عمليات قرصنة وسطو على أرقام تأشيرات استقدام العمالة

تعرّض مقاولون سعوديون في الآونة الاخيرة لعمليات قرصنة وتزوير قام بها اشخاص مجهولون أدت الى مصادرة مئات من تأشيرات العمالة الخاصة بشركاتهم، والصادرة لهم عن مكتب العمل، مما تسببت في تعطل مشروعاتهم وتعرضهم لخسائر مالية طائلة.
وتتم عملية التزوير عن طريق الوكالات الشرعية، حصلت “المدينة” على صور منها صادرة عن كتابات العدل وذلك من خلال تصويرها وتغيير مضمونها واضافة بيانات أخرى تتعلق برقم التأشيرات واسم صاحبها والوكيل الشرعي دون حذف اسم القاضي او توقيعه لايهام الراغبين في شراء التأشيرات بصحة الوكالة.
ويؤكد أحد المقاولين الضحايا ممن تعرّضوا لعمليات التزوير والسطو على التأشيرات ان نجاح المزوّرين في الحصول على التأشيرات لايكون الا بعد حصولهم على ارقام التأشيرات والمعروف ان تلك الارقام لايمكن الوصول اليها الا من خلال تسريبها.
واستبعد المدير العام لمكتب العمل في جدة، قصي فلالي، ان يكون لمكتبه علاقة في تسريب ارقام التأشيرات، وقال: لايمكن لأي جهة او اشخاص الوصول الى ملفات المنشآت المسجلة لدى مكتب العمل وان ذلك لايتم من خلال اصحابها او الوكلاء الشرعيين، على اعتبار ان اي ملف لايفتح الا بارقام سرية تمنح لاصحاب المنشآت.
واضاف فلالي: هناك جهات يمكنها الاطلاع على ارقام ومعلومات التأشيرات، مشيرا الى ان التواطؤ في تسرب ارقام التأشيرات ربما يحدث في المنشآت الحاصلة على التأشيرة، ومن خلال منسوبيها. وقال :
اما فيما يتعلق بعمليات التزوير وتحرير الوكالات الشرعية لاستقدام العمالة فنحن غير معنيين بقضايا التزوير لان ذلك من اختصاص الجهات الامنية سواء في الشرطة او في المباحث الجنائية على اعتبار ان مكتب العمل ينتهي دوره فيما يتعلق بالتأشيرات بمجرد صدورها ومنحها لأصحابها.
ويكشف المقاول السعودي علي فاضل، بعض ماتعرض له قائلا: صدرت لنا 160 تأشيرة عن طريق مكتب العمل بمهن مختلفة ومن عدة دول برقم وتاريخ 14/2/ 1432ه وعند مراجعة السفارة السعودية في باكستان لاستقدام العمالة، فوجئنا بأن العمالة في طريقها حيث سبقنا الوكيل الشرعي في طلبها.
وقال: عندما ابلغت السفارة بانه لايوجد لي وكيل ينوب عني في استقدام العمالة فاجأني بصورة من وكالة شرعية اتضح فيما بعد أنها مزوّرة ولقطع الطريق على الوكيل المزيف قمت بمراجعة مكاتب الخدمات العامة هناك في باكستان الموكل اليها مهمة ارسال العمالة لكشف حقيقة الوكيل المزعوم، ويضيف: لكنني فوجئت بعدم تعاونها لأقرر العودة الى المملكة وبعد العودة راجعت جميع الجهات المعنية باصدار التأشيرات، والوكالات.
وتابع يقول: صدور تلك التأشيرات استغرق ستة اشهر، والان وبعد عملية التزوير سنستغرق المزيد من الوقت للحصول على التأشيرات أخرى ، ونحن لدينا مشروعات كبيرة وملتزمون بجداول زمنية لتسليمها في الاوقات المحددة وبالتالي فان الخسائر التي نتعرض لها قد تزداد يوما بعد آخر.
وقال :من خلال متابعتي للقضية استطيع القول بأن هناك اشخاصا يتعاونون مع بعضهم البعض وذلك من خلال تسريب ارقام التأشيرات واسماء اصحابها ليقوموا بعد ذلك بتزوير الوكالات بالارقام الصحيحة للتأشيرات ومن ثمّ يتم بيعها.
وحول الوكالة الشرعية وكيف أنها تمنح للوكيل دون حضور الموكل، قال: عند مراجعتي لكتابة العدل في الرياض اتضح بأن الوكالة مزوّرة وعملية التزوير لم تتم من خلال كتابة العدل بل هي تمت عن طريق استخدام وكالة سبق وأن صدرت من كتابة العدل وتم تحريفها وتعديلها وتبييضها وتصويرها مرة أخرى دون حذف اسم القاضي وتوقيعه او الختم .
-------------------------------------------------------------
مصدر: السفارة لا تقبل غير الوكالات الشرعية والرسمية المصدقة
أكد ل “المدينة” مصدر بالسفارة السعودية في باكستان “فضّل عدم ذكر اسمه” أن عمليات التزوير التي يقوم بها البعض من ضعفاء النفوس لمصادرة التأشيرات وبيعها باتت تحدث باستمرار حيث تردهم في السفارة استفسارات حول ارقام التأشيرات.
مبينا أن الهدف من التزوير ليس من أجل استقطاب العمالة وتشغيلها على اعتبار ان ذلك لايحدث مطلقا كما ان الشخص الذي يقوم بتزوير الوكالات لايهدف الى التلاعب على السفارة، وانما يهدف الى ايهام الغير بحقيقة ملكيته لتلك التأشيرات ليقوم ببيعها، وكمثال على ذلك انه لو تمكن من استقطاب العمالة فان أمره سينكشف عند اصدار الاقامات، وبالتالي فان كل من يلجأ الى عمليات التزوير انما يهدف من وراء ذلك الى البيع، وبالتالي فان عملية البيع تتم هناك في المملكة، وقبل فسح التأشيرات.
واضاف: نحن في السفارة لانقبل الوكالات مالم تكن وكالات شرعية، او وكالات بخطابات رسمية صادرة من نفس المنشأة الخاصة بصاحب التأشيرات ومصادق عليها من الغرفة التجارية ومن وزارة الخارجية.