اطلعت على كتاب «فن الخبر الصحفي» للكاتب خالد الخضري، وهو كتاب جيد؛ غير أن لي بعض الملاحظات والتعليقات عليه، التي كنت أتمنى لو أنّ المؤلف ناقشها في كتابه، وتتجلى ملاحظاتي من خلال النقاط التالية: أولًا: لم يتطرق المؤلف إلى وجود الإعلان من كونه معيقا أم ضرورة، حيث نجد صحيفة الاقتصادية -مثلًا- لم تعتمد على الإعلان، ولكنها في الأخير توقفت عن هذا النهج، وأصبحت تكلفة عدد واحد تساوي خمسة ريالات، فهل المواطن على استعداد لأن يدفع في صحيفة خمسة ريالات مقابل أن توصل صوت المواطن سواء كان نقده للمؤسسات الاقتصادية أو الحكومية. هل يمكن استخدام الإنترنت من أجل صحافة حرة لا تخضع لضغوط المال كالصحف الإلكترونية. ثانيًا: في اعتقادي أن الصحافة الإلكترونية حتى تسمى صحافة لابد أن يتوفر فيها شرط واحد هو وجود حارس البوابة، فليس كل ما حصل عليه المراسل قابل للنشر إنما الأخبار تدخل لحارس البوابة، فمنها ما يمنع ومنها ما يعدل عليها وهذا مطبق في صحيفة «سبق»، حيث يقول رئيس تحرير صحيفة سبق محمد الشهري إن للتحرير دورة تبدأ من بعد تأكد المحرر من صحة الخبر، ثم يتم إعداده وإرساله إلى مدير منطقته، ثم يخضع للإضافة والتعديل ويرسل إلى المكتب الرئيسي الذي يقوم بمراجعته واستكمال نواقصه وعرضه على مدير التحرير ثم نائب رئيس التحرير ثم رئيس التحرير لتفاصيل أكثر. [انظر: كتاب الصحف والمنتديات التجربة السعودية الإلكترونية شهادات وتجارب - إصدار النادي الأدبي بالرياض]. ثالثًا: ذكر الخضري مفهوم الصحافة، وتطرق إلى مفهومها الليبرالي والاشتراكي، وهذه كما معروف أيديولوجيات، ثم توقف ولم يتحدث عن الإعلام الإسلامي الذي نحتاج إلى وجوده، وعلى حسب نظرية ترتيب الأوليات فالخبر الموجود في الصفحة الأولى أكثر أهمية من الصفحات الأخرى والخبر الموجود في أعلى الصفحة أكثر أهمية من أسفل الصفحة؛ لذلك نحتاج إلى وجود صحافة إسلامية لتكون أخبار المسلمين في فلسطينوأفغانستان وغيرها من الأخبار التي تهمنا كمسلمين، وأن تكون لها الأولوية بدلًا من أخبار الموضة ومشاهير الفن وأخبار الوكالات التي تنشر الأخبار وفقًا لمصالحها، فتكون هناك جريدة تعبر عن مصالح المسلمين، وأولى الدول لقيام هذه الصحيفة أن تكون في دولة تطبق شرع الله (السعودية)، ويكون فيها على الأقل صحيفة تعبر عن تطبيق شرع الله وتخدم الدعاة في كل مكان. رابعًا: ما يجعلني أستغرب استبعاد ذكر للصحافة الإسلامية أنني درست ماجستير إعلام، وعرفت أن هناك نظريات المعيارية، وهي نظريات لا تصف واقع الإعلام بل تؤكد مثالية الإعلام وما ينبغي أن يكون عليه الإعلام، وتنطلق هذه النظريات من الفلسفة والقيم والأيديولوجية السائدة في المجتمع، وهي تؤسس لنشأة المؤسسات الإعلامية وتعطيها الشرعية المطلوبة، وتنعكس ملامح هذه النظريات في مواثيق الشرف وأخلاق المهنة وفي القوانين والسياسات الإعلامية، ونجد نظامًا للإعلام في ظل النظرية الليبرالية أو المسؤولية الاجتماعية. ومن أبرز نظريات المعيارية هي: 1. النظرية السلطوية: تعطي الحكومة رخصة الإصدار ومراقبة المضمون ووضع القيود. يقول الإنجليزي صامويل جونسون في القرن الثامن عشر (لكل مجتمع حق المحافظة على الأمن والسلام من أجل ذلك يحق للحكومة منع الآراء التي تمثل خطر على سلامة المجتمع تقوم على أن الحاكم له حق في نوع المعلومات التي تصل إلى أذهان الشعب وتقوم الحكومة مراقبة كل شيء ينشر). 2. النظرية الليبرالية: وهي تراقب أداء عمل أصحاب النفوذ والقوة الاجتماعية، وفتح تبادل المعلومات دون قيود، والإشراف على وسائل الإعلام عن طريق المحاكمة. وقد نقدت هذه النظرية حيث يقول محمد منير حجاب: (تحت شعار الحرية تتعرض الأخلاق العامة للخطر وتقحم نفسها في حياة الأفراد الخاصة وتبالغ في الأمور التافهة من أجل الإثارة وغيرها من النظريات). 3. النظرية الإسلامية: من النظريات المعيارية. يقول محمد منير حجاب في كتب نظريات الاتصال: (هناك جهود لإيجاد نظرية إسلامية من أبرزهم الدكتور عبداللطيف حمزة والدكتور إبراهيم إمام والدكتور سيد الساداتي والدكتور سعيد ثابت ومحمد منير حجاب وغيرهم، والنظرية وليدة مع أنها تملك مقومات الوجود والإعلام الإسلامي هو الذي يعكس الروح والمبادئ والقيم الإسلامية، وتقوم على أن الثواب والعقاب الإلهي هو أساس المسؤولية الاجتماعية وعمل وسائل الإعلام يقوم على نفي ما يخالف العقيدة ويلحق الضرر بالمجتمع الإسلامي). خامسًا: ذكرت المفهوم الثالث للصحافة المرتبط بالمسؤولية الاجتماعية، للأسف الشديد جمعية فضيلة لمقاومة المنكرات لم تأخذ تصريحا لقيام الجمعية في ثلاث دول خليجية من ضمنها السعودية فاستغرب عدم السماح لها، أين حرية إنشاء الجمعيات، ولم يتطرق لذكرها خالد الخضري. وهذه نبذه عن الجمعية: 1- أعلنت جمعية (فضيلة) التي أنشأتها كوكبة من النساء السعوديات، عن إطلاق الجمعية التي لا تزال تحت التأسيس، طالبة من جميع المشاهدين العرب، والأكاديميين والتربويين والإعلاميين والمثقفين وغيرهم، الوقوف في وجه التدهور الأخلاقي الذي تشهده بعض القنوات الفضائية العربية، التي تشرف عليها جهات تجارية خاصة. وقالت الجمعية التي نشرت إعلانًا على صفحة كاملة في صحيفة (الحياة) اللندنية، حول رؤيتها، إنها تهدف إلى «بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال والمجتمع، من التأثيرات الضارة لبعض وسائل الإعلام الجماهيرية، وتعزيز مفهوم الحرية المسؤولة، بما يكفل ترسيخ القيم النبيلة، وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية». ووجّهت الجمعية، رسالتها الأولى إلى ملاك القنوات الفضائية التجارية الخاصة، قالت فيها: «لقد ساهمت الفضائيات في توسيع آفاق المعرفة، وتعزيز التواصل بين المجتمعات العربية، والانفتاح على الثقافات العالمية، إلا أنه في الوقت نفسه تفاقمت خلال السنوات الماضية ظاهرة برامج الإثارة ذات الأبعاد الغرائزية الواضحة، التي قدمت للمشاهد تحت شعار الترفيه والتسلية». وأضافت بالقول: «ونظرًا للأثر الكبير لمثل هذه الظواهر الإعلامية الذي ينعكس سلبًا على تربية الأجيال، والحياة الاجتماعية للشعوب العربية، فإنه لابد من وقفة مراجعة، تتجاوز أخطاء الماضي، يستمع فيها ملاك الفضائيات التجارية الخاصة لرأي المشاهدين». وقدّمت الجمعية اقتراحًا لتلك القنوات، منها: عدم عرض المسلسلات العربية أو الأجنبية المدبلجة، المليئة بالخيانات الزوجية والأبناء غير الشرعيين.. ومشاهد العري والقبل الساخنة واللقاءات الحميمة.. والحوارات الرديئة الساقطة. وعدم السماح بعرض الإعلانات التجارية ذات الإيحاءات والإشارات والأفكار القائمة على الاستغلال الجنسي للمرأة، أو تشجيع السلوكيات المنحرفة. وعدم بث عروض الأزياء الفاضحة، سواءً للملابس الداخلية أو النوم أو لباس البحر، أو تلك الفساتين المناسبة لعروض الستربتيز الشهيرة. وعدم عرض أغاني الفيديو كليب ذات الملابس العارية والأوضاع المخلة وحركات الإثارة الجنسية، أو تلك الأغاني ذات الكلمات الداعية للرذيلة والمحرضة عليها. وطالبت الجمعية من الجميع المشاركة في التوقيع على الرسالة الأولى، لتسليمها إلى ملاك القنوات الفضائية التجارية الخاصة، في لقاءات رسمية تغطيها وسائل الإعلام. مشيرة إلى أنه بعد ذلك، سوف تتبع أساليب حضارية ناجحة، في سبيل تحقيق دورها الإعلامي في المجتمع. وعن النساء اللواتي أسّسن هذه الجمعية، ذكر موقع جمعية (فضيلة)، أنهن «مجموعة من المواطنات السعوديات، وقد قررنا تأسيس جمعية خاصة لحماية المجتمعات العربية والإسلامية من التأثيرات الضارة لبعض القنوات الفضائية، ويجري اختيار أفضل الوسائل لتسجيل الجمعية في عدة دول عربية، ونحن ندعو كل محبي الفضيلة إلى المشاركة في أنشطة الجمعية ليكون عضوًا مشاركًا في تحقيق أهدافها». سادسًا: وقد أجريت استطلاعا لطلبة كلية المعلمين وكان من ضمن النتائج: الرافضون لوجود القنوات الغنائية 81% والمحايدون 9% والموافقون 9%، الموافقون لوجود قنوات المسلسلات 82% والمحايدون 9% والرافضون 9%. الموافقون لكل مدينة قناة 40% والمحايدون 30% والرافضون 30%. أن الجهات المسؤولة هي التي تختار القنوات المسموحة 81% وغير الموافق 18%، يرى 81% أن الأفضل أن تمنع القنوات الهابطة ولو كانت لها شعبية جارفة والمحايدون 9% والمؤيدون 9%، إن 63% يؤيد وجود القنوات الشعبية و27 محايدًا 9% غير موافق بشدة.. والسؤال هنا أن الأغلبية من مجتمعنا ترفض القنوات الهابطة فهل تلغى استجابة لرغبة الناس؟! سابعًا: ذكرت أن الصحافة بدأت إخبارية والكتابة عن الصحافة السعودية وكما هو معروف أن الصحافة بدأت أدبية ومع انطلاق نظام المؤسسات الصحفية أصبحت إخبارية وأن مؤسسي صحافة الأفراد هم الأدباء. ثامنًا: ذكرت الخبر لا بد أن يكون محايدًا، وهذه نظرة قديمة، فمن أحدث النظريات نظرية اسمها التأطير وهي تلوين الخبر فلا يوجد خبر محايد، فلو نظرنا إلى دولة إسرائيل في البداية كانت الكيان الصهيوني ثم أصبحت إسرائيل، وعمليتها تسميها دفاعا عن النفس والقتلى قناة تسميها «سقوط شهداء» وأخرى «قتلى»، وهكذا وحماس الحكومة المقالة فأنت لونت الخبر.. تاسعًا: وأكبر دليل على عدم الحياد عدم نشر هذا الخبر (كابول: أكد القائد العسكري العام لقوات طالبان في العاصمة الأفغانية كابول سيف الله جلالي أن حركته جاهزة لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، مشيرًا إلى سيطرة طالبان على 80 في المئة من الأراضي الأفغانية. ونقلت قناة «العربية» الإخبارية عن جلالي قوله: «الإمارة الإسلامية أعادت ترتيب صفوفها، وقمنا بتعيين مسؤولين عن كل الولايات والمقاطعات والقرى كدولة قائمة بذاتها»، وتابع: «فور الانسحاب سنسيطر مباشرة على مقاليد الحكم، وستعود الإمارة الإسلامية في أفغانستان من جديد، وفق دستور جيد أعددناه مؤخرا». وعن انتشار الحركة على الأرض الأفغانية، يقول جلالي «أسافر في طول وعرض أفغانستان، وأقول بكل ثقة نحن في طالبان نسيطر على 70 إلى 80% من الأراضي الأفغانية. فقط مراكز المدن هي التي تحت سيطرة الحكومة، أن كل القرى والضواحي والجبال في قبضتنا». عاشرًا: وعن النجاح في الحصول على الخبر يقول مصطفى أمين في كتاب كنوز صحفية (كون علاقات مع أصدقاء المصدر والصحفي الحقيقي يبحث عن الأخبار سواء التي نشرت أو لم تنشر وأن يكون الخبر يهم جميع طبقات المجتمع فخبر عن مؤتمر الطاقة الذرية لا يهم كثيرا من الناس لكن وصف مشاجرة بين الأمريكيات قد يجذب كثيرا من القراء وهو ما يعرف بإنسانية الخبر وهو مصطلح جديد). [email protected]
