رئيس“ عمالية جدة ”: الفصل في قضية الأطباء خلال 4 أشهر

أرجع رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة عاصم البشير تأخر الفصل في الدعوى التي تقدم بها 600 طبيب واستشاري وفني وعامل وافدين مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة لدى مالك مستشفى ومستوصفات خاصة، إلى المدعين أنفسهم بسبب عدم اتفاقهم فيما بينهم ورغبة بعضهم في الحصول على وقت إضافي للرد على لائحة الدعوى بدلًا من الرد في ذات الجلسة.
وفيما حددت “الهيئة” الأول من شهر ربيع الآخر المقبل موعدًا للجلسة الرابعة، قال البشير: نسعى لأن يكون الحكم في غضون الأربعة أشهر المقبلة.وأوضح أن القضية تسير في طريقها الصحيح، ولا تعتبر متأخرة في ظل وجود أكثر من 600 مدعٍ ما بين طبيب وعامل وفني، وسبق أن تم تحديد مواعيد عدة جلسات تسلم المدعى عليه (صاحب المستشفى) بلاغاتها، إلا أنهم كانوا يأتون للصلح، ويرى صاحب المستشفى أنهم تغيبوا عن العمل، ونحن من جانبنا نعمل على إقناعه بأنهم لم يتغيبوا لأن وزارة الصحة هي التي أغلقت المستشفى.
وعن ادعاء أحدهم بأنه لم يصرف له بدل إجازة، أوضح البشير أنه تم في البداية الصلح ولكنه لم يقبل به وغير رأيه مطالبًا بأكثر من الموجود.من جانبه قال الدكتور سامي سيد أحمد -صيدلي-: “أنا كنت وكيلًا عن الأطباء والفنيين والعاملين في المستشفى، إلا أنني انشغلت وطلبت توكيل محام آخر، فبداية القضية كانت في شهر صفر من العام الماضي وانضم إليها آخرون في شهر رجب الماضي، ونحن نطالب بصرف مستحقاتنا المالية من رواتب متأخرة وشهور الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة”.وأضاف: “نحن لم نترك العمل من تلقاء أنفسنا، وإنما وزارة الصحة أغلقت المستشفى نتيجة بعض المخالفات”.
من جانبه أوضح المحامي مصلح الحربي أنه يترافع عن 100 طبيب واستشاري يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وكذلك بدل ساعات عمل إضافية، “وبالفعل قطعنا شوطًا كبيرًا في الدعوى”.من جانبه قال مصطفى أمين مستشار مكتب الدكتور فيصل بن صالح العشيوان للمحاماة الوكيل عن 100 طبيب واستشاري آخرين: “تم تحديد الجلسة المقبلة في الأول من شهر ربيع الثاني، وكان محامي المدعى عليه قد تحدث في الجلسة السابقة عن انقطاع الأطباء عن العمل، إلا أننا تقدمنا بمستندات تثبت أنهم كانوا على رأس العمل حتى تاريخ إغلاق المستشفى من قبل وزارة الصحة في شهر رجب من العام الماضي، وبالتالي طلب الوكيل مهلة أخرى للرد على المذكرة من بداية الدعوى حتى تاريخ آخر جلسة”.