“التجارة” تحذّرمن ملابس قطنية مغشوشة وتؤكد خضوع “أبو ريالين” للرقابة

وجهت وزارة التجارة والصناعة كافة التجار بالحرص اثناء استيراد الملابس من مختلف الدول وتحديدا من الصين ,بعد ان لاحظت الوزارة عدم مطابقة كثير من ارساليات الملابس المستوردة للمملكة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بعد فحصها في المختبرات المتخصصة , حيث يدوّن على بطاقتها قطن 100% بينما أثبت الفحص احتواءها على نسبة قطن أقل من النسبة المدونة.
واكدت «التجارة» في توجيهها على اهمية تأكد المستوردين بمراعاة مطابقة مستورداتهم للمواصفات القياسية المعتمدة حتى لاتتعرض إرسالياتهم لرفض الدخول وتعرضهم لمخالفة الأنظمة والتعليمات في هذا الاطار..تجدر الاشارة الى ان الكثير من الملابس اجتاحها الغش ووصل ذلك الى احرامات المعتمرين والحجاج نظرا لدخول نوعيات رديئة وتحديدا من الصين. وتأتي توجيهات وزارة التجارة في الوقت الذي اكد فيه مدير عام مكافحة الغش التجاري المكلف بوزارة التجارة والصناعة فهد بن محمد الهديلي عدم وجود تضارب في الاختصاصات بين الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في الأسواق، حيث تقوم كل جهة بأداء دورها وفق اختصاصها التي حددها لها النظام موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين هذه الجهات فيما يتعلق بالتحقيق وضبط المخالفات.
اوضح الهديلي خلال اجتماع عقد مؤخرا بغرفة الرياض جمع رجال اعمال أن محلات البيع بالأسعار المتدنية التي تسمى ب «أبو ريالين» على الرغم من انها اسهمت في توفير احتياجات المجتمع بأسعار معقولة إلا أنها أيضا تخضع للرقابة حيث يتم سحب عينات منها للتأكد من سلامة ما يعرض فيها من سلع، وفي رده على السماح بالبيع في المعارض الدولية التي تنظم بالمملكة ومخالفة ذلك للنظام، قال: إن البيع في مثل هذه المعارض ممنوع وان الجهة التي يجب أن تطبق عليها العقوبة هي الجهة المنظمة، مبينا: أن المعارض المحلية يسمح فيها بالبيع وتخضع للرقابة من قبل أجهزة مكافحة الغش التجاري، حيث انتقد عدد من المشاركين السماح بالبيع للشركات الأجنبية التي شاركت في معارض المجوهرات والأحجار الكريمة التي أقيمت في المملكة مؤخرا، مؤكدين بأنها عرضت وباعت بعض المجوهرات والأحجار الكريمة المغشوشة، وحققت من ورائها أرباحا كبيرة مستغلة جهل زوار المعارض بطرق التعرف على أنواع السلع.
وفيما يتعلق بعدم مطابقة الكثير من السلع المنتجة محليا للموصفات، قال:إن الوزارة تقوم من خلال متابعة مستمرة بأخذ عينات من هذه السلع التي تقع في دائرة اختصاصها وإخضاعها للفحص، مشيرا في هذا الجانب إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإجراء مسح شامل للسلع التي تتولى فحصها اظهر فوائد كبيرة، وأن الهدف هو الحد من السلع المخالفة للمواصفات بالأسواق.
وأضاف: انه في حال تلقي الوزارة شكوى من المواطن تقوم بسحب عينة من السلعة وإخضاعها للفحص وفي حال ثبوت الشكوى تتم عملية الضبط وتحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها. وفي سؤال حول تأخر وصول نتيجة الفحص لبعض السلع مما يؤدي إلى تأخر الفسح بالميناء الجاف بالرياض قال: سبب ذلك يرجع إلى أهمية التأكد من سلامة السلعة وضمان صلاحيتها للمستهلك، مبينا في هذا الخصوص أن عدم التعاون مع المختبرات الأهلية يتعلق بعملية دفع الرسوم والجهة التي تتحملها. وقال إن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة تقوم بتطبيق عدد من الأنظمة لحماية المستهلك، موضحا أن نظام الغش التجاري تتولى تطبيقه «التجارة» ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بنظم التخفيضات والمسابقات، قال الهديلي : بالنسبة للتخفيضات والمسابقات التجارية فإن الوزارة تركت للغرف التجارية منح تصديقاتها نظرا لخبرتها حيث يتم منحها وفق ضوابط معينة وان المهم أن تكون حقيقية وجدية وتهدف لخدمة المستهلك وقال إن الوزارة استعانت برؤية الغرف في وضع اللائحة المنظمة لها موضحا أن عدم الالتزام بالأسعار المعروضة يعد مخالفة صريحة تستوجب تطبيق القانون مؤكدا أن الهدف من التخفيضات هو تحقيق الفائدة للمستهلك. وأضاف أن الوزارة استحدثت العديد من الوسائل لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين لتلقي الشكاوى المتعلقة والتحقق فيها.