ناشد طبيب مقيم بالمدينةالمنورة الشؤون الصحية بالمنطقة سرعة استكمال إجراءت حصوله على التعويضات التي كانت وزارة العمل قد ألزمتها بدفعها إليه منذ عامين وأشار إلى أن القرار لم يرَ النور طيلة هذه الفترة بسبب رفض ومماطلة إدارة مستشفى أحد تنفيذه، وقال الدكتور عمرو: طلبت مني إدارة المستشفى بعد هذه المدة أن انتظر ستة أشهر حتى يتم رفع المعاملة إلى وزارة الصحة بالرياض لصرف مستحقاتي أو توكيل شخص للقيام بإتمام المعاملة. ويضيف بدأت المشكلة عندما ألزمتنا إدارة مستشفى أحد بنقل السكن الخاص بالأطباء من وسط المدينة إلى سكن جديد يقع على الدائري الثاني مما دعانا إلى التقدم مع 12 من زملائي بالتظلم إلى مدير المستشفى حتى نوضح له عدم مناسبة السكن لبعده عن جميع الخدمات ومقر عملنا لكنه رفض مقابلتنا وتقدمنا بشكوى أخرى إلى مدير عام الشؤون الصحية ولم نجد أية استجابة وأخيرًا لجأنا إلى سمو أمير المنطقة ويضيف الدكتور عندما أحيلت شكوانا من الإمارة إلى إدارة المستشفى استخدمت معنا الأخيرة أسلوب التهديد بإنهاء عقودنا إن لم يتم التنازل عن هذه الشكوى وبالفعل استجاب جميع زملائي للضغوط واستمررت وحدي في عدم التنازل عن الشكوى وقامت إدارة المستشفى بتنفيذ التهديد وقامت بفصلي عن العمل فصل تعسفي غير نظامي - حسب تعبيره – مما اضطرني لرفع دعوى في مكتب العمل ضد إدارة المستشفى واستمرت القضية أكثر من ثلاث سنوات وانتهت بصدور قرار نهائي من الهيئة العمالية العليا بالرياض بدفع تعويضات مالية لصالحي ويضيف منذ عامين وأربعة أشهر من صدور القرار وحتى هذه اللحظة إدارة مستشفى أحد تماطل في تنفيذ القرار النهائي الواجب النفاذ رغم توجيهات المدير العام للشؤون الصحية بسرعة إنهاء المعاملة، متسائلاً لماذا هذه المماطلة التي أجدها وكيف انتظر ستة أشهر وحياتي تعطلت راجيًا أن يصل نداءه إلى المسؤولين بوزارة الصحة لحل هذه القضية التي طال أمدها. وكانت وزارة العمل ممثلة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات قد ألزمت صحة المدينةالمنورة بدفع تعويضات مالية للدكتور عمرو مجدي طبيب الأطفال المقيم بمستشفى أحد بالمدينة بمبلغ ثمانية وثلاثين ألف وأربعة عشر ريال وحددت الهيئة مقابل مايستحقه عن تذاكر السفر والعمل الإضافي والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض ويمنح المدعي شهادة خبرة حسب نظام العمل ويتم ترحيله على حساب الشؤون الصحية. من جانبها قامت «المدينة» بالتواصل مع ادارة الاعلام بصحة المدينةالمنورة التي طلبت إرسال إيميل بهذه القضية حتى يتم عرضها على المسؤول ويتم الرد حيالها وتم إرسال الايميل إلا أن الرد لم يأتِ حتى ساعة إعداد الخبر.
