حول العمالة المنزلية من أندونيسيا والفلبين

أحسنت وزارة العمل عندما قابلت الشروط التعسفية لاندونيسيا والفلبين بحظر استقدام العمالة المنزلية منهما، فالمملكة فيها عشرات الجنسيات القادمة للعمل التي تعادل ثلث السكان، والدول تتسابق لحصول مواطنيها على فرصة عمل في المملكة، وهناك عقود بين العامل وصاحب العمل، وهناك نظام للعمل يضمن كل حقوق العمال، وهناك محاكم عمالية، ولا يعطي العامل تأشيرة خروج الا بعد احضار شهادة من مكتب الاستقدام بانه قد حصل على كل حقوقه.
اندونيسيا والفلبين تظنان ان حركة العمل ستتوقف بدون عمالتهما رفعتا المرتبات فوافق المواطنون، تعسفتا في الشروط فوافقوا الا حين وصل الامر الى كشف خصوصيات الاسرة السعودية بالحصول على معلومات عن الابناء وصورهم ومخطط لموقع المنزل وغيرها وكأن المواطن امام خطة عسكرية، ويبدو ان الدولتين تظنان الا مصدر للعمالة المنزلية الا منهما ولم يقدرا اتاحة الفرصة لعمالتيهما، وان الابواب مفتوحة مع كل الدول لاستقدام العمالة، وان الخاسر هومن يضيع سوقاً مفتوحة له.
استخدام المزايدات السياسية في حقوق الإنسان لن يكون مجدياً في العمالة المنزلية، فقد تفيد السياسي لكنها تحرم مواطنها من لقمة العيش الكريمة، واذا ما فقدوا سوق العمل عند ذاك سيكتشفون خطأ القرار، فالمواطن يفرق بين انتهاك حقوق الانسان واستخدامها شماعة سياسية.
للدولتين الحق في الحفاظ على حقوق مواطنيها وفق الاعراف والقوانين اما ان تجحفا بحق الآخرين بدعوى ضمان حقوق مواطنيهما فهذا لن يقبله شعب، واذا وجدت حالات قليلة نفذ في قاتلة مجرمة قتلت مخدومتها، وخضعت لمحاكمة شرعية اثبتت جريمتها، والقضاء محترم في كل العالم، لكن اندونيسيا لم تحترم حق القضاء وأوقفت سفر عمالتها المنزلية للمملكة بعد شهور من المفاوضات حول شروطها التعسفية، وظنت بذلك انها ستركع الشعب السعودي الذي قبل بمساومات مكاتب الاستقدام هناك ورفع الاسعار اكثر من مرة ووضع القرار بيد سماسرة العمالة ولكن اذا وصل الأمر الى اعتراض على عدالة القضاء واهدار قيمة النفس السعودية التي ازهقت بيد خادمة اندونيسية فان اقل ما يمكن اتخاذه هو حظر عمالة بينها مجرمون والسؤال هو ماذا سيكون الموقف الاندونيسي لو ان سعودياً قتل اندونيسياً في اندونيسيا هل ستبرئ السعودي من جريمة القتل اذا حكم القضاء، وهل ستقف الموقف نفسه وتقول ان المجرم القاتل لم يزهق نفسا بغير حق ام ستنفذ الحكم القطعي من قضائها.
ان حق الانسان في الحياة وفي العمل وفي القضاء حق لا تقرره الحكومات بل القوانين والمواثيق وليس وفق هوى او توظيف انتخابي، والنفس واحدة لها حق الحياة وللقاتل المجرم القتل اذا حكم القضاء ولا شيء فوق القضاء العادل في كل مكان.
فاكس 012311053
IBN-TAMMAL@HOTMAIL.COM
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (55) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain