلفية لعدة ثوانٍ وهو ما يشكّل خطرًا على الآخرين! كما ذكرت الدراسة بأنه لا يوجد «دليل قاطع» على فاعلية أنظمة كاميرا مراقبة الطرق في الحد من مخاطر القيادة. وفي المملكة المتحدة التي تصل فيها أجهزة كاميرا مراقبة المرور والطرق لأكثر من 1.85 مليون، مازال الرأي العام هناك يقف متناقضًا مع وضد هذه الأنظمة! وقد أعجبني (مانشيت) قرأته في إحدى الصحف اللندنية، ينتقد كثرة كاميرات المراقبة قائلاً: «سكان بريطانيا يمثلون 1% من سكان العالم، بينما تمتلك 20% من إجمالي كاميرات المراقبة في العالم»!! لذلك.. نظام (ساهر) من الطبيعي أن يتعايش مع كم هائل من النقد، ونحن مازلنا في أمسّ الحاجة إلى إحصائيات رسمية كافية حتى نستطيع أن ندفع القائمين في هذا الشأن على برمجة نظام تقني يحقق أكبر كم من الأهداف الإيجابية، وأهمها المحافظة على الأرواح ومراعاة قيم التطبيق الأخلاقية، وأن يكون سندًا للعمل الميداني لرجل المرور. [email protected]
