دعم أسعار الخدمات والقروض الميسرة تحفز الاستثمارات السياحية

دعا رجل أعمال ومختصون في السياحة إلى تقديم دعم مباشر من الدولة لقطاع السياحة، وذلك بمنح المستثمرين أراضٍ ذات مقومات سياحية، وقروض ميسرة عبر صندوق للتنمية السياحية، ودعم أسعار الكهرباء والمياه والخدمات، مشددين على أهمية تطوير الإجراءات الحكومية في القطاع السياحي وجعلها أكثر مرونة لتحفيز الاستثمارات السياحية.
وقال المهندس محمد الأمير المدير التنفيذي لشركة ريادة الدولية للفنادق في ورقة عمل قدمها في جلسة حول «أثر الإجراءت الحكومية في الاستثمار السياحي» ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2011 بالرياض: إن متطلبات الاستثمارات السياحية تستلزم تخصيص أراضٍ لإنشاء المشاريع السياحية، وربط التطوير السياحي بمحفزات استثمارية تساعد على توجيه الاستثمارات لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي المنشود يتمثل في تقدديم القروض الميسرة التي تمنحها الصناديق الحكومية المتخصصة، والمدفوعات النقدية الغير مستردة؛ كالإعانات الحكومية، والحوافز الاستثمارية كالإعفاءت الجمركية والإيجارات الرمزية، والتعرفات التسعيرية التمييزية لخدمات الكهرباء والمياه، والمرونة في الإجراءات حسب الموقع الجغرافي وطبيعة الاستثمار وحجمه.
وأضاف بأن «معظم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، كقطاعي الصناعة والزراعة تستفيد من الدعم والإعانات والتسهيلات الحكومية، إلا أن قطاع السياحة لم يحظ حتى الآن بدعم مشابه، على الرغم من التوجه الاستراتيجي في اعتماد السياحة كقطاع إنتاجي رئيس يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد ويوجد فرصاً للاستثمار، وفرص عمل جديدة للمواطنين».
ونوّه بتجربة رالي حائل الذي نجح في جذب عدد كبير من السياح لمنطقة حائل، لافتا أن حائل نجحت في الظهور على الخارطة السياحية عبر تنظيم فعالية رياضية جاذبة مع ضمان استدامتها.
وقال بأن 245058 ألف زائر تواجدوا بالمنطقة خلال إقامة الفعالية وأن المتوسط العام لعدد الليالي التي قضاها أفراد العينة في حائل نحو 3 ليالي.
من جانبه أكّد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار بأن الاسثمار السياحي هو صلب صناعة السياحة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية على إصدار قرارات بزيادة مدة تأجير الأراضي للمشاريع السياحية إلى نحو 50 سنة وفق بعض الاشتراطات.
من جهته أوضح المهندس عبدالعزيز العبدالكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية بأن السياحة حق من حقوق المواطن، ومن أهم المقومات السياحية توفير الخدمات المساندة لتلك السياحة مثل وجود الاستراحات والخدمات التي تدعم تلك الاستثمارات.
وقال د. أحمد الخليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء: إن الوزارة تسعى إلى إيصال الكهرباء إلى كافة المناطق بما فيها المناطق النائية، مؤكداً وجود شح في الموارد، وأن الخدمات تصل وفق تحركات محدودة، فإنتاج الكهرباء يكلف 15 هللة وهي تباع بثلاث هللات.
وتحدث الكابتن محمد جمجوم نائب رئيس السلامة والتراخيص الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني عن جهود الهيئة في تطوير حركة النقل بين مطار ات المملكة، وتشجيع شركات الطيران الخاص، وتوفير مقاعد ورحلات كافية للمسافرين.