“ الغرف السعودية” يضع 20 آلية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص

كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي عن عزم المجلس تقديم (20) آلية جديدة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة والتي من المقترح أن يعمل عليها مجلس الغرف والغرف السعودية لتحقيق المطلوب منها ومن القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة، وتعالج الآليات الجديدة التي تم التوصل إليها بعد الاستئناس بآراء الغرف التجارية عدد من المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة أهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين بالتأكيد على عملية التوطين والتركيز على نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع السعودي.
وأضاف المبطي ان تلك الآلية سيتم طرحها اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس إدارته الخامس والسبعين بالغرفة التجارية والصناعية، مشيرا إلى ان الآليات تتعلق بزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ستتضمن تشكيل لجنة وطنية بمجلس الغرف تختص بتحفيز وتنظيم عمليات الاندماج بين شركات القطاع الخاص وإعداد دراسة عن حجم قطاع الأعمال غير المنظم وتقديم حوافز لمنشآت هذا القطاع للتحول للقطاع المنظم والتوعية بالنظم والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك إعداد إستراتيجية للصادرات ودليل للمصدرين وللاتفاقيات المبرمة مع الشركاء التجاريين لاستفادة منشآت القطاع الخاص منها.
ووفقاً للمبطي فإن الآليات ستشمل أن تكون الغرف مصدراً للإحصاءات والدراسات الاقتصادية قيام كل غرفة من الغرف التجارية بإعداد دليل اقتصادي إحصائي عن منطقتها يتم تحديثه سنوياً وتكثيف التعاون بين المجلس والغرف السعودية في مجال الدراسات الاقتصادية ومع الجهات الحكومية للحصول على المعلومات.
كما ستضطلع الغرف فيما يتعلق بمحور الخرائط الاستثمارية للمناطق بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في المناطق وتوفير المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب والترويج للفرص الاستثمارية من خلال الوفود المغادرة والتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاستثمار لمعالجة معوقات الاستثمار بالمناطق واقتراح الحوافز الاستثمارية.
من جانبه قال الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بأن الاجتماع سيشهد تقديم عرض عن اخر التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الاعمال السعودي وما تتطلبه تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص ومن بين أهم تلك التطورات ما صدر من الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة والتي يرى قطاع الاعمال السعودي بأن لها تأثيرات ايجابية على المواطن ومجتمع الاعمال.