“عمل ينبع” يتدخل لاحتواء قضية موظفين بشركة متعاقدة مع الهيئة الملكية

تدخل مكتب العمل في محافظة ينبع لإحتواء خلاف بين موظفين سعوديين متعاقدين مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة الملكية بينبع، يطالبون بتحسين رواتبهم وتعيينهم على وظائف رسمية وصرف راتب الشهرين.
وأوضح مدير المكتب محمد قروان ل "المدينة" أن المكتب أوفد مندوبين الى الموقع باعتبارهم إحدى الجهات المعنية بمطالب الموظفين، وتم الإلتقاء بهم بحضور مدير المركز الطبي في مدينة ينبع الصناعية وممثلين لجهات أخرى.
وأضاف: مكتب العمل بصدد بدء التحقيق والبحث في جميع الاجراءات والقرارات الصادرة بحق موظفي الشركة، وهذه الامور لن تنتهي بين يوم وليلة، وإنما تأخذ أياما، وأبلغنا مندوب الشركة بموعد محدد لمناقشة القضايا والنواحي النظامية المتعلقة بالعمل والعقود.
وعن مطالب الموظفين قال: كانت مطالبهم مختلفة ومتفرقة ولكنها في مجملها تتلخص في التثبيت وصرف راتب الشهرين، إضافة إلى جانب يخص التقديم على بنك التسليف، وجوانب أخرى، وسيقوم المكتب بالنظر في كافة القضايا حسب الأنظمة والقوانين.
وكان ما يزيد عن 100 من موظفي الشركات المتعاقدة مع الهيئة الملكية بينبع الصناعية قد طالبوا بتثبيتهم على وظائف أو توظيفهم على بند التشغيل الذاتي وتحسين وضعهم الوظيفي، والنظر في الوظائف القيادية التي تمنح لغير السعوديين.
وتمحورت مطالبات الخدمات المساندة بالمركز الطبي حول التثبيت وتوفير السكن أو بدل السكن والنظر في تحسين الرواتب.
وقامت إدارة الهيئة الملكية ممثلة في أعلى قياداتها باستقبالهم ومطالبتهم باختيار ممثلين لهم، وهو ما تم بالفعل حيث التقاهم المدير التنفيذي بالهيئة الدكتور عقيلي خواجي، حيث أفادوا أنهم امضوا فترة طويلة تزيد عن العشر سنوات للبعض منهم وما زالوا على وضعهم براتب متدنٍ وبدون حقوق، وفي أي وقت يمكن الاستغناء عنهم أي لا يوجد أمان وظيفي نهائيا!!، وبالتالي فإنهم يطالبون بهذه الحقوق منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، مؤكدين أن الأمان الوظيفي محور هام في حياتنا وحياة أبنائنا.
وقال أحدهم : إن الشركات قامت بتغييب جميع الموظفين الذين توجّهوا من أجل المطالبة بحقوقهم بالرغم من استئذانهم مسبقا من مسؤوليهم المباشرين.