لقد فات لجنة انتخابات المجالس البلدية عندما صرَّح رئيسها الأستاذ عبد الرحمن الدهمش بأنّ اللجنة غير مستعدة لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية». أنّ شرعية المجالس البلدية ستكون ناقصة بإبعاد المرأة عن انتخاباتها، لأنّها لن تمثل إلاّ 9،50 % من الشعب ،وهي نسبة الرجال طبقاً لآخر إحصاء سكاني في المملكة، أي أنّها تمثل نصف الشعب تقريباً، والمفروض أنّ المنتخبين يمثلون كافة الشعب رجالًا ونساءً ، فالنساء بيعتهن مستقلة عن بيعة الرجال ،ولا تكتمل البيعة إلاّ ببيعتهن ويؤكد هذا تخصيص الخطاب القرآني النساء في الآية 12 من سورة الممتحنة، ( أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ) هذا وقد بايع الرجال على صيغة بيعة النساء،والنساء شاركن في كل البيعات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأية انتخابات تتم دون مشاركة النساء فيها انتخابات ناقصةالشرعية ، والانتخابات ما هي إلاّ بيعة ، وطالما من حق المرأة أن تُبَايعِ فمن حقها أن تُبايَع، وهذا يعني شرعية حقها في الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية ،وأية انتخابات أخرى، ويؤيد هذا قوله تعالى:( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر)، ومهام المجالس البلدية تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كانت المرأة أول محتسب في الإسلام، وهي الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله من بني عدي التي عينها مؤسس الحسبة سيدنا عمر بن الخطّاب، كما كانت الصحابية الجليلة أسماء بنت نُهيْك الأسدية رضي الله عنها تراقب الأسواق في مكةالمكرمة وتضرب الغشّاشين بالعصا، والمرأة السعودية لما بلغته من علم ومعرفة، وما حققته من إنجازات علمية على مستوى عالمي أصبحت مؤهلة لعضوية هذه المجالس، إنّ دولتنا دستورها القرآن ،وتطبق شرع الله، فلابد من وضع هذه القاعدة الشرعية في عين اعتبار الجهات المنظمة لانتخابات المجالس البلدية التي غابت عنها ،كما غاب عنها أنّ إبعاد المرأة من الانتخابات البلدية يناقض الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة، وحجة عدم استكمال إجراءات لجان الانتخاب الخاصة بالمرأة حجة واهية، وقد قيل نفس المبرر في الدورة السابقة، والتي مضى عليها سبع سنوات، فهل يُعقل أنّ سبع سنوات ليست كافية لاستكمال إجراءات مشاركة النساء؟ فإن نجحوا في إقناعنا بهذه الحجة في الدورة الماضية فلن ينجحوا هذه المرة، وأنا واثقة ان لو كان هناك نية لمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية انتخاباً وترشيحاً في هذه الدورة، فستتم كل الإجراءات لهذه المشاركة في غضون أسبوعيْن ،والتي لم تكتمل منذ سبع سنوات.
