“حقوق الإنسان” تدعو للتروِّي في النظام الجزائي لجرائم الإرهاب

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة التروّي في إصدارالنظام الجزائي لجرائم الإرهاب الذي لا يزال معروضًا أمام الجهات المختصة، ومراجعة مواده بشكل دقيق وصياغتها، بما يحول دون إساءة تفسيرها، أو تطبيقها، وخاصة تلك المواد التي تمسّ حقوق الأفراد، وحرياتهم، أو يمس دور القضاء واستقلاله. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تابعت باهتمام ردود فعل بعض المنظمات الحقوقية الدولية على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب، وتمويله، والذي أقرّه مجلس الشورى مؤخرًا، ورغم تقدير الجمعية للحرص، والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية؛ للحفاظ على أمن الوطن، والمواطنين، والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدِّد أمن المجتمع، واستقراره، وأهمية محاسبة، ومعاقبة من ثبت تورطه في أي عمل إرهابي، فإنّ الجمعية تذكِّر بأهمية الحفاظ على القيم، والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة بين القيادة والمواطنين في المملكة، والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة، والقيم العربية الأصيلة، والتي يجب حمايتها ضدَّ أي نصوص نظامية مستمدة من تجارب دول أخرى أصبحت اليوم تعيش أوضاع مؤلمة. كما تؤكِّد الجمعية ألّا تكون الحوادث الإرهابية التي عانت منها المملكة، وتجاوزتها أساسًا ودافعًا لتشريع أنظمة قد تؤثّر سلبًا على العلاقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط القيادة في المملكة بمواطنيها من خلال إعطاء صلاحيات مطلقة لبعض الأجهزة الحكومية التي قد يتسبب مباشرتها لها في انتهاك حقوق الأفراد، وحرياتهم، وتتعارض مع الأنظمة العدلية في المملكة؛ ومن أبرزها نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمتوجة بالنظام الأساسي للحكم الذي يؤكِّد على قيم العدالة، وخصوصية العلاقة بين القيادة والمواطنين.