تحرص الدولة أن تكون مياه الشرب الواصلة للمواطنين نقية وخالية من الشوائب والملوثات بأنواعها حسب المواصفات والمقاييس السعودية التي تتطابق تماما مع مواصفات منظمة الصحة العالمية، والتي تضمن أن تصل المياه إلى المستهلك وهي خاضعة لكل المقاييس التي تضمن سلامة المنتج بحيث يُشرب وهو في أحسن حالاته، من حيث توفر العناصر الأساسية فيه مع ضمان خلوه من الملوثات والمواد السامة التي قد تؤثر على صحة الإنسان. قد يتسرب لمياه الشرب أحيانا بعض الملوثات مثل تداخل مياه الصرف الصحي مع مياه الشبكة العامة لتوزيع المياه، أو قد يصيب المياه بعض التلوث الناتج عن عدم نظافة خزانات المنازل وتلوثها بالأتربة والحشرات، أو من خلال تسرب مياه الأمطار والسيول التي تخترق مواسير الشبكة إبّان جريان السيول الكبيرة، أو عن طريق الحفر التي تمارس في بعض الشوارع وتؤثر بشكل مباشر على شبكة توزيع المياه، أو بسبب تهالك مواسير الشبكة التي خدمت مددا طويلة وأصبحت صدئة وانتهى عمرها الافتراضي ويوجد بها العديد من الثقوب التي تمرر الكثير من الملوثات عبر ثقوبها خاصة عند توقف الضخ عبر هذه الأنابيب التي أصبحت غير صالحة للاستخدام على الجملة. المشكلة الكبرى ليست في الشبكة العامة لتوزيع المياه وحدها، والتي تعتبر مياهها من أفضل وأنقى أنواع المياه (إذا سلمت مياهها من الملوثات التي قد تصيبها أثناء مرورها في الأنابيب، وأثناء انتقالها من المصدر الأساس حتى تصل للمستهلك)، ولكن المشكلة تكمن بشكل رئيس في المياه المعبأة والتي توضع في قوارير بلاستيكية، أصبحت تستهلك من قبل السواد الأعظم من الناس، والذين ربما يفوقون ال (80%) من سكان المدن، والكثير من طلاب المدارس والجامعات والمستشفيات والندوات والمؤتمرات، وفي كثير من مناحي الحياة. لقد أصبحت المياه المعبأة جزءا من حياتنا وأصبح الكثيرون يعتمدون عليها كمصادر أساسية لمياه الشرب، ولكن هذه المياه في مجملها غير نظيفة وغير معقمة كما يروج لها من بعض موزعي هذه المياه، فقد ورد على لسان أحد المسؤولين عن المياه، أن (90%) من مجمل المياه المعبأة في قنينات بلاستيكية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهذا معناه أن هناك غيابا تاما للمراقبة والمتابعة لشركات توزيع المياه المعبأة، وأن ليس هناك إشراف مباشر على هذه المصانع أو الشركات، وإن وجد فهو للمرور فقط دون اتخاذ أي إجراءات حازمة حيال المتقاعسين في هذا المجال، كما أنه ليس هناك قوانين صارمة وجزاءات رادعة لكل المصانع أو الشركات أو المحلات التي تعمل في إنتاج مياه الشرب. كما أن هذه الجهات لا تعير هذا المصدر الحيوي المهم أدنى مسؤولية من حيث النظافة والتعقيم وخلافه. إن المياه المعبأة في قوارير بلاستيكية تتأثر كثيرا بحرارة الشمس، كما تؤثر المواد المصنعة منها هذه القوارير في المياه الحاملة لها، لاسيما إذا مضى عليها فترة طويلة من الزمن وتعرضت لسوء التخزين، أو تركت في أماكن مكشوفة معرضة لدرجات حرارة عالية مباشرة. إن مسؤولية متابعة صلاحية المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية أعتقد أنها من مهام وزارة المياه والكهرباء ممثلة في الشركة الوطنية للمياه أو أي جهة في الوزارة مسؤولة مباشرة عن نظافة وصلاحية مياه الشرب المعبأة، وكذلك من مهام وزارة التجارة ممثلة في حماية المستهلك والتي تحرص على حماية المستهلكين من كل ما هو ضار بالصحة العامة. يجب أن توضع آليات لضمان نظافة وسلامة المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية والتأكد من خلوها التام من الملوثات بأنواعها المختلفة، وكذلك ضمان جودتها حسب المواصفات والمقاييس العالمية حتى تصل للمستهلك نقية بدون مؤثرات ضارة. إن التهاون في مثل هذه الأمور قد يؤدي بالضرر لعامة الناس، لذا يجب على الجهات المعنية في الدولة أن تضع قوانين صارمة على مصنعي المياه المعبأة، ونقاط البيع، والتوزيع لهذه المياه، وكذلك التأكد من خلو العاملين فيها من الأمراض، ومتابعتهم بصفة دورية حتى نضمن بإذن الله أننا نشرب ماءً نظيفا بعيدا عن الشوائب والملوثات. فهل القائمون على صناعة المياه المعبأة، وإعدادها، وتعبئتها، وتوزيعها يراقبون الله فيما يقدمون؟ وهل الوزارات المسؤولة عن سلامة ونظافة المياه قامت بواجباتها حتى تحقق ما نصبو إليه؟ هذا ما نرجوه فعلا. [email protected]
