تونس: إبعاد مسؤولي حزب بن علي من الانتخابات

أعلنت السلطات الانتقالية في تونس أمس الأول أن المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين كانوا من أعضاء حزبه لن يكون بإمكانهم الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو الذي سيعد دستورًا جديدًا لجمهورية ثانية في تونس. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء إثر اجتماع الجمعة "لا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديموقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق". وأوضح أن "المسؤوليات المعنية تحدد بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية أعلنت في التاسع من مارس أنها "قررت حل" التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقًا "وتصفية ممتلكاته وأمواله". وأضاف الناطق نفسه "كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". وأكد الناطق أن الحكومة صادقت على هذا المقترح. وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، قررت بالإجماع في 12 أبريل استبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو التجمع طوال فترة حكم بن علي بين 1987 و2011. غير أن هذا القرار كان محل جدل البعض وانتقاد من رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، وقدم اقتراح بحصر الاستبعاد من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي بمدة عشر سنوات بدلًا من 23 الأمر الذي رفضته الهيئة العليا التي يتمثل فيها عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة. وحسم الأمر بالحل الوسط الذي أعلنته الحكومة الجمعة في انتظار تحديد لائحة المبعدين من انتخابات المجلس التأسيسي. إلى ذلك، وعدت وزارة الداخلية التونسية باجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في إجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي. وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت أن قوات الأمن التونسية قامت بضرب 15 صحافيًا يعملون لوسائل إعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية. وعبرت الوزارة في بيان عن اعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحافي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي". وأكدت الوزارة أنه "سيتم فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها”.