“العدل” تواجه أزمة نقص القضاة وتأخر البت في القضايا ب“فلسفة جديدة”

تعتزم وزارة العدل خلال المرحلة المقبلة مواجهة مشكلة نقص عدد القضاة في المملكة ونسبتهم إلى عدد السكان وتأخر البت في القضايا وصدور الاحكام، وذلك بفلسفة جديدة - بحسب تعبير المتحدث الرسمي للوزارة - تكمن في تنظيم مكتب القاضي وإلحاق عدد من الباحثين والمستشارين لتحضير الدعوى ، قبل عرضها عليه، إضافة الى عدم إشغال جدول جلساته بجلسة قد لا يحضر فيها أحد أطراف الدعوى أو يحضر ويطلب التأجيل.
وفي هذا الاطار اكد ل»المدينة» في اتصال هاتفي الدكتور عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة ان هناك اتجاه حديث لا ينظر إلى عدد القضاة ونسبته إلى عدد السكان، إنما يرى أن فاعلية العمل القضائي وسرعة إنجاز الدعاوى، يأخذ بعدًا أكبر من هذا، حيث يربط التقييم بفلسفة أسلوب تحضير الدعوى .
مشيرا الى انه من الممكن الوصول إلى هذه الفلسفة بتنظيم مكتب القاضي وإلحاق عدد من الباحثين والمستشارين لتحضير الدعوى. وقال «لهذا شواهد كثيرة في مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري ففيهما قسم خاص يسمى مفوض مجلس الدولة يقوم بهذه المهمة، وفي المملكة تطبيق قريب من ذلك في لجنة فض المنازعات المصرفية،.
وهناك أساس نظامي لهذا الاتجاه في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى أحد المستشارين لتحضيرها ويشمل التحضير إعداد تقرير في الدعوى يتضمن رصد الدعوى والإجابة والرأي والأسباب التي قام عليها ثم يحدد القاضي جلسة للمرافعة يسمع فيها الدعوى والإجابة .
وقد تحجز الدعوى للدراسة أو إصدار الحكم دون إشغال جدول الجلسات بجلسة بعضها لا يحضر فيها أحد أطراف الدعوى أو يحضر ويطلب التأجيل، وبعد نظر الدعوى من قبل القاضي يصدر حكمه».
وعن الجدل المستمر الذي يدور حول عدد القضاة في المملكة ونسبتها إلى عدد السكان والحلول السريعة لهذه المشكلة قال السعدان « على الأغلب أكثر الطرح يتجه إلى هذا فنجد انه ينسب عدد قضاة وزارة العدل إلى سكان المملكة ويقارن بالنسب في دول العالم الأخرى.
وفي هذا إشكال لا ينتبه إليه البعض، وهو أن عدد القضاة في دول العالم يشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي بينما في المملكة لا يحسب إلا أعضاء الهيئة القضائية في وزارة العدل وديوان المظالم، ولو ضم إليهم جميع أعضاء الهيئة القضائية واللجان شبه القضائية لوجد أن العدد يتجاوز ما يذكر بكثير، وبهذا تختلف النسبة.