قرارات دولية.. ولا تنفيذ

رغم أن إسرائيل وافقت على جميع القرارات الهامة الصادرة عن الأمم المتحدة بدءًا من القرار 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، ورغم أن الفلسطينيين والعرب -في العموم- رفضوا غالبية تلك القرارات لانتقاصها من الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، إلاَّ أن إسرائيل ظلّت تنفذ شق القرارات الذي يخدم مصالحها الخاصة، فيما ظلّت تتنكر وتتجاهل الشق الذي يتعلّق بحقوق الفلسطينيين، حتى بعد موافقة الفلسطينيين على تلك القرارات، والاعتراف بإسرائيل. ويُذكر بهذا الصدد أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على الأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة). وبحسب القوانين والتشريعات المتعارف عليها عالميًّا أنه وبعد انتهاء الانتداب يجب إعادة تسليم البلاد إلى أصحابها الحقيقيين، وهو ما لم يتحقق للفلسطينيين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على بلادهم (1923-1948)، حيث سلمت حكومة الانتداب فلسطين إلى العصابات الصهيونية (الهاجاناة وشتيرن والبالماخ). وتعتبر القرارات 181 و194 و242 و338 القرارات الأربعة الرئيسة التي تشكل الإطار الأممي لحل القضية الفلسطينية، وحيث تجاهلت إسرائيل كل ما جاء في تلك القرارات فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، سواءً فيما يتعلق بحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لقرار التقسيم، أو فيما يتعلّق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، أو حتى الحق في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 الذي أقرته الأمم المتحدة، وخريطة الطريق، والمبادرة العربية للسلام، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الرباعية، والرؤية الأمريكية (حل الدولتين).