محكمة جدة تنتظر المبنى الجديد والمقاول: لن اسلمه قبل الحصول على مستخلصاتي

تترقب المحكمة العامة بمدينة جدة انتهاء مقاول مشروع الاثاث في المبنى الجديد من مهمته، استعدادا لنقل موظفيها إليه والبدء في استقبال المراجعين به، تزامنًا مع حلول الموعد المتفق عليه حيث تبلغ المدة المقررة في العقد 90 يوما.
إلا أن مقاول المشروع المهندس وليد عبدالله قال: بإمكاننا تسليم المشروع بعد عشرين يوما من الآن، ونحن ملتزمون بتسليمه خلال 90 يوما من توقيع العقد المتفق عليه، ولكن بشرط تسلم المبلغ المطلوب من وزارة العدل وقدره 12 مليون ريال، ومن الممكن تأخر تسليمه اذا لم يتم استيفاء المبلغ المتوقف على توقيع الممثل المالي لوزارة العدل.
وقال مصدر مسؤول في المحكمة العامة ان الانتقال الى المبنى الجديد مرهون بتسليم المشروع وصدور التعليمات بالانتقال اليه لأن الأمر بات في غاية الاهمية، لافتا الى أنه تم تمديد مدة تنفيذ المشروع كاملا الى سبعة اشهر اضافية على مدة العقد، وذلك بالاتفاق مع وزارة العدل بتاريخ 8 رمضان 1427ه، لتكون مدة تنفيذه 47 شهرا، وتم تمديده ثانيا لستة اشهر أخرى لتكون مدة التنفيذ 53 شهرا.وأوضح ان المقاول الاول تسلم المشروع بتاريخ 19/5/1424ه، ومدة تنفيذه طبقا للعقد 40 شهرا ، وأصبحت بعد التمديدات 53 شهرا، رغم أن تاريخ الانتهاء منه كان في 19/9/1427ه.
وبين أن مساحة الموقع العام للمبنى (20140)م2 ، ومساحة كل دور بمعدل 1563م2 وتتسع المكاتب القضائية لنحو 28 مجلسا قضائيا ملحق به مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة ومكتبين للموظفين وقاعات انتظار للمراجعين وآخر للمراجعات مع وجود مصاعد خاصة بالسجناء واخرى للسجينات، ومواقف السيارات تتسع ل 40 سيارة بدور القبو بالاضافة إلى 150 سيارة بالموقع العام.