وزير التربية: الأمر الملكي استثمار لمخرجات التعليم ورفع جودته

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الوزارة وأبنائه الخريجين والخريجات المعدين للتدريس كافة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، بعد صدور أمره الكريم بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المعدة من قبل اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 29) بتاريخ 20/3/1432ه، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفظه الله، لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. ونص الأمر الكريم على قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
وقال سموه: إن هذا الأمر الملكي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، على تلمس حاجات المواطنين والمواطنات وبذل كل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم، واستثمار مخرجات التعليم، ورفع جودته.
ورفع سمو وزير التربية والتعليم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهوده المباركة للتوصل إلى جملة من التوصيات العاجلة والمستقبلية التي ستسهم بإذن الله في إيجاد حلول لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سموه أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ الخطة، ونوه سموه بأن القطاع الخاص هو القطاع الموظف الرئيسي في الفترة الحالية والقادمة.
وتمنى سموه أن يحقق الخريجون والخريجات، بإذن الله، تطلعات القيادة الحكيمة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، وحث سموه منسوبي الوزارة على إنجاز المهام الموكلة لهم في الخطة التفصيلية المشار إليها في الأمر الملكي الكريم وفق ما يحقق مصلحة أبناء هذا الوطن، ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العام لتحقيق الجودة المنشودة، والاستثمار في أبنائنا وبناتنا لبناء المجتمع المعرفي.