أردوغان قلم أظافر الجيش بالقانون واستفاد من أخطائه

مرت تركيا بالعديد من التحولات والمتغيرات العديدة التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، وبخاصة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002، والذي كان من أبرزها تراجع الدور السياسي للجيش التركي.
ويشير المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. بشير عبدالفتاح إلى أن تنامي الدور السياسي للجيش التركي استمر حتى نهاية التسعينيات، حينما بدأ الحديث عن ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي نهاية العام 1998، إذ فتح هذا الأمر صفحة جديدة في التاريخ السياسي التركي بعيدا عن تأثير جنرالات الجيش الذين كان عليهم أن يبتعدوا عن الساحة السياسية فيما برزت الحاجة إلى قيم الديمقراطية والتعددية وقبول الآخر بدلا من سطوة الجيوش وقمع الجنرالات كشرط لدخول الاتحاد الأوروبي.
قال د. بشير إنه بدافع الالتحاق بالنادي الأوروبي، دارت عجلة الإصلاحات وتلقفت حكومة بولنت أجاويد الخيط وشرعت في تلمس الخطى على هذا الدرب فكان أن نجحت في تمرير بعض الإصلاحات السياسية بفضل مرونة قائد الجيش وقتها حلمي أوزكوك الذي كان أكثر ميلا للحرص على تلافي أي توتر أو مواجهة مع الحكومة حفاظا على المصالح الوطنية لتركيا وصيانة لاستقرارها ووحدتها.
غير أن العام 2002، شكل نقطة فاصلة في مسيرة هذا التوجه بصعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة السلطة في البلاد وهيمنته على السلطتين التنفيذية والتشريعية وغالبية البلديات. فلقد عمد الحزب إلى تصحيح مسار التجربة الديمقراطية التركية مستغلا حلم الانضمام للاتحاد الأوربي فاستصدرت حكومة أردوغان بدءا من عام 2003 حزما قانونية متوافقة مع معايير كوبنهاجن بهدف إعادة هيكلة المؤسسات التركية توطئة لتأهيل البلاد سياسيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ومثلت سبع حزم قانونية صادق عليها البرلمان في 30 يوليو 2003 نقطة التحول الأقوى في العلاقة بين العسكريين والمدنيين داخل مجلس الأمن القومي وأمانته العامة وهما الذراعان اللذان ظلا دوما يلعبان دورا مهمًا في عسكرة الحياة السياسية في تركيا.
وتناولت التعديلات الخاصة بمجلس الأمن القومي وأمانته العامة محورين يفضي كلاهما إلى تقليص وضعية المؤسسة العسكرية داخل الحياة السياسية التركية، وهما إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية مجلس الأمن القومي، وتقليص سلطات المجلس التنفيذية، وفى السياق ذاته نصت الإصلاحات الجديدة على قيام لجان من البرلمان النيابي أو من وزارة المالية بتدقيق نفقات الجيش؛ وهو ما لم يكن موجودًا في السابق ولا مسموحًا به، كما وضعت التعديلات الدستورية الأخيرة تصرفات الجيش المختلفة تحت رقابة ومحاسبة البرلمان والأجهزة الدستورية بعد أن تخلت القوى التقليدية عن موقفها الداعم للجيش وفي مقدمتها رجال الأعمال الكبار ووسائل إعلامهم الرئيسة التي أضحت تتربص الآن لأي محاولة من الجنرالات لعرقلة المسار الديمقراطي.
كما تم إجراء تعديل دستوري ضمن أخرى كثيرة بتاريخ 7 مايو 2004 على المادة 131 الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم حيث تم إلغاء عضوية الجنرالات العسكريين في المجلس الأعلى للتعليم، وبتعديل دستوري آخر في أغسطس 2004 تم إلغاء الفقرة الخاصة بعضوية الجنرالات العسكريين داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وبهذا أصبح ولأول مرة المجلس الأعلى للتعليم، واتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسستين مدنيتين بالمعنى التام، دون وجود أي رقيب عسكري. وشملت التعديلات الدستورية والقانونية أيضًا السماح برفع الدعاوى القضائية لاستجواب ومقاضاة الجنرالات القدامى بشأن قضايا الفساد، وإلزام العسكريين بالإدلاء بالتصريحات الإعلامية فقط في المجالات التي تتناول الشأن العسكري والأمني، وتحت إشراف السلطة المدنية أيضًا، وكذلك تم إلغاء إمكانية محاكمة المدنيين داخل المحاكم العسكرية، وفقا للمادة (19)،
ويرى بشير عبدالفتاح أنه على الرغم من أن التعديلات القانونية والدستورية التي أدخلتها حكومة العدالة والتنمية قد أعطت زخما هائلا لجهود تقليص الدور السياسي للجيش التركي، إلا أن الضربة القاضية التي أجهزت كلية على قدرات الجيش ورغباته في هذا الخصوص تمثلت في براعة حكومة العدالة والتنمية في استثمار وحسن توظيف فضيحة تورط قيادات من الجيش في مؤامرات وأنشطة هدامة للإطاحة بتلك الحكومة واغتيال بعض رموزها وإشاعة أجواء من الفوضى الأمنية في البلاد، من أجل دق المسمار الأخير في نعش تدخل العسكر في السياسة. فما إن بدأت خيوط تلك الفضيحة في الانكشاف تدريجيا، حتى أعلنت حكومة العدالة أنها لن تتوان عن التعاطي معها بكل حزم توخيا لأمن البلاد واستقرارها وحفاظا على مكتسباتها السياسية وإنجازاتها الاقتصادية، وبعد أن نجحت في اجتذاب التأييد الجماهيري لتلك الأهداف إثر تصويرها للمتآمرين ضد حكومة العدالة وكأنهم أعداء للشعب التركي ولوحدة تركيا واستقرار تقدمها الاقتصادي والديمقراطي، شرعت حكومة العدالة في تلمس السبل القانونية والأمنية والإعلامية الكفيلة بتصفية ما كان يسمى بالحكومة الخفية أو «الدولة العميقة»، التي كان من أبرز أدواتها منظمة «أرجنكون» و‏تنظيم «الذئاب الرمادية».
فأمنيا شنت حملات اعتقال متتالية استهدفت شخصيات علمية شهيرة من التيار العلماني، بينهم أساتذة في الجامعات ورؤساء جامعات حاليين ومتقاعدين وضباط جيش متقاعدين، وتم في أواخر شهر مارس 2009 الفصل بين الدعوى المقامة ضد شبكة أرغنكون، وتلك الخاصة بالمحاولات الانقلابية بين العامين 2002-2004، خشية اصطدام الدعوى برمتها بإرادة قيادة الجيش التي قد لا توافق على محاكمة كبار الضباط أمام محاكم مدنية.
وقانونيا وفى رغبة منها لتأكيد مكانتها، أصرت حكومة العدالة على وضع نهاية لمحاولات بعض رجالات الجيش تهديد استقرار البلاد، فاستصدرت تشريعا جديدا يقضي بإمكانية محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني في القضايا التي تخص أمن الدولة.