الأسد يتعهد بحزمة إصلاحات ينجزها في سبتمبر والمتظاهرون يردون ب“إسقاط النظام”

تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد في خطأب القاه في جامعة دمشق أمس ببدء حوار وطني موسّع في مسعى للجم احتجاجات شعبية واسعة تتواصل منذ ثلاثة أشهر ، فيما خرجت تظاهرات ضخمة تندد بخطاب الأسد ووعوده الإصلاحية باعتبارها ( قليلة جدًا .. بطيئة جدًا) .
وعلى صعيد ردود الأفعال، أعلنت الخارجية الاميركية مساء أمس ان واشنطن تريد أفعالا وليس أقوالا من جانب الرئيس السوري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند: ما يهم الان هو الافعال وليس الاقوال، مضيفة ان خطابا ليس سوى كلمات. ورفضت المتحدثة ان الحركة الاحتجاجية في سوريا هي صنيعة اطراف اجنبية، وقالت: لا نصدق كلمة واحدة من هذا الامر.
بدوره، قال الرئيس التركي عبد الله جول إن الخطاب الذي القاه الرئيس السوري: لا يكفي. واضاف ان الاسد ينبغي ان يحول سوريا إلى نظام التعددية الحزبية.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان الاسد بلغ «نقطة اللاعودة» و»ما من سبب لأخذه اليوم على محمل الجد»، فيما اعتبر نظيره الالماني غيدو فسترفيلي خطاب الأسد، خطاب شخص لا رجاء منه، لم يفهم اشارات الزمن على ما يبدو.
وقال الرئيس السوري إنه سيبدأ عما قريب حوارًا وطنيًا، مشيرًا إلى أنه سيطلب من وزارة العدل دراسة توسيع نطاق العفو الحالي الّا أنه أكد ضرورة التفرقة بين «المخرّبين» وبين اصحاب المطالب المشروعة، مشددًا على أن «الحل هو علاج المشكلة بأيدينا».
وأكد الأسد على أهمية الحوار في تقرير مستقبل سوريا وقال ان الهيئة التي شكلت هي للإشراف على الحوار مضيفًا أن هذه الهيئة «قررت أن تقوم باجتماع تشاوري خلال الأيام المقبلة تدعو فيه أكثر من مئة شخصية تتشاور معهم حول المعايير والآليات بعدها يبدأ الحوار مباشرة ويتحدد جدول زمني. لنقل إن مدة الحوار شهر او شهران حسبما يرى المشاركون في الجلسة التشاورية».
واضاف: «هذا الحوار عملية مهمة جدا يجب ان نعطيه فرصة لان كل مستقبل سوريا اذا أردناه ان ينجح يجب ان يبنى على هذا الحوار الذي يشارك فيه مختلف الأطراف على الساحة السورية».
وأعلنت الحكومة السورية في منتصف مايو أنها ستجري «حوارًا وطنيًا» في جميع أنحاء البلاد في غضون أيام لمعالجة القضايا التي فجّرت الاضطرابات.
وأوضح الأسد أن «انتخابات مجلس الشعب إذا لم تؤجل ستكون في شهر اغسطس وسيكون لدينا مجلس شعب جديد اعتقد في آخر اغسطس.. واعتقد أننا قادرون على إنجاز على هذه الحزمة حتى نهاية اغسطس ولنقل إنه في سبتمبر تكون هذه الحزمة منتهية».
ودعا كل شخص هاجرمن مدينته او بلدته ان يعود بأسرع وقت وأكد على دعمه لأهالي جسر الشغور الذين فرّوا إلى الحدود التركية. وكان الأسد أصدر عفوًا عامًا في 31 مايو حيث قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيشمل أعضاء في كل الحركات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال الأسد: «سأطلب من وزارة العدل ان تقوم بدراسة ما هو الهامش الذي يمكن أن نتوسع في العفو ولو في مرسوم آخر بشكل يشمل آخرين من دون أن يضرب مصلحة وأمن الدولة من جانب وبنفس الوقت يراعي مصالح المواطنين المعنية بالحقوق الخاصة للمواطنين اصحاب الدم على سبيل المثال».
وقال: إن «أعداد الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة ...في بداية الأزمة 64400 تخيّلوا هذا الرقم من المطلوبين بقضايا مختلفة تصل من بضعة أشهر حتى الاعدام أحكامها وهم فارون من وجه العدالة، 24 ألفا من هؤلاء حكمهم من 3 سنوات وما فوق. طبعا منذ ايام تراجع هذا العدد قليلا الى اقل من 63 الفا لان البعض منهم سلم نفسه الى السلطات المختلفة».
واضاف: «العدد يعادل بالمعنى العسكري خمس فرق عسكرية تقريبا جيش كامل، لو أراد بضعة آلاف من هؤلاء ان يقوموا بحمل السلاح والقيام باعمال تخريب هل تستطيعون أن تتخيّلوا مدى الضرر الذي يمكن ان يلحق بالدولة؟؟».
وقال إنه سيشكل لجنة لدراسة تعديل الدستور السوري وأن هذه اللجنة ستطرح توصياتها في غضون شهر.
وأشار إلى أن أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري هو الأكثر خطورة على الرغم من صغر احجامهم «هذا الفكر الذي اختبرناه وعرفناه منذ عقود عندما حاول التسلل الى سوريا واستطاعت ان تتخلص بوعي شعبها وحكمته، واليوم لا نرى هذا الفكر مختلفا عما رأيناه منذ عقود فهو نفسه وما تغيّر هو الادوات والاساليب والوجوه فهو يقبع في الزوايا المعتمة ولا يخاف ان يظهر كلما سنحت له الفرصة... فهو يكفر باسم الدين ويخرّب تحت عنوان الاصلاح وينشر الفوضى باسم الحرية». وقال: «من المهم الان ان نعمل جميعا على استعادة الثقة في الاقتصاد السوري اخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف او انهيار الاقتصاد السوري وجزء كبير من المشكلة هو نفسي لا يجوز ان نسمح للاحباط او الخوف ان يهزمنا ان نقوم بهزيمة المشكلة بالعودة الى الحياة الطبيعية».
كما قال الاسد إنه سيشكل لجنة لدراسة تعديل الدستور السوري وان هذه اللجنة ستطرح توصياتها في غضون شهر.
كما تحدث الرئيس السوري عن امكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور بينها المادة الثامنة، في اشارة الى امكانية الغاء هذه الفقرة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
وقال الاسد متسائلا «هل نبدأ بتغيير بضع مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة او يكون من الافضل تغيير الدستور بالكامل».
وتطالب المعارضة بإلغاء هذه المادة التي تنص على ان حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد.
وبعد كلمة الاسد، خرج محتجون للتظاهر بضواحي دمشق واللاذقية ومدن أخرى ، فيما قال نشطاء: إن المحتجين نددوا بالكلمة و قالوا إنها لم تلب مطالب جماهيرية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة. وسار المتظاهرون في مدينة حلب الجامعية (شمال) وفي سراقب وكفر نبل في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) حسب ما اعلن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن ومقره لندن. واكد ان «المتظاهرين انتقدوا الكلمة التي وصفتهم بأنهم مخرّبون او متطرّفون»، مؤكدين أنهم «يطالبون بالحرية والكرامة».
وأكد ناشطون آخرون تنظيم تظاهرات في حمص وحلب وأن تظاهرات تنظم ايضا في حماة (شمال) واللاذقية (غرب).
وفي حماة نزل المتظاهرون الى الشارع بالآلاف من دون انتظار انتهاء كلمة الرئيس للمطالبة برحيل الأسد بحسب ناشطين على الأرض.
ويطالب المعارضون الناشطون المؤيدون للديموقراطية والمتظاهرون السوريون باسقاط النظام وانتخابات حرة وإلغاء هيمنة حزب البعث بعد أن اعتبروا أن إعلان الإصلاحات جاء متأخرا. وارسل النظام السوري في الأشهر الماضية قواته ودباباته إلى مدن عدة لوقف التظاهرات، وقال النظام : إن الجيش تدخل بسبب «وجود إرهابيين مسلحين الذين يزرعون الفوضى».