المصريون منقسمون على تعديلات الدستور

في أول استفتاء على التعديلات الدستورية في مصر يتوجه اليوم 45 مليون مصري للادلاء بأصواتهم ما بين نعم ولا على التعديلات الدستورية التي تشهد خلافا كبيرا حول التصويت والقبول بها كمدخل لتحقيق الاستقرار في مصر تعقبه عملية شاملة لتعيل الدستور بينما يرى المخالفون لهذا الرأي ان تغيير الدستور بالكامل يجب ان يتم أولا.
وتساوت على الفيس بوك عدد الصفحات التي تقول “نعم” للتعديلات مع عدد الصفحات التي تقول “لا”، وكان لكل منها أسبابها سواء برفض أو بتأييد هذه التعديلات، حيث جاءت حملة تحت اسم “مليونية إسقاط الاستفتاء الباطل على التعديلات الدستورية” لرفض التعديلات الدستورية وصل عدد أعضائها إلى 8,973 عضوا يدعون فيها لمسيرة مليونية في ميدان التحرير لرفض التعديلات الدستورية موضحين أن هذه التعديلات هي ترقيع للدستور المصري ومؤكدين على أنها ليست مطلبا لجماهير الثورة.
وأشاروا إلى أن الدستور المصري سقط بالثلاثة فكان أول سقوط للدستور عندما خرجت جموع الشعب المصري تقول عبارة واحدة “الشعب يريد إسقاط النظام” وهذا يدل على أن الشعب المصري صاحب صياغة العقد الاجتماعي كما يرفض النظام السياسي ويريد إسقاطه وبالتالي تسقط معه بالتبعية الصياغة القانونية له وهو الدستور، وأن نظام حسني مبارك سقط والدستور المصري سقط معه.
من جانبها وعلى النقيض من الحملة الأولى جاءت حملة “نعم للتعديلات الدستورية” التي وصل عدد أعضائها إلى 400 عضو حتى كتابة هذه السطور لتوضح أن التعديلات الدستورية هي خطوة تمهيدية تهدف إلى توفير المناخ الملائم لإعداد دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية، متسائلين “لماذا نرفض التعديلات الدستورية وهي تضمن لنا انتخابات نزيهة تخضع لإشراف القضاء وتتم بالرقم القومي؟”.
وبينما يرى القيادي في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان ان قبول التعديلات الدستورية هو السبيل لتحقيق الاستقرار في مصر وان تغيير الدستور بالكامل يأتي في مرحلة لاحقة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم انتخابات الرئاسة.
ويرى الدكتور اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان الموافقة على التعديلات ستضع البلاد امام مأزق دستوري كما انها لن تعبر عن إرادة التغيير التي صاحبت ثورة 25 يناير ومن ثم يجب تغيير الدستور بالكامل أولا لتأكيد التغيير الكامل للبلاد وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية ان تبني قاعدتها الشعبية ولا ضير ان تستمر القوات المسلحة في إدارة البلاد حتى يتم التغيير الكامل.