فهد بن عبدالله: القطاع الخاص شريك اقتصادي في التنمية بالمملكة

أكد الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بأن الطيران الخاص والطيران المدني قطاع واعد يتحلى بمميزات استثمارية كبيرة، وإن المملكة تدرك أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية وكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى، وأشار سموه خلال تدشينه أمس ملتقى «الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص» 2011، إلى أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني للملتقى يعكس مدى اهتمام ودعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للشراكة الاستراتيجية المنشودة بين قطاع الطيران المدني في المملكة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، إيمانًا منها بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في استثمار مرافق وخدمات المطارات في المملكة، وذلك من خلال إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بإمكاناته وخبراته في إنجازها وتشغيلها الأمر الذي سيحقق لكلا الطرفين الكثير من الفوائد التنموية والربحية.
وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى: إن المملكة تدرك أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية وكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى حيث أناطت به تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصةً في قطاع المقاولات الذي شهد نموًا سريعًا وكذلك تولي تنفيذ مشروعات أساسية مثل النقل، شبكات المياه، الكهرباء، والاتصالات، وغيرها من المشروعات التنموية، ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وإطلاق حزمة من المشروعات الحكومية أصبحت الفرصة متاحة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مدعومة بالتوجه الحكومي نحو تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، وبخاصة إذا علمنا أن الدولة في خططها التنموية تؤكد أنها لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.
وتابع يقول: إن انعقاد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين ونخبة من المهتمين محليًا وخارجيًا ليساهموا في ترسيخ مفهوم شراكة القطاع الخاص والعام، الذي يتزامن مع التوجه العام للدولة المتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي، وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية وذلك بما يؤدي إلى خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها، ووضع مزيد من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل، والتوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات الحكومية، وجدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الإقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.
وأضاف: إن الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ لابد أن يترتب عليه منفعة حقيقية تكفل تحقيق أهداف التخصيص، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.
* دور القطاع الخاص
من جهته أكد الدكتور فيصل الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن الجميع يدرك أهمية قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في منظومة اقتصاد أي دولةٍ وقدرته الفائقة على التأثير الإيجابي في كثير من القطاعات الأخرى، من خلال ما يقدمه لها من تسهيلات مباشرة وغير مباشرة، خاصة القطاعات التي تسهم في إجمالي الناتج المحلي (GDP) “مثل قطاعات الصناعة والتجارة، النقل، التنمية الاجتماعية، والسياحة” علاوة على تأثيره في أنماط ومستوى الحياة الاجتماعية، وبناءً عليه فإن نجاح قطاع الطيران المدني يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.. وفي توسيع دائرة الرفاهية للمواطنين.
وأضاف الصقير: المملكة أدركت تلك الحقائق في وقت مبكر فاستثمرت في قطاع الطيران المدني ميزانيات ضخمة عامًا بعد عام، و جعلت القطاع يشهد قفزات متتالية غير مسبوقة، حتى أصبح لدى المملكة بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم سبعة وعشرين مطارًا ومرافق وأنظمة ملاحية متطورة وأنظمة أمنية حديثة، فضلًا عن استثمارها في الإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساسية لإدارة تلك المرافق بإتقان.
مشيرًا إلى أن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية أثبتت أن النجاح الذي حققه قطاع الطيران المدني في كثير من الدول ما كان ليتم إلا بشراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتها، فقد تبنت حكومتنا الرشيدة العديد من القرارات كان في مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 17/1/1425ه وما تبعه من تنظيم لعمل الهيئة العامة للطيران المدني على أسس ومعايير تجارية يترتب عليها تفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية له في مشروعات الطيران المدني وتطوير مرافقه وزيادة فاعليته مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.وقال: انطلاقًا مما سبق ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه مضت الهيئة العامة للطيران المدني قدما في تذليل الكثير من العقبات الإجرائية والتنظيمية لتطبيق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله، واضاف: أجدها فرصة لأشيد بجهود أخي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي في تحقيق تلك الأهداف وفق دراسات مستفيضة أُجريت بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) للاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وتمهيد الطريق للمضي قدمًا في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص كأساس للمشروعات المستقبلية للهيئة.وقد مثل مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نُفذ بأسلوب (البناء والإعادة والتشغيل)(BTO) وتم إنجازه بالكامل نهاية عام 2009م باكورة تلك المشروعات.
وأضاف: وفي العام نفسه تم افتتاح مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نفذ بأسلوب (البناء والتشغيل والإعادة BOT) بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 30 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا.
يضاف إلى ذلك مشروعات أخرى منها ما يتعلق بإنشاء الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية وتطوير مواقف السيارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزيادة طاقتها الإستيعابية وتوقيع عقد امتياز الإعلانات في مطارات المملكة الدولية الأربعة و22 مطارًا داخليًا بموجب اتفاقيات مع المستثمرين.
*قطاع واعد
وأشار الصقير خلال كلمته إلى أن قطاع الطيران المدني في المملكة قطاع واعد.. يتحلى بمميزات ومقومات استثمارية فالنقل الجوي يشهد نموا متزايدًا خاصة في دولة كالمملكة العربية السعودية كبيرة في مساحتها، متميزة في موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية في العالم الإسلامي، إضافة إلى ما يتصف به الاقتصاد السعودي من متانة وانفتاح.. وما تتمتع به هذه البلاد من أمن واستقرار، وما يحظى به الطيران المدني من دعم دائم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- كل ذلك يعتبر من العوامل والمؤشرات الإيجابية لنمو هذا القطاع ونجاح الاستثمار في مجالاته المتعددة في ظل مناخ محفز للقطاع الخاص.. مما يجعلنا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرتها لتشمل أكبر عدد ممكن من مشروعات قطاع الطيران المدني.
* شراكة القطاع الخاص
من جهته أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس مازن بترجي على أهمية دور القطاع الخاص وما يقدمه من دعم للاقتصاد الوطني ودوره في اقامة العديد من مشروعات الدولة ومشروعات البنية التحتية.
ثم تحدث وزير النقل الأردني المهندس مهند قضاة، عن العديد من الأمور والقضايا الهامة التي تخص الطيران المدني ودور القطاع الخاص في تطوير المشروعات والبنية التحتية.
من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي التجاري خالد آل غالب دور المؤسسات المالية وشراكتها مع القطاع الخاص، وكذلك شراكات البنك الأهلي مع القطاع الخاص.